"لإلغاء المحكمة العسكرية"... عمر حرفوش: مذكرة توقيف باسمي بطلب من نجيب ميقاتي

كشف صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة عمر حرفوش في حذيث عبر الـmtv عن "مذكرة توقيف باسمه في لبنان"، مضيفا أنها "بطلب شخصي من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وموافقة وإمضاء القاضية سمرندا نصّار".

وأضاف: "أساسًا لم تكن زيارة بيروت قريبًا على جدول أعمالي".

وقال حرفوش ردًا على سؤال عن اتهامه بالعمالة لإسرائيل في لبنان: "لا أعرف بماذا لم يتهموني في لبنان بعد"، موضحا: "القصة هي أنني لبيّت دعوة للمشاركة في ندوة في الاتحاد الأوروبي في بروكسيل وقلت وقتها إنّ هذا الاتحاد يموّل الإرهاب بطريقة غير مباشرة ولكن الاتهام ظهر في صحيفة الأخبار نظرًا لأنه على ما يبدو كان هناك صهاينة في القاعة وهو ما أجهله ولا أسأل عن جنسية أي شخص في الاتحاد الأوروبي احترامًا للقانون في فرنسا ودول أوروبا".

وأكد: "أنا لا أترك مكاني إذ عرّف أي شخص عن نفسه كإسرائيلي بل أتحدث معه عن حقوق اللّبنانيين وحقوق الفلسطينيين في لبنان". وسأل: "لماذا لا يحق لي أن أبقى في مكان يتواجد فيه إسرائيليون بينما يستقبل رئيس الجمهورية السابق هوكشتاين؟ ولماذا يحق لميقاتي أن يتواجد مع وزيرة إسرائيلية في مصر في غرفة واحدة بينما أنا أُلاحق؟"

وتابع: "أنا لا أقبل أن أتعرض لتركيب ملفات، وهذه ليست المرّة الأولى التي توجه ضدّي تهمة العمالة لإسرائيل فقد قدم عدد من الأشخاص إخبارًا ضدّي لأنني ذهبت في رحلة إلى ليبيا شاركت فيها صحافية تُدعى دافني باراك عرّفت عن نفسها كأميركية لكنهم قالوا إنها إسرائيلية والقضية أساسًا حصلت في العام ٢٠٠٤ وقد سقطت مع مرور الزمن لكنّ القاضي عويدات حوّل القضية إلى المحكمة العسكرية وأنا مع إلغاء هذه المحكمة".

وأردف: "لو أنّ القاضي عويدات سألني عن قضية باراك لكان عرف بتفاصيل الموضوع وأنا كتبت كتابًا عن ما حصل معي هناك والأمر نفسه بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "لكن هناك مجموعات إعلامية تستهدفني وأنا لم أقم بشيء يتطلب رفع دعوى ضدّي من قبل ميقاتي".