"التفاؤل الغامض" يخيّم على الملف الرئاسي والفرج "مطَوّل"

جاء في "اللواء":

على طريقة ركوب الموجة والتسرُّع بإصدار الاحكام والتقييم، سرت اجواء يتيمة عن احتمالات حدوث انفراج رئاسي خلال الاسبوعين المقبلين، اي عشية او بعد القمة العربية في المملكة العربية السعودية في 19 ايار الجاري.

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن الحركة الدبلوماسية الجارية، عبر الاتصالات مع الاطراف المعنية، سواء على مستوى رئاسة مجلس النواب، ليس وحدها مصدر «التفاؤل الغامض» بل ربما الذهاب باتجاه احياء التواصل بين الكتل، من خلال حركة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، الذي كانت له محطتان امس، واحدة في بكركي والثانية في معراب، او من خلال حركة النائب غسان سكاف الذي يسعى الى توحيد كلمة المعارضة النيابية على مرشح واحد، بمواجهة مرشح «الثنائي الشيعي» على حد تعبير مصدر نيابي في كتلة مسيحية وازنة، النائب السابق سليمان فرنجية ليصار بعدها الى المنافسة، في صناديق الاقتراع ضمن «تصوّر رومانسي للموقف».

 واعتبرت أوساط سياسية أن تحرك بو صعب لا يزال في بداياته ولا يمكن الحكم على نتائجه منذ الآن فحصوله في هذه الفترة بالذات أي في فترة الجمود الداخلي على الجبهة الرئاسية قد يخرق المشهد المتكرر من المراوحة وإن لم يفض إلى اتجاه معين، معلنة أن مروحة لقاءاته أظهرت رغبة في ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للبلاد اتما الأشكالية تكمن في المقاربات المختلفة ولذلك كان بمرر أهمية الحوار.

 وقالت لـ«اللواء» أن شخصية بو صعب وقربه من الأفرقاء السياسيبن يتيحان له الدخول في مهمة إجراء التقارب بين جميع الأطراف المتناحرين في ما بينهم واعتبرت أنه يستكمل لقاءاته التي يطلع فيها على الأراء وعلى ضوء ذلك يقرر الخطوة التالية مع العلم ان لا مبادرة جاهزة يحملها..

على ان الاتفاق الاميركي - الايراني، وفقاً للبيانين المنفصلين الصادرين عن الخارجية في كل من الولايات المتحدة الاميركية وايران، والنأي عن التدخل في الشأن الانتخابي وترك المهمة للبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ثم الانصراف الى الاصلاحات والخروج من الازمة القاتلة اقتصادياً ومعيشياً، لم يرفع من منسوب السعي اللبناني للتفاهم على آليات حوارية، او توافقية، او تنافسية للخروج من المأزق العام، الذي يعانيه البلد، الامر الذي يبقى الكرة في الملعب اللبناني، على مستوى مجلس النواب او الكتل المشكلة له.

وفي مجال دبلوماسي آخر، اعتبرت مصادر سياسية ان كل التبريرات الديبلوماسية التي صدرت، لاستبعاد لبنان عن لقاء عمان لمناقشة سبل انهاء الصراع في سوريا ومعالجة تداعيات الأزمة السورية، ليست مقنعة، حتى ولو أبدت وزارة الخارجية اللبنانية تفهما ديبلوماسيا ظاهريا، تفاديا لاشكالات، قد تنعكس على علاقات لبنان المترجرجة عربيا بفعل سياسية الالتحاق بالمحور الايراني التي انتهجها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، طوال ولايته. 

وقالت المصادر ان لبنان معني كغيره واكثر من الدول العربية بتداعيات الصراع في سوريا، مثل أي دولة من دول جوار سوريا، أمنيا وسياسيا واقتصاديا وانسانيا، بفعل استضافته اعدادا كبيرة من النازحين السوريين، وهو يرزح تحت اعباء هذه التداعيات السلبية التي طالت، وتفوق قدرته وتحمله، وباتت تنذر بتفجير ازمات داخلية، تهدد أمنه واستقراره، ومعني ايضا بكل القرارات التي تتخذ، لتسهيل عودة النازحين الى بلادهم، ولا يعقل ان يتم تغييبه عما يتخذ من قرارات بهذا الخصوص. وكذلك مايتم التفاهم عليه، لمكافحة الاعمال الإرهابية، ومكافحة تصنيع وتهريب المخدرات ولاسيما حبوب الكابتاغون، في المناطق على الحدود اللبنانية السورية، ومنها الى الدول العربية وباقي دول العالم.

ولاحظت المصادر انه بالتزامن مع مايتخذ من قرارات وتفاهمات عربية بخصوص تسريع عودة النازحين السوريين، في عمان اوغيرها، مايزال يصطدم بعراقيل مفتعلة من قبل النظام السوري، تحت حجج وذرائع غير واقعية لمنع عودة هؤلاء النازحين، لاعتبارات سياسية ومذهبية، وان كانت تتصدرها يافطات الاسباب الاقتصادية واعادة الاعمار المزيفة.

واعتبرت المصادر ان ماخلصت اليه الحكومة اللبنانية، لايفاد المدير العام للامن العام الى دمشق لبحث سبل اعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، لن يخرج عما خلصت اليه مهمة المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي بذل جهودا واسعة مع المسؤولين السوريين سابقا، والتي اسفرت عن تامين عودة رمزية للاجئين السوريين، عبر قوافل لاتتجاوز الواحدة ٥٠٠ نازح، بينما يتدفق الالاف عبر الفتحات غير الشرعية الحدودية، مايعني بالخلاصة عدم جدوى مثل هذه العمليات التي تستغل للترويج الاعلامي، ليس اكثر.

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.