نقابة المعلمين تلوّح بالتصعيد: لزيادة الرواتب بهذه النسبة وإلّا!

بعد عقد اجتماعهم الدوري للبحث في الأمور الطارئة، صدر عن مجلس نقابة المعلمين البيان الآتي:

١- تجدد النقابة دعوتها إلى جميع المعلمين بعدم تجديد العقود للعام الدراسي المقبل ما لم تكن الزيادات التي ستدفعها المدارس واضحة بالدولار النقدي، إضافة إلى الرواتب بالليرة اللبنانية. وتجدد النقابة ما ذكرته سابقًا بأن الزيادة بالدولار النقدي يجب أن تتراوح العام المقبل بين ٣٥% و ٦٥% كمعدّل عام كي يستطيع المعلمون الالتحاق بمدارسهم وإلا فإن العام الدراسي المقبل سيكون في خطر مع العلم أن مهلة التجديد مفتوحة لما قبل الخامس من تموز من كل عام. لا يمكن للمعلم أن يتحمّل عامًا إضافيًا يمارس فيه واجباته التربوية بما يشبه المجان كما حصل في السنوات الأربع الماضية. وتؤكد النقابة وجوب التزام الإدارات بالقانون لجهة توزيع المداخيل بالدولار بين ٦٥% لرواتب المعلمين و٣٥% للمصاريف باللبناني وبالدولار.

٢- يواجه المتقاعدون في التعليم الخاص منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية صعوبات معيشية كارثية. وقد رفعنا الصوت بهذا الخصوص منذ سنوات من دون تجاوب من المعنيين، فلا سلفة العشرة مليارات دفعت من الحكومة، ولا حاول المعنيون إيجاد الحلول لمناسبة لهم، وقد خدموا القطاع التربوي سنوات تخطت الأربعين، ليصلوا اليوم إلى هذه الحال من الظلم والإجحاف. في هذا الإطار، نطالب إدارات المدارس بالدفع النقدي وبجزء من الدولار لصندق التعويضات كي يستطيع الاستمرار بدفع الرواتب، وأيضًا كي يستطيع دفع زيادات للمتقاعدين تساعدهم في تخطي هذه الظروف الصعبة جدًا، وأن تتوقّف مسألة دفع الشيكات من قبل المدارس الخاصة والتي لم تعد تصرف ولم تعد تفيد في دفع الرواتب أو المصاريف.

٣- نحيي المعلمين الذين ينهون العام الدراسي بكل مسؤولية، رغم الظروف الكارثية التي يمر بها لبنان، وخصوصًا الظلم الكبير الذي طال المعلّمين في رواتبهم ويومياتهم المعيشية على نحو غير مسبوق.