"الجبهة المسيحية": تهويل الثنائي الشيعي ينمّ عن المأزق الذي وقعوا فيه

إعتبرت "الجبهة المسيحية" عقب إجتماعها الدوري في مقرها بالأشرفية صباح اليوم، أن "التهويل وحالة الإرباك التي أصابت الثنائي الشيعي والأبواق التي تدور في فلكه، تنم عن المأزق الذي وقعوا فيه"، ومن هنا لم تستغرب الجبهة "إطلاق الثنائي العنان لحملات تهديد وترهيب وتهويل ووعيد لم توفر خلالها كل من يخالفهم الرأي".

وقالت في بيان: "هذا الأسلوب البلطجي تعودنا عليه، وها هم يؤكدون كما في كل مرة أنهم ليسوا بوارد الإعتراف بوجود مكونات أخرى في هذه الجمهورية، لأن مشروعهم هو السيطرة على ما تبقى للشعب اللبناني من مواقع وسيادة، وما الدعوة التي يطلقونها للحوار إلا وسيلة ضغط لفرض مرشحهم دون سواه".

 واعتبرت الجبهة أن "دعوة رئيس مجلس النواب لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية في ١٤ من الجاري تندرج في خانة الخوف من العقوبات على معطلي الإنتخاب".

 ورأت أن "الثنائي لن يؤمّن النصاب للجلسة"، متوجسة من "أعمالٍ أمنية مشبوهة قد يلجأون اليها لإطالة التعطيل، وربما لتنفيذ التهديدات العسكرية التي يتشدقون بها".

كما أكدت الجبهة في بيانها أن "التهويل بالمثالثة وفرضها على "البارد أو السخن" حسب تعبيرهم لم ولن يرهب شعب لبنان الحر بكافة مكوناته وخاصةً المسيحيين"، واضعةً التهديدات "برسم الجيش اللبناني حامي الوطن الوحيد، وقائده العماد جوزاف عون الذي نثق بوطنيته ومناقبيته والذي نطالبه بالتحقق من عدة تقارير دولية ومقاربتها مع التقارير التي نُشرت قبل تفجير مرفأ بيروت، والتي أظهرت أن ميليشيا إيران في لبنان زرعت بطاريات مدفعية على تلال مناطق عدة موجهة إلى الداخل، كما زرعت خلايا في مناطق خارج بيئتها لتنفيذ عمليات عسكرية من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الأمن والإستقرار، وبالتالي إلى اندلاع حرب مع عددٍ كبير من المكونات اللبنانية".

ولفت البيان إلى أنه "على الثنائي الإحتكام إلى واقع التوازنات الحالي في البرلمان والتي أوجدت مجموعة متماسكة من النواب تطالب بحرية التعبير عن رأيها وفق مبدأ الشراكة في القرار والمساواة بين أبناء البلد الواحد، تحت مظلة المؤسسات الدستورية ووفق أحكام اللعبة الديمقراطية كما في كل بلدان العالم حيث يتساوى الجميع تحت حكم الدستور، والذي حُكماً لم ولن يحترمه محور الممانعة لأن مشروعه يهدف إلى السيطرة على لبنان بشكلٍ كامل وجعله قاعدة أساسية لخدمة المشروع الإيراني في المنطقة".

 وشددت الجبهة على "أن لا حل لعودة لبنان دولة ذات سيادة بكل معنى الكلمة إلا بتطبيق القرار ١٥٥٩ وسحب سلاح الميليشيات الإيرانية من لبنانية وفلسطينية، وتحقيق النظام الإتحادي الفدرالي الكفيل بمنع التقسيم الذي يسعى إليه الثنائي باطنياً، في حال فشله في السيطرة على لبنان برمّته".