هيئة الطوارئ المدنية: نشهد أخطاء في قصور العدل

أسفت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" لما تراه من تجاوزات وأخطاء مقصودة او عفوية على أكثر من صعيد دون وجود أي مبرر قانوني أو منطقي نتيجة متابعة لجنة المحامين والحقوقيين في الهيئة عمل القضاء في إطار الجهود التي تبذلها لتأمين أبسط حقوق الموقوفين على كل المستويات، وظروف مناسبة لعمل المحامين ".

وعددت اللجنة في بيان بعض الاخطاء وجاءت كما يلي:

"ضياع محاضر تحقيق محالة من الضابطة العدلية الى النيابة العامة من قلم هذه النيابة في قصر العدل، واستغراق التفتيش عنها أيام".

وأضافت: "رفض بعض قضاة التحقيق تعيين جلسات لاستجواب موقوفين بالرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على توقيفهم، مع تسويق نظرية إمكانية عدم استجواب موقوف بجناية من قبل قاضي التحقيق حتى مرور سنة على توقيفه، وهذه نظرية مخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان ولا تستند الى أي نص قانوني لا بل تخالف عدد من النصوص المرعية".

وتابعت: "إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق موقوفين في ملفات أخرى أثناء تواجدهم في السجن، ما يعني محاكمتهم غيابيا في حين يكونون هم فعليا موقوفون، مع ما لذلك من تبعات سلبية على المحكوم عند إخلاء سبيله بعد تنفيذ حكمه، بحيث يتبين أنه ملاحق في قضية أثناء توقيفه وهو ليس على علم بذلك".

ولفتت إلى: "عقد جلسات عند بعض قضاة التحقيق حتى الساعة السابعة ليلا أي خارج الدوام ما يجبر المحامين على الإنتظار لساعات ريثما تبدأ جلساتهم، فيغيبون عن جلسات أخرى ما يشكل ضررا عليهم وعلى موكليهم في آن".

وأكدت أن "لجنة المحامين والحقوقيين في "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" تضع الوقائع والحلول أمام الرأي العام عموما ومجلس القضاء الأعلى خصوصا"، معلنة: "جهوزيتها للمشاركة والمساهمة والمساعدة على تطبيق الحلول.

وشددت على أنها "لن تتوان لحظة في المطالبة بكل ما يؤمن الحقوق المقدسة للموقوف والمحكوم والسجين، كما حقوق المحامين بممارسة مهنتهم في ظروف وأجواء تليق بهم.

وأشارت إلى أن الإقتراحات التي قدمتها تصبو إلى تأمين حسن سير العدالة، وتسريع الإجراءات القضائية، وتسهيل أعمال القضاة والمساعدين القضائيين، وتأمين ظروف مؤاتية تسهل عمل المحامين وتنظمه، وتأمين حقوق الموقوف بالحصول على محاكمة سريعة دون أي ابطاء بدءا من التحقيق الإستنطاقي وصولا الى صدور الحكم".