عقيقي يعتكف عن ملفات أمن الدولة وفضيحة في المديرية

وضعت المديرية العامة لأمن الدولة كل من رئيس الاستعلام والتحقيق في مديرية بيروت الاقليمية النقيب فراس عويدات ومجموعة عناصره، بالاضافة إلى رئيس مكتب النبطية الاقليمي النقيب حمزة إبراهيم بتصرف ديوان المديرية العامة وهي نوع من انواع العقوبات المسلكية التي ستستأنف بشكل اقصى عند صدور أحكام قضائية.

وجاء القرار بعد جلسة ماراثونية لمجلس القيادة في أمن الدولة عقد نهار الثلاثاء الماضي. وكان النقيب عويدات قد صدر قرار بإحتجازه في مكتبه بعد فضيحة فرار الموقوف هشام شمص وضلوعه فيها، فيما صدر قرار في حق النقيب إبراهيم بسبب مشاركته في قتل أحد الموقوفين السوريين تحت التعذيب في مكتب بنت جبيل الاقليمي قبل أشهر. القرار الصادر في حق إبراهيم، وفق معلومات السياسة، جاء بفعل ورود برقية من جانب المحكمة العسكرية حددت يوم الجمعة المقبل موعداً لبدء الجلسات في القضية، مما أتاح للمديرية إتخاذ قرار في حقه، مما يعني تجريده من مركزه الذي جرى تعيينه فيه مؤخراً كرئيس لمكتب النبطية الاقليمي، ليعود الموقع شاغراً ويكلف بتسيير أموره مدير مديرية النبطية الاقليمية.

إلى ذلك، نقل عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي استياؤه من المسار المتبع لدى أمن الدولة في ما له صلة بقضية النقيب فراس عويدات، حيث تتمنع قيادة الجهاز المذكور لغاية الان عن إصدار إذنها بملاحقته أمام النيابة العامة العسكرية، مما أدى إلى إعتكاف القاضي عقيقي عن المراجعات في كل ما له صلة بأمن الدولة، وتكليف معاونه القاضي كلود غانم متابعة ما يلزم.