الرواتب على حالها: القطاع العام نحو الشلل؟

جاء في "الاخبار":

بعكس كل بيانات وزارة المالية، قبض الموظفون والمتقاعدون في القطاع العام، أمس، ثلاثة رواتب فقط لا سبعة، وفق سعر منصة «صيرفة» (86300 ليرة للدولار). ولم تتضمّن الرواتب بدلات نقل، إذ كان يُفترض بدء العمل بالمرسوم الجديد الذي حوّل بدل الحضور اليومي من 90 ألف ليرة يومياً إلى 450 ألفاً، إلا أن وزير المال يوسف الخليل طلب سحبه لتحوّله الحكومة إلى لجنة تضم التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والوزارة لـ«ربط بدل النقل بالمسافة بين منزل الموظف ومركز عمله».

وردّت اللجان النيابية المشتركة أمس مشاريع قدّمتها الحكومة لتمويل الزيادات، و«فتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة لعام 2023» (21،232 ملياراً لتغطية الرواتب، و1545 ملياراً لبدلات النقل)، بعدما دار النقاش حول «دستورية طلب الحكومة المستقيلة من مجلس النواب التشريع». وأجمع عدد كبير من أعضاء اللجان على «رد مشاريع القوانين وعدم درسها»، إذ «كيف ستأخذ الحكومة قرارات بصرف آلاف المليارات من دون وجود رئيس؟». لكن نواباً أكدوا لـ«الأخبار» «ضرورة إقرار الزيادات للقطاع العام، وخاصةً مع رفع الدولار الجمركي، وتسعير معظم الفواتير الرسمية على أساس منصة صيرفة، فيما راتب الموظف لا يزال على الـ 1500»، إضافة إلى معلومات تشير إلى «عدم وجود اعتمادات لدفع رواتب العناصر الأمنية».

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.