صعوبات وتعقيدات... ميزانيات القطاع المالي كـ "لعبة مونوبولي"

جاء في "الراي الكويتية":

أضحت متابعة ميزانيات القطاع المالي في لبنان أكثر تعقيداً واقرب الى فك الطلاسم الكامنة، حتى بالنسبة إلى الخبراء والمحللين الذين يجدون صعوبات وتعقيدات في استخلاص نتائج ومؤشرات محاسَبية دقيقة، بالنظر الى التشكيلة المتنوعة لأسعار صرف العملة الوطنية والتفاوت الكبير في تحديد قيمة الدولار الأميركي بين المحلي والطازج، فضلاً عن تأثير التغيير الذي طرأ على السعر الرسمي لليرة بدءاً من أول فبراير الماضي.

ويبرز جانبٌ مهمٌّ من هذا التشويش غير البنّاء في الوضعية المالية الخاصة بميزانية البنك المركزي التي يَجْري نشرُها دورياً بمعدّل مرتين في الشهر الواحد، حيث تملأ تريليونات الليرات خانات الموجودات والمطلوبات (الأصول والخصوم)، بفعل مضاعفة السعر المرجعي بالليرة نحو 10 مرات. ثم يتجلى أكثر في أحدث الميزانيات الخاصة بالبنوك والميزانية المجمَّعة للقطاع، ولا سيما المحدَّثة بينها التي تبيّن النتائج المالية في نهاية الفصل الأول من السنة الحالية.

وفي النتائج المجمّعة بالدولار، والنظرية بدورها حتى إشعار آخَر، انكمشتْ ودائع الزبائن فعلياً من 168.4 مليار دولار في نهاية اكتوبر 2019 إلى 97.6 مليار دولار في نهاية مارس 2023، أي بنسبة 42 في المئة توازي نحو 70.8 مليار دولار.

وقد واصلت المصارف خفْض رافعتها الاقتراضية منذ اندلاع الأزمة، إذ تراجعت محفظة التسليفات للقطاع الخاص من 54.2 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار، أي ما نسبته 81.5 في المئة. كما أظهرت المجاميع المصرفية تَقَلُّصاً في الأموال الخاصة للمصارف من 20.6 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2019 إلى 4.9 مليارات دولار في نهاية مارس 2023، نتيجة الخسائر المصرفية الصافية خلال الفترة المغطاة.

وتتأتى هذه الخسائر، بحسب تقرير مصرفي، عن تكاليف القطع الباهظة، وارتفاع الأعباء التشغيلية العائدة الى التضخّم الملحوظ، إضافة إلى متطلّبات رصد المؤونات التي تواجهها المصارف اللبنانية لجبْه المخاطر السيادية ومخاطر القطاع الخاص بشكل عام.

كذلك، يبيّن التقرير أن مصرف لبنان يشهد صافي قيمة أصول سلبي وفق ميزانيته. ففي حين أن الحساب الرأسمالي للمصرف المركزي بلغ 700 مليون دولار، أدخل البنك المركزي في باب الموجودات تعديلاً لفروقات التخمين بقيمة 35 مليار دولار وأصولاً أخرى بقيمة 11 مليار دولار، ما أدى إلى تسجيل صافي قيمة أصول سلبي بمقدار 45 مليار دولار، وذلك دون احتساب الخسائر المحتملة لتسليفات القطاع العام ومحفظة سندات اليوروبوندز، بما يترتب خسائر إجمالية لمصرف لبنان بنحو 63 مليار دولار.

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.