الدولار الجمركي في لبنان: بين رفع الإيرادات وزيادة المعاناة

كتبت نوال أبو حيدر في "السياسة":

في غضون أربعة أشهر ارتفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة لبنانيّة إلى 15 ألفًا، ثم 45 ألفًا، فـ 60 ألفًا، وصولاً إلى الـ 86 ألف ليرة حسب منصة صيرفة التي ارتبط بمؤشّرها المتحرّك صعودًا.

فالدولة اللبنانية تعمد إلى رفع الدولار الجمركي كلما أرادت إعطاء موظفي القطاع العام بعض الزيادات على رواتبهم التي خسرت الكثير من قيمتها بفعل انهيار الليرة اللّبنانية من جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار.

فهل يتحمّل الإقتصاد اللّبناني والمواطنون والتجّار هذه الزيادات المتتالية؟ كيف هو حال الأمن الغذائي اللبناني؟ ما هي المواد الغذائية التي ستتأثّر بارتفاع الدولار الجمركي وما هي المواد المعفاة؟ وما تداعيات هذا الارتفاع؟ 

تداعيات رفع الدولار الجمركي!

في اتّصالٍ مع "السياسة"، أكدّ رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "لا خوف على الأمن الغذائي، لكن علينا دائمًا أن نبقى متيقّظين وحذرين من أيّ خطر اقتصادي يؤثر سلبًا على أمننا الغذائي، في ظلّ وجود خوف من تداعيات سعر الدولار الجمركي".

في هذا السياق، كان قد أعلن بحصلي أنّ أيّ إرتفاع للرسوم سيؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع في الأسعار.

فبالنسبة الى المواطن، رأى البحصلي أنّه "تختلف قطاعيًا تداعيات هذا التدبير نسبةً إلى الرسوم الجمركية المفروضة على السلع، فغالبية السلع الغذائية لا تخضع للرسوم الجمركية، مثل الأرز والسكر والحبوب المعفاة من الجمارك، إنما واستنادًا إلى مقررات موازنة 2022، فإنّ كل سلعة تدفع هذه الضريبة كما أكدّ مراراً، لذلك فسيلحقها رسم نوعي بنسبة 3%، ما يعني أنّ سعر السلعة سيزيد 3%".

وأضاف: "فضلًا عن أنّ كلّ ارتفاع بقيمة 15 ألف ليرة للدولار الجمركي ينعكس زيادة بنسبة 5.5% بالدولار على الصنف الذي يصل جمركه إلى 35% مثل معلبات الخضار والفاكهة، وبالتالي رفع الدولار الجمركي من 45 ألفًا إلى 60 ألفًا ثم إلى 86 ألفًا يعني زيادة بنسبة نحو 15%، وهذا ما يسمّى بـ التأثير المباشر".

تصحيح خلل أم خطأ كبير؟

زيادة الدولار الجمركي تأتي اليوم في خطوة تعكس مدى التّخبّط وعدم الجدّية في مقاربة الملفات، إذ أنّ ما انتهجته الحكومة اللّبنانية هو استكمال لنهجها السابق في ترقيع الأزمة الاقتصادية.

وسط هذه المعمعة، حذّر بحصلي من أنّ "رفع الرسوم الجمركية وترك الحدود البرية مشرعة واستمرار التهريب، كلّ ذلك سيؤدي حتمًا إلى زيادة الاقتصاد الموازي على حساب الاقتصاد الشرعي، وبالتالي، سيتراجع الاستهلاك وينخفض المستوى، فيشتري المواطن مواد غذائية أقلّ جودة".

وفيما يتعلّق بالمداخيل الّتي يجب إعادة النظر بها، قال: "نحن مع أن تسترد الدولة اللّبنانية جماركها، لكن هناك مداخيل أخرى يمكن أن تلجأ إليها بدلًا من جيبة المواطن كالأملاك البحرية ووقف التهريب والميكانيك".

في الخلاصة، وأمام كلّ تلك المشاهد السوداوية والاعتباطية لا بدّ من القول إنّنا بحاجة إلى سياسة إقتصادية ولجنة اقتصاد تدرس الخطة الاقتصادية لوضع سعر الصرف في لبنان، على أن يترافق ذلك مع تطبيق إصلاحات سياسية ومؤسساتية وضريبية.