مزارعو لبنان يُهجرون من حقولهم... موسم البطاطا "طار" وبشرى عن أسعار الفواكه والخضار

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

أسعار المواد الغذائيّة والسلع والخضار، وارتفاع الدولار الجمركي، ودولار السوق السوداء، باتت كلّها الشغل الشاغل للمستهلكين.

فلا يمكن أن تمرّ هذه الأمور مرور الكرام على اللّبنانيين الذين يعانون من أزمة اقتصاديّة لا مثيل لها، وقد طفح الكيل لدى المواطنين الذين باتوا عاجزين عن مواكبة بورصة الأسعار التي تتبدّل بين لحظة وأخرى.

ولا يقتصر الفلتان في البلد على الأمن فقط، بل تعداه ووصل الى الأمن الغذائي الذي يتدهور أكثر يومًا بعد يوم، لأنّ الأغلبية الساحقة من المواطنين تتقاضى رواتبها باللّيرة اللّبنانية، فضلًا عن اعتماد بعض السوبرماركت والمحال التجارية سعر صرف للدولار أعلى من السعر المعتمد في السوق السوداء.

للخضار والفواكه حصة من الارتفاع الجنوني هذا للأسعار، ففضلًا عن الأسعار المرعبة للخضار، يبدو واضحًا أن أسعار بعض الفواكه الموسميّة المحلية الإنتاج أو المستوردة مرتفعة.

صرخة المزارعين ارتفعت قبل ساعات، وتحديدًا في عكار، حيث أعلن مزارعو البطاطا في سهل عكار توقف قلع البطاطا في كل عكار لمدة ستُحدد لاحقًا، وحمّلوا في بيان الدولة المسؤوليّة الكاملة للخسائر التي لحقت بهم نتيجة القرارات غير المسؤولة والتي تُثبت أنه يوجد صفقات مع بعض التجار المستغلّين لتعبهم. وطالبوا الأجهزة الأمنية بـ تحمّل مسؤولياتها ومنع تهريب البطاطا عبر المعابر البرية، مما يساهم في إغراق السوق المحلية بالمزيد من الخسائر.

فما قصة البطاطا؟ وهل نحن على أبواب أزمة؟

رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي، يؤكد أنّ "مزارعي البطاطا في عكار أعلنوا الإضراب وتوقفوا عن قلع البطاطا، ومفعول هذا القرار يظهر في الأيام المقبلة".

وفي حديث لـ "السياسة" يقول: "سيعيش مزارع البطاطا فترة من العذاب والخسائر والكوارث من اليوم وحتى بداية الموسم الجديد أي مع بدء السنة المقبلة، لأنّ لا رقابة على الأسواق مع حكومة تصرّف الأعمال بالمعنى الضيّق، وتتهرّب من تحمل المسؤولية وتنفض يدها من الموضوع".

مشيرًا الى أنّ "أكبر مجزرة ارتُكبت بحق مزارعي البطاطا هي إدخال البطاطا المصرية على السوق اللّبناني، إضافة الى التهريب عبر الحدود البريّة".

مؤكدًا أنّ "موسم البطاطا "طار" بسبب دخول البطاطا المصرية إلى الأسواق بالرغم من الجمرك، وهذا ما أضرّ بالمزارع اللّبناني، خاصة في عكار وهذا سيمتد ليصل إلى المزارعين في مختلف المناطق اللّبنانية". قائلّا: "الله يستر واللي جايي أعظم! الوضع غير مقبول ولا يمكن الاستمرار في هذا الجو".

أسعار الخضار والفواكه

في السياق نفسه، أسعار الخضار والفواكه التي يجدها المستهلك مرتفعة، برأي ترشيشي هي مقبولة.

شارحًا: "بالنسبة للخضار، أسعار البطاطا تراجعت بسبب الأزمة وسعر الكيلو لا يتعدى الـ 20000 ليرة، كما أنّ سعر البصل تراجع، إضافة الى الفول والبازيلاء، بالرغم من الكلفة الكبيرة التي يتكبّدها المزارع بين النقل والتوضيب والمبيع والتحميل".

أمّا بالنسبة لأسعار الفواكه، فيؤكّد ترشيشي أنّ "أسعار الفواكه غير الموسمية والمستوردة من الخارج مرتفعة طبعًا، ولكن الأصناف المحليّة سعرها مقبول".

ويقول: "المشمش والدراق والإجاص هي فاكهة لم تنضج بعد في لبنان وهي مستوردة، ومن الطبيعي أن يكون سعرها مرتفعًا، أما عندما تنضج في البقاع وعكار فسعرها سينخفض وكل ما تحسّن الموسم كل ما تراجعت الأسعار أكثر، كالتفاح مثلًا الذي انخفض سعره كثيرًا". متابعًا: "البطيخ مثلًا مستورد من الخارج وسعره مرشّح للانخفاض مع نضوج المحصول اللّبناني".

واعدًا المواطنين بـ "إنتاج خيّر هذا العام نتيجة الأضرار القليلة"، ولافتًا الى أنّ "الطقس ساعد المزارع وهو مناسب للفواكه".

إلّا أنّه رغم الانخفاض والتطمينات لا المستهلك يرضى ولا المزارع وهذا ما يؤكّده ترشيشي، معتبرًا أنّ "كلفة الانتاج كبيرة والمزارع يخسر في كثير من الأحيان ولا قدرة للمواطن على شراء المنتجات التي يريدها".

آملًا أن تنتظم الأمور أكثر ويتحمّل الوزير المعني المسؤولية ونكون في دولة حقيقية مؤلّفة من رئيس للجمهورية وحكومة، ونبدأ بدورة اقتصادية كاملة متكاملة ومنظّمة، ويعلم المزارع ماذا يزرع وإلى أين يصدّر وماذا يريد المستهلك. 

وبذلك ومع استمرار هذه الانتهاكات وهذه الفوضى فإنّ لا شيء قادر على إبقاء المزارعين في حقولهم والاستمرار في ممارسة عمل لا يجلب لهم سوى الخسائر. ومن هذا المنطلق على المعنيين أن يعرفوا أنّ هذا الاستهتار يؤدي في نهاية المطاف إلى تهجير المزارعين من حقولهم.