"تعويض موقّت" من وزارة المال إلى موظفي القطاع العام والعسكريين

أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً تحت الرقم 391/1 تاريخ 1 حزيران 2023. وفي تفاصيل القرار, حدّد الخليل  بموجبه آلية تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 المتعلّق بإعطاء تعويض موقّت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إذ يُدفَع هذا التعويض الموقت اعتباراً من منتصف شهر حزيران من سلفة الخزينة المعطاة إلى وزارة المال بموجب المرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023 وذلك عن شهري أيار وحزيران للمتقاعدين وعن شهر أيار للعاملين في الخدمة الفعلية من مدنيين وعسكريين بحيث لا يقلّ هذا التعويض لموظفي الإدارات العامة والمتعاقدين عن /8.000.000/ ليرة وعن /7.000.000/ ليرة بالنسبة للعسكريين، الذين سيتم احتساب هذا التعويض لهم على أساس الراتب والمتممات العسكرية على الا يزيد في مطلق الأحوال هذا التعويض المؤقت عن /5.000.000/شهرياً، وقد تضمن أيضاً هذا القرار الشروط الواجب توفرها من أجل استحقاق هذا التعويض لا سيما بالنسبة لعدد أيام الحضور الفعلي وكيفية مراقبة دوام الموظفين وكذلك الآلية الواجب اعتمادها من أجل إعداد الجداول المتعلقة بتسديد هذا التعويض الموقت.