الدواء بـ850 دولاراً..وتلزيم المستوصفات آخر الابتكارات!

كتبت كارين عبد النور في نداء الوطن:

سمع الكثير عن دور وزارة الصحة حيال خطة التتبّع الدوائي (Meditrack) لأدوية السرطان المفقودة فيها والتي تتسرّب إلى السوق السوداء لتُباع بأسعار خيالية. ومؤخّراً يتحدّث متابعون عن "فضيحة" تلزيم مستوصفَي الطمليس وطرابلس. المستوصفان تديرهما وزارة الصحة والجهة الملزَّمة هي جمعية خاصة يرأسها أحد المحسوبين على تيار سياسيّ. ثم ما الأسباب الخفيّة التي تقف خلف إغلاق مركز الكرنتينا لتسليم أدوية السرطان منذ أكثر من ستة أشهر؟ نبحث عن إجابات.

"شحادة" الحقّ بـ"الواسطة"

قبل قرابة الشهر، وردنا إتصال من مريض سرطان يستوضح ما إذا كان بالإمكان المساعدة في تسريع عملية تسليمه دواء "Zytiga" للأمراض السرطانية من قِبَل الوزارة. المريض- واسمه المستعار سليم- سبق وحصل على الرقم الصحي الموحّد في آذار الماضي وعلى موافقة الوزارة. هو عنصر متقاعد في قوى الأمن الداخلي. لكن حين تمّ تشخيص مرضه أواخر العام 2022، كانت الصناديق قد انهارت ولم تتمكّن المديرية من تغطية علاجه. عندها لجأ إلى وزارة الصحة عبر شبكة الأمان الاجتماعي. وبعد سلسلة طويلة من الإجراءات حصل أخيراً على الموافقة. لكن ماذا عن التسليم؟ "لقد قصدتُ الكثير من الصيدليات المعتمَدة لكن الجميع أكّد لي أن هذه الإجراءات لن تصل إلى نتيجة... فغالبية المرضى لا يحصلون على الدواء وكأن المنصة هي مُنتَج إعلاني وهمي لا أكثر".

متابعة للموضوع يومها، تواصلنا مع وزير الصحة، الدكتور فراس الأبيض، ليبلغنا بأن الدواء ليس متوافراً في الوزارة، طالباً منّا معاودة الاتصال بعد أسبوعين. أي حين يصبح توافره محتملاً. وهكذا كان. بيد أن اتصالاتنا ورسائلنا (بعد أسبوعين) بقيت بدون ردّ. حاولنا في مكان آخر. ولجأنا إلى وزير آخر متوسّطين بالـ"مَونة" على الطريقة اللبنانية لدى وزارة الصحة لأن حال المريض لا تحتمل المماطلة. لكن النتيجة بقيت واحدة. نرفع عندها العشرة، ويتوجّه سليم إلى السوق السوداء. وهنا كانت المفاجاة: علبة الدواء تَصِلُه "ديليفري" إلى البيت (كي لا تُكشَف هويّة البائع) لقاء 850 دولاراً "فريش". والعلبة كانت مذيّلة بالختم التالي: "وزارة الصحة العامة، دواء يُوزَّع مجاناً". الختم لا يحتاج إلى كثير شرح. لكن ماذا عن التبريرات؟ مصادر مطّلعة أشارت لـ"نداء الوطن" بأن ذلك الدواء يصل إلى الوزارة كَهِبة وهي تقوم بتوزيعه. وقد يكون ثمة من حصل عليه من الأخيرة ولم يستخدمه فقام ببيعه في السوق السوداء. احتمال آخر هو قيام أحد المرضى "الوهميّين"، بالاتفاق مع أحد الأطباء، بالمتاجرة في الدواء، من دون استبعاد فرضيّة أن يكون هناك من يعمل عمداً على بيع أدوية الوزارة في السوق السوداء. لكن أياً كان السبب، من السهل تحديد مُستلِم الدواء من خلال تتبّع رمز العلبة. فهل من يتحرّك؟

تلزيمات "أهليّة بمحليّة"؟

لنا عودة إلى موضوع السوق السوداء. لكن ننتقل إلى ما يحصل في مستوصفَي الطمليس وطرابلس. نستفسر لمزيد من المعلومات من عضو المرصد الشعبي، المحامي علي عباس. وقد أوضح لـ"نداء الوطن" أن هذين المستوصفَين تديرهما الوزارة مباشرة. فمبنى مستوصف الطمليس مستأجر من بلدية بيروت، كما أن مبنى مستوصف طرابلس مستأجر من أحد المالكين. "هذان المستوصفان ترِدهما أدوية مجانية من وزارة الصحة من خلال المساعدات المالية والهبات التي تصلها. لكن ما قام به الوزير هو توقيع عقد مع جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية. الجمعية يرأسها أحمد هاشمية (المحسوب على تيار المستقبل) ويسعى للاستيلاء على المستوصفين تحت ستار العمل الخيري. لكن هل يُعقل القيام بعمل الخير على حساب الوزارة التي ستواصل تسديد بدلات الإيجار والرواتب؟"، يتساءل عباس. ويضيف أن ما يحصل هو وجه من وجوه الزبائنية التي ستسمح للمستثمر بالتحكّم والانتقاء في اختيار المستفيدين من الدواء في وقت يحقّ لجميع المواطنين الاستفادة من مستوصفات وزارة الصحة بطريقة متساوية. فهل ما يحصل هو غطاء سياسي تحضيراً لحملة انتخابية مقبلة؟

لقراءة المزيد أضغط على المصدر.