بعد الشكاوى المتعددة... تشريعات جديدة لمكافحة تهريب الكبتاغون

جاء في "الشرق الاوسط":

في أول خطوة غير مسبوقة يراد منها تشديد الإجراءات لمنع تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ والمعابر اللبنانية إلى الخارج، وتحديداً إلى الدول العربية، تدرس حكومة تصريف الأعمال إصدار تشريعات جديدة يراد منها إدراج «الكبتاغون» على لائحة الممنوعات، كون أن التشريعات المعمول بها حالياً تصنّفها في خانة المنشطات، ولا تسري عليها المواد الواردة في قانون العقوبات الخاصة بتهريب المخدرات، وهذا ما تبين في الاجتماع الوزاري القضائي الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وخُصص لمكافحة تهريب الممنوعات من لبنان إلى الخارج.

وكان قد شارك في اجتماع «اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المواد المخدرة» وزراء؛ العدل هنري خوري، والدفاع الوطني موريس سليم، والمالية يوسف خليل، والداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والزراعة عباس الحاج حسن، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري، والمدير العام للجمارك بالإنابة العميد ريمون خوري، والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد مصطفى، وممثل قائد الجيش العميد حسن جوني، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن الاجتماع الموسع جاء في ضوء ارتفاع منسوب الشكاوى العربية من استمرار تهريب «الكبتاغون» إلى الدول العربية عبر الأراضي اللبنانية، وكان وراء تصدّع علاقات لبنان بعدد من الدول، على رأسها المملكة العربية السعودية، برغم أن الأجهزة الأمنية ومعها الجمارك تمكنت من ضبط عشرات عمليات التهريب ومصادرة الملايين من حبات «الكبتاغون»، وتوقيف عدد لا بأس به من المهربين، وتدمير معامل تصنيعها، وإن كانت لا تؤمّن الكمية المطلوبة للتهريب، فيستعاض عند ذلك بتهريبها من سوريا إلى لبنان لإيصالها إلى الخارج.

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.