عمر حرفوش يحمل ميقاتي مسؤولية أمنه الشخصي.. يكشف المؤامرة ضدّه ويعلنها: الشرطة الفرنسية تحميني

بعدما لم يسمح له القضاء اللّبناني الدفاع عن نفسه مُصدرًا مذكرة توقيف غيابية وسريّة، تحدث صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة عن تفاصيل الحرب القضائية التي شنها ضدّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. 

وأكد حرفوش المؤكد، قائلًا:” هناك مذكرة توقيف باسمي في لبنان بطلب شخصي من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وموافقة وإمضاء القاضية سمرندا نصّار وأساسًا لم تكن زيارة بيروت قريبًا على جدول أعمالي”. 

واللّافت يكمن في أنّ تركيب الملفات هي عادة عادت لتظهر من جديد في ملف عمر حرفوش سيما بعد توجيه تهمّ العمالة إليه للمرّة الثانية في لبنان. وأجاب عمر حرفوش ردًا على سؤال عن اتهامه بالعمالة لإسرائيل وقال:" لا أعرف بماذا لم يتهموني في لبنان بعد، القصة هي أنني لبيّت دعوة للمشاركة في ندوة في الاتحاد الأوروبي في بروكسيل وقلت وقتها إنّ هذا الاتحاد يموّل الإرهاب بطريقة غير مباشرة ولكن الاتهام ظهر في صحيفة الأخبار نظرًا لأنه على ما يبدو كان هناك صهاينة في القاعة وهو ما أجهله".

وأعلن التزامه بقانون فرنسا وكلّ دول أوروبا الذي يمنعه من أن يسأل أي شخص عن جنسيته:"لا أسأل عن جنسية أي شخص في الاتحاد الأوروبي احترامًا للقانون في فرنسا ودول أوروبا".  وأضاف:" أنا لا أترك مكاني إذ عرّف أي شخص عن نفسه كإسرائيلي بل أتحدث معه عن حقوق اللّبنانيين وحقوق الفلسطينيين في لبنان. وسأل: لماذا لا يحق لي أن أبقى في مكان يتواجد فيه إسرائيليون بينما يستقبل رئيس الجمهورية السابق الوسيط الأميركي - الإسرائيلي آموس هوكشتاين؟ ولماذا يحق لميقاتي أن يتواجد مع وزيرة إسرائيلية في مصر في غرفة واحدة بينما أنا أُلاحق؟". 

وشدد حرفوش على رفضه لما يتعرض له محليًا، وفي مقابلة له عبر برنامج "بيروت اليوم" على قناة الـ MTV، قال:" أنا لا أقبل أن أتعرض لتركيب ملفات، وهذه ليست المرّة الأولى التي توجه ضدّي تهمة العمالة لإسرائيل فقد قدم عدد من الأشخاص إخبارًا ضدّي لأنني ذهبت في رحلة إلى ليبيا شاركت فيها صحافية تُدعى دافني باراك عرّفت عن نفسها كأميركية لكنهم قالوا إنها إسرائيلية والقضية أساسًا حصلت في العام ٢٠٠٤ وقد سقطت مع مرور الزمن لكنّ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات حوّل القضية إلى المحكمة العسكرية وأنا مع إلغاء هذه المحكمة". 

هذا وقد عرضت القناة فيديو يوثق تعرض عمر حرفوش للابتزاز من قبل المصور الصحافي المقرب من بشار الأسد، عمار عبد ربو وقد أظهر الفيديو أنّ الأخير دسّ الصحافية الإسرائيلية من دون أن يكشف عن هويتها الحقيقية وعقّب حرفوش على الفيديو: لو أنّ القاضي عويدات سألني عن قضية باراك لكان عرف بتفاصيل الموضوع وأنا كتبت كتابًا عن ما حصل معي هناك والأمر نفسه بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكن هناك مجموعات إعلامية تستهدفني. واعتبر أنه لم يقم بشيء يستدعي رفع ميقاتي دعوى قضائية ضدّه.

وبالعودة إلى تفاصيل الاتهامات الأخيرة الموجهة ضدّه بالعمالة بعد حضوره ندوة في بروكسيل، سردّ حرفوش التفاصيل:  أنا كنت في جلسة الاتحاد الأوروبي وذلك يختلف عن ما نشرته جريدة الأخبار وتحدثوا عن حزب الله وإدراج "صامدون" على لائحة الإرهاب لكن أنا لم أتلفظ باسم "صامدون" والفيديو موجود على الإنترنت وكلّ ما قلته هو عن تمويل الاتحاد الأوروبي للإرهاب بطريقة غير مباشرة. ولأن صحيفة "الأخبار" تابعة لحزب الله فأنا أخاف أن تكون بداية للتجييش ضدّي لأنّ توقيت المقال أتى تزامنًا مع المقابلات التي تحدثت فيها عن تحقيقات بتبييض الأموال وبعد ايام على مشاركتي في الجلسة أصلًا وكنت أقول في المقابلات إنّ مصادر مال حزب الله وحركة أمل  ستجف بعد كشف غسيل الأموال واستمرار التحقيقات". كما رأى أنّ "دعوى ميقاتي ضدّي أتت بعد تسليم ملف فساد بحقه عن الأميركيين". 

وبعد عرض فيديو مداخلته مترجمًا، قال حرفوش:  لقد شاهدتم ما قلته في الاتحاد الأوروبي وأنا أسأل لماذا يريدون القبض عليّ؟ وأنا اللّبناني الوحيد الذي يقول الحقيقة للأميركيين والأوروبيين.

إلى ذلك، اعتبر صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة أنّ "طلب ميقاتي إلقاء القبض عليّ يؤكد أنه مزعوج مني وأنا أعرف أنّ لا حلول أخرى لديه سوى التخلّص مني ولذلك ادعى عليّ حتى أُسجن في سجن القبة في طرابلس لتصفيتي. وأتهمه بأنه أراد أن يبقى البلاغ ضدّي سريًا لتوقيفي في المطار وسجني مع أشخاص خطيرين لتصفيتي في السجن وعرفت المعلومة من مواطن شريف".

ورأى أنّ " إدعاء ميقاتي عليّ أتى بتهمة إفشاء سريّة التحقيق لكن لا أدلّة عنده وهذه التهمة لا تنطبق عليّ لأنّ القانون اللّبناني يجبرني على تقديم المعلومات عن كلّ فساد أعرفه وذلك على وقع فضيحة الإسكان الذي ارتبطت باسمه وهنا أقول إنّ الملف لا يرتبط به فقط بل بفنانين وإعلاميين ورجال أعمال أيضًا. أمّا تهمة إثارة النعرات الطائفية فترتبط باعتراضي على الاستمرار بالاعتماد على التوقيت الشتوي. وميقاتي يريد أن يحبسني لإني قلت إنه فاسد وأسأل هل يمكن إيقاف شخص بقضية قدح وذم في لبنان؟"، لافتًا إلى أنّ" كلّ ما قام به ميقاتي مرفوض لأنه قدّم دعوى ضدّي في فرنسا قبل ٦ أشهر وعندما سألوه لماذا ترفع الدعوى عندنا أجابهم بأنّ حرفوش متواجد في فرنسا وليس لديه أي عنوان ثابت في لبنان حتى يدعي عليّ لكنه في الدعوى التي رفعها في بيروت اليوم ناقض ما قاله سابقًا واعتقد أنه يفكر اليوم كيف سيسحب هذه الدعوى وأقول له لا تسحبها وامنعني من الذهاب إلى لبنان وبعد أشهر سيتغيّر النظام اللّبناني والمسؤولين فيه والقرارات الظنية في حزيران وأحمله مسؤولية كلّ ما يمكن أن أتعرض له في فرنسا والشرطة الفرنسية أمّنت لي حماية وميقاتي "يشغّل القضاء على حسابه" وهو يعرف عنوان منزلي في باريس وقلت للشرطة إنّ ميقاتي بالإضافة لـ ١١ شخصًا يتحملون مسؤولية ما قد أتعرض له".

ويبدو أنّ قضية عمر حرفوش لا تلقى اهتمامًا محليًا فقط بل عالميًا أيضًا في ظلّ حملة تضامن كبيرة وواسعة معه في الصحافة الغربية. ولم ينفِ حرفوش ذلك بل أكد أنّ "وسائل الإعلام العالمية تتناول موضوع تعرضي للاضطهاد في لبنان وموضوع الفساد عندنا يهمّ أوروبا وأقول إنّ مسؤولين فرنسيين قد تورطوا أيضًا بفساد لبنان وسأتابع كلّ الملفات والصفقات التي يحاولون تمريرها من دون مناقصات". وأشار إلى أنّ القضاء اللّبناني لا يريد من عمر حرفوش أن يدافع عن نفسه مؤكدًا أنه لو تمّ استدعاؤه لحضر انطلاقًا من مبدأ احترامه للقضاء. 

وختم: يهمني أن يعرف اللّبنانيون أنّ ما يحصل هو لقمعي ولإسكاتي وحتى لو سحب ميقاتي الدعوى لا شيء يضمن أن لا يتم رفع دعاوى أخرى إن عدت إلى لبنان. ولا أردّ على أي سؤال عن القاضية غادة عون وقد تمّ اتهامي أنني مقرب من التيار الوطني الحرّ لكن القاضية سمرندا نصّار مقربة من التيار وتلاحقني. ولا رسالة عندي لأوجهها لشخص مثل نجيب ميقاتي.