الجلسة الـ ١٢ لانتخاب الرئيس: كرسي بعبدا لا لفرنجية ولا لأزعور؟

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

بعد محاولات تطويقه خرج رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر بيان حدد فيه برنامج البلد السياسي. وإزاء توافق المعارضة على ترشيح وزير المالية الأسبق جهاد أزعور لمنافسة مرشح الممانعة سليمان فرنجية كان يُفترض أن تكون الجلسة التي تحمل الرقم ١٢ في ١٤ حزيران المقبل حاسمة. 

يعي الجميع أنّ الجلسة المرتقبة لن تكون نسخة عن سابقاتها لكنها أيضًا لن تكون الأخيرة ولن تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية رغم أنّ مدّة الفراغ طالت. 

ومن وجهة نظر المعارضة فإنّ ترشيح أزعور لم يأتِ كخطوة يُراد منها استفزاز الثنائي الشيعي بل وُلد الاسم نتيجة توافق بين مختلف الكتل النيابية غير أنّ تعرض الثنائي للاستفزاز ليس مستغربًا. 

في الأرقام ووفقًا لمعلومات "السياسة"، فإنّ ٦٥ صوتًا قد تأمّن لجهاد أزعور لكنّ مصير الجلسة تُحدده مجريات الأمور رغم أنّ التوجه العام يصبّ لصالح تطيير النصاب في الدورة الثانية ما يعني أنّ النتيجة محسومة. 

والواقع واضح، لا المعارضة تستطيع إيصال مرشحها من دون موافقة شيعية ولا الثنائي الشيعي قادر على إيصال سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا من دون الرضى المسيحي. وهذا يعني أنّ تجربة ١٤ حزيران ستكون مناورة قبل اقتناع الطرفين بأنّ جهة واحدة لن تقدر على الحسم.

وفي ظلّ الترقب لاستئناف السفارتين الفرنسية والسعودية متابعتهما للملف الرئاسي اللّبناني فإنّ مرجعًا سياسيًا في لبنان قد قال لـ "السياسة" إنّ جهاد أزعور لم يُطرح كمرشح جدّي وإنما أتى هذا الاقتراح لفتح باب الحوار مع الثنائي الشيعي تمهيدًا للمرحلة الأخيرة التي ستنتهي بانتخاب الرئيس. 

وبحسب المرجع فإنّ سليمان فرنجية يصل إلى كرسي بعبدا إن وافقت كتلة مسيحية وازنة على هذا الطرح أمّا جهاد أزعور فيحتاج حتى يصل إلى موافقة الثنائي الشيعي وطالما أنّ أحدًا من الطرفين يريد التنازل فتميل العملية إلى إيجاد مرشح ثالث توافقي يحظى بتأييد كلّ الأطراف سواء إن حصل ذلك بعد موافقة الكتل السياسية على عقد طاولة حوار أو عبر اتفاقات وتوافقات جانبية تُمهد الطريق لوصول الرئيس. 

وبذلك فإنّ السيناريو الثاني القائم على تطيير النصاب في الدورة الثانية من قبل المعارضة إن مال الميزان باتجاه فرنجية أو تعطيل الثنائي للجولة الثانية إن رجح الميزان باتجاه أزعور يبقى هو الأكثر ترجيحًا على أن تكون الجلسة الـ ١٢ علامة فارقة وبداية مفاوضات جديّة لا يُعرف كم ستستغرق قبل أن تنتهي عبر انتخاب الرئيس.