بالصورة: فضيحة في الجريدة الرسمية... النواب "ع غير كوكب"

تُدار الدولة باعتباطية وغباءٍ يقتل وتُظهر كلّ خطوة يخطوها أهل السلطة أنّ لا قدرة لهؤلاء على إدارة شؤونهم الخاصة حتى ينجحوا في إدارة بلد وأزمة أصلًا كما يظهر جليًا انعدام المعرفة عند هؤلاء وغياب كلّ مؤشرات المنطق والوعي. 

وتبعًا لعملية الانهيار والانحلال الحاصل، انضمت الجريدة الرسمية لحفلة الجنون الدائرة في "العصفورية" عندنا عبر نشر القانون الذي على أساسه اتفقت السلطة السياسية على تطيير الانتخابات البلدية، لتظهر الفضيحة. 

والصادم أنّ نقل الناخبين الذي يُعدّ رشوة انتخابية مبطنة رأى فيه النواب اللّبنانيون سببًا لتطيير الانتخابات من دون أن يعي أحدًا أنّ ذلك رشوة ومن دون أن يعرفوا أنهم شرعوا الرشاوى الانتخابية وأفقدوا الاستحقاق جزءًا مهمًا من نزاهته. 

ومن يعتقد أنّ المشكلة تقف عند هذا الحدّ فهو مخطئ لأنّ سُبحة الفضائح والتخبيصات تكرّ حتى تصلّ إلى استخدام "النُكَت" في نصوص تشريعية واعتبار هذه السطحية من الأسباب الموجبة والتي تدفع إلى تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري. 

وفي هذا السياق، نشر المشرعون في الأسباب الموجبة لنصّ قانونهم الذي أطاحوا عبره باستحقاق أيار،  نُكتةً أصرّوا على الإشارة بداية إلى أنها مصرية عن "فروج" لإيصال فكرة مفادها أنّ لا قدرة للبلديات حتى ولو تمّ انتخاب مجالسها من جديد، على إدارة الأزمات المحلية بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة والإفلاس الحاصل وتقلبات سعر صرف الدولار. 

وقد يكون العامل الإيجابي الوحيد يكمن في أنّ هؤلاء اعترفوا أخيرًا أنّ الدولة مفلسة والشعب يعاني، لكنّ الاستمرار بقراءة عدد قليل من الأسطر يُظهر أيضًا أنّ هؤلاء جميعًا ينتظرون الخارج لانتشالهم من دون أن تكون لديهم أدنى فكرة عن وظيفتهم ودورهم وواجبهم كنواب. 

وبذلك، تكون الجريدة الرسمية قد تحوّلت من واجهة للدولة اللّبنانية ومؤسساتها التشريعية إلى جريدة ترفيهية تعكس المستوى الذي وصلنا إليه، فيما لا تبدو أوساط قانونية مستغربة حيال هذا الوضع وترى أنّ "الأسوأ جايي". 

نترك لكم صورة مرفقة تشرح أكثر.