لقاء تشاوري أمس... وجلسة لمجلس الوزراء قريبًا

جاء في "اللواء":

في العمل الحكومي، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء بعد ظهر امس، في السرايا لمناقشة الملفات الراهنة.

وشارك في اللقاء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير الاعلام زياد مكاري، وزير العدل هنري خوري، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام.وغاب وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الموجود في روما، ووزير العمل مصطفى بيرم الموجود في القاهرة، ووزير الطاقة وليد فياض خارج لبنان، ووزير الصحة الدكتورفراس الابيض خارج لبنان ايضاً. كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهوربة انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

وعلمت «اللواء» ان المجتمعين ناقشوا الخيارات القانوينة لموضوع حاكم مصرف لبنان بعد صدور النشرة الحمراء بحقه عن الانتربول، وإماكنية استقالته حرصاً على حماية مصرف لبنان المركزي وسمعته، وإمكانية ان يتسلم مكانه حسب القانون النائب الاول وسيم منصوري.وقد اكد ميقاتي خلال الاجتماع رفضه تعيين حاكم جديد للمركزي في ظل شغور منصب رئاسة الجمهورية.

كما جرت مناقشة موضوع التعامل مع عودة النازحين السوريين، حيث من المفروض ان يتم تشكيل وفد وزاري رسمي لزيارة دمشق، بعد ان تخصص جلسة لمجلس الوزراء لاحقاً ببند وحيد هوموضوع النازحين وقد يتشكل الوفد الوزاري خلالها.

واكدت مصادر المجتمعين ان اي قرار لم يتخذ في الاجتماع سوى عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة. وكشفت أن نقاشاً دار بين الوزراء، الذين انقسموا بين مؤيد لطرح تنحية سلامة، وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور القرار القضائي. وجرى الاتفاق في نهاية المناقشات «على حماية مؤسسات الدولة التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والالتزام بما يقرره القضاء اللبناني».

وقبيل الاجتماع الحكومي، أعلن وزير العدل هنري خوري تعليقا على المذكرة القضائية بحق الحاكم ان «ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى بنفس الخطوات الفرنسية لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل».

وينطلق نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من قاعدة معمول بها تفيد ان كل شخص في اي دولة يتهم، ويكون في موقع رسمي عليه ان يتنحى بانتظار استكمال التحقيق، وبما ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يبقَ له سوى شهرين في منصبه، فالافضل ان يتنحى تلقائياً وبصورة عفوية.

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.