لبنان على اللائحة الرمادية... وبعدها السوداء؟!

جاء في "ندء الوطن":

لبنان قد يدرج رسمياً على «القائمة الرمادية» في قوائم منظمة العمل المالي Financial Action Task Force. استناداً الى وكالة «رويترز» التي كشف ثلاثة مسؤولين لها ان «لبنان سيدرج على القائمة الرمادية بسبب ممارسات غير مرضية في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وسيكون الإدراج في هذه القائمة كما ورد بمثابة «ضربة جديدة لبلد يعاني من حالة ركود مالي منذ العام 2019 ويكافح من أجل الحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، مما أدى إلى إغراق معظم السكان في براثن الفقر، وكان الديبلوماسيون قلقين لأشهر من أن الاقتصاد القائم على النقد المتزايد يمكن أن يخفي التدفقات المالية المتزايدة غير المشروعة.

وأجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF) ، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية ، تقييماً أولياً للاقتصاد اللبناني، قالت المصادر إنها ستبلغه إلى الدول الأعضاء، هذا الأسبوع في البحرين.

وقال مصدر دبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي إن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان «فوق عتبة الإدراج في القائمة الرمادية بنقطة واحدة».

ورفض نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي التعليق لـ»رويترز» على تأثير هذا التدبير، باعتبار أنه لم يطلع على المسودة.

وقال مصدر مالي مطلع إن مسودة التقرير أدرجت لبنان على «القائمة الرمادية»، ولكن «السلطات تفعل كل ما في وسعها لمنع حدوث ذلك».

وقال مصدر دبلوماسي ثان مطلع على الأمر إن مسودة الوثيقة كانت متساهلة بالفعل في ضوء انهيار الاقتصاد اللبناني. وقال المصدران الدبلوماسيان إن إدارة الامتثال بهيئة التحقيقات الخاصة بمصرف لبنان تضغط على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمحاولة تغيير الوضع.

ولفتت رويترز الى أن صندوق النقد الدولي وجد في وثيقة (2021) أن الدولة المدرجة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) قد تعطل تدفقات رأس المال للبلد ، حيث تكون البنوك قادرة على إنهاء العلاقات مع العملاء الموجودين في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال. كما أن هذا الإدراج ينطوي على مخاطر الإضرار بالسمعة ، ويؤدي إلى تعديلات التصنيف الائتماني، ويعيق الوصول إلى التمويل العالمي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات.

في حالة لبنان، أدى الانهيار المالي بالفعل إلى تقييد المعاملات المصرفية بشدة وقطعت العديد من المؤسسات المقابلة علاقاتها مع البلاد. لكن الإدراج سيمثل لائحة اتهام للنظام المالي اللبناني في الوقت المناسب. فكانت البلاد بطيئة في إحراز تقدم بشأن الإصلاحات الرئيسية اللازمة لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي، ووجهت فرنسا لائحة اتهام ضد حاكم مصرف لبنان في قضية احتيال مالي، مما دفع الإنتربول لإصدار الإشارة الحمراء. علماً أن جنوب أفريقيا أضيفت إلى قائمة FATF في شباط والإمارات العربية المتحدة في آذار 2022.

وفي محاولة «نداء الوطن» للاستيضاح حول حقيقة هذا الأمر أكّدت مصادر وزارة المال أنها لم تستلم أي تدبير رسمي في هذا الأمر. وتضمّ القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي البلدان التي تعتبرها المجموعة «ولايات قضائية تخضع لمراقبة متزايدة». ذلك لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.