ما هدف المنظومة من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية؟

جاء في "الانباء الكويتية":

رأى الخبير الدستوري والقانوني امين سر تكتل الجمهورية القوية د ..سعيد مالك أن المجلس النيابي اقترف خطأين فادحين، يتجسد الأول بعقد جلسة تشريعية مخالفة للأصول الدستورية، فيما يتجسد الخطأ الثاني بإصداره قانونا مخالفا أيضا للدستور ومعرضا للطعن الحتمي امام المجلس الدستوري لعلتين أساسيتين وهما:

1 ـ صدور قانون في جلسة غير قانونية وغير دستورية، وذلك استنادا إلى احكام المواد 74 و75 من الدستور، التي تعتبر المجلس النيابي الحالي هيئة ناخبة وليس تشريعية، ناهيك عن أن كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد المحدد له قانونا، يعد استنادا إلى المادة 31 من الدستور، باطل وكأنه لم يكن.

2 ـ مخالفة القانون مبدأ تداول السلطة ودورية الانتخاب، وعدم جواز تعديل مدة الوكالة إلا لظرف استثنائي طارئ، وبالتالي فإن ما ارتكز اليه مجلس النواب لجهة الأسباب الموجبة التي تبرر الظرف الاستثنائي وحالة الضرورة، مجرد ترهات لا تستقيم دستوريا، كون لهذه النظريات شروط أساسية لم تتوافر في هذا القانون، فالظرف الاستثنائي، يجب أن يكون غير مرتقب، ولا يمكن تداركه، وليس من فعل الحكومة، علما أن الظرف كان مرتقبا، وبالتالي كان يفترض على الحكومة أن تكون جاهزة لإنجاز هذا الاستحقاق، ناهيك عن انه كان باستطاعتها تدارك المعوقات التي هي من فعلها شكلا وتفصيلا.

وعليه، لفت إلى ان ما تقدم يفيد بأنه من الممكن ان يذهب المجلس الدستوري إلى الطعن بالقانون لعدم دستوريته، وذلك بناء على العلتين السابق ذكرهما، علما ان الطعن يمكن ان يقدم اما ضمن اطار النقطتين المشار اليهما أعلاه، واما ضمن اطار نقطة واحدة من الاثنتين.

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.