مولوي: ما نقوم به ليس تعرضا لحقوق الانسان وانما حفظا لمصلحة الدولة العليا

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أننا “نقوم بتطبيق القانون حماية للبنان وللقانون اللبناني،  وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب ان يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني، ليس تعرضاً لحقوق الانسان انما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام”.

وأتى تصريح مولوي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وتابع بعد اللقاء، إن “الزيارة اليوم هي أولاً للمعايدة، فتكلمنا في الأمور كافة التي يجب بحثها، سيما تلك المتعلقة بأمن البلد وسلامته وأمن اللبنانيين وسلامتهم وتطبيق القانون".

وأكد اننا "مستمرون في تطبيق القانون بخاصة في موضوع الأبنية المخالفة على المشاعات”.

وأضاف مولوي، أن “بري أكد عدم قبوله بأي تعدّ على أملاك الدولة في أي منطقة من المناطق اللبنانية وأيد ما تقوم به وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لمنع التعديات على الأملاك العامة باعتبارها املاكا للبنانيين وللدولة والتعدي على الأملاك العامة هو تعد على كل لبناني وكنا متفقين مع بري على وجوب منع هذا التعدي بشكل حاسم وصارم”

وختم، “بالنسبة لموضوع النزوح السوري، أكدنا لبري أننا عبر الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية نطبق القانون، المديرية العامة للأمن العام ستقوم بدورها وأكد هو أيضاً انه يجب تطبيق القانون على الأراضي اللبنانية كافة".