جعجع: لا عتب على محور الممانعة وطرح اسم ثالث يعمّق الفراغ الرئاسي

رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “الملف الرئاسي في لبنان يُعدُّ من احدى غرائب الدهر، لأنه من غير المنطقي إثر الازمة المستمرة طيلة الـ4 سنوات والانتفاضة الشعبية التي تخللتها، ان يمرّ اكثر من 7 اشهر على الفراغ مع انتهاء المهلة الدستورية، فيما كان من المفترض ان نشهد تغييرا في هذا الملف عقب اندلاع ثورة الـ2019”. وأكد انه لن يتغير امر في البلد في ظل تركيبة السلطة، كما هي، وبالتالي هذه النقطة الاساسية التي من واجب “القوات اللبنانية” العمل عليها للوصول الى تركيبة لامركزية تبعدنا عن أزمات اضافية، ما يتطلب بحثا طويلا مع الافرقاء الآخرين.

كلام جعجع جاء في خلال ندوة نظّمتها “مصلحة أصحاب العمل” – دائرة السياحة في “القوات اللبنانية”، في معراب، تحت عنوان “السياحة: واقع وتحديات”، في حضور النواب: أنطوان حبشي، جورج عقيص، زياد الحواط، غياث يزبك، الياس اسطفان، نزيه متى وجهاد بقرادوني، الوزيرين السابقين ميشال فرعون وجو سركيس، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي شارل عربيد، رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري ونائب رئيس إتحاد النقابات السياحية طوني الرامي، نقيب المؤسسات السياحية البحرية وأمين عام إتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، نقيبة الأدلاء السياحيين اليسار بعلبكي، امين سر تكتل “الجمهورية القوية” سعيد مالك، الأمين العام لحزب “القوات اللبنانية” اميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل ابو جودة، الامين المساعد لشؤون الادارة وليد هيدموس، رئيس مصلحة اصحاب العمل في “القوات” طوني الدكاش وحشد من رؤساء البلديات وممثلين عنهم ومسؤولي المهرجانات في مختلف المناطق اللبنانية ومكتب مصلحة اصحاب العمل.

وقال جعجع: “في نهاية المطاف وبعدما انتظر البعض تدخلات خارجية تؤدي الى التصويت لرئيس تيار “المرده” سليمان فرنجية الى جانب المفاوضات المستمرة، توصلنا الى مرشحَين يجب الاختيار بينهما، اي بين فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة في 14 حزيران، لا نعرف ان كنا سنشهد فيها انتخابات رئاسية ام لا”.

واعتبر ان “لا عتب على محور الممانعة في الفراغ الحاصل “لانو اصل البلا” ولكن رغم كل ويلات البلد، نسمع تصاريح عدد من النواب، الذين من المفترض انهم ينضوون ضمن الصف المعارض، بأنهم لن يصوتوا لأي مرشّح بحجة عدم قبولهم بالاصطفافات، والأسوأ من ذلك انهم يدّعون التغيير والاصلاح وانتماءهم للمعارضة”.

واذ اشار الى انه “عندما نفتقد الى الحد الادنى من المنطق يدمّر المجتمع ولهذا “اخترب مجتمعنا””، أوضح جعجع ان “كل انتخابات هي بمثابة اصطفافات كما السياسة ككل، ورفض هذه الاصطفافات يعني عدم التصويت يوما لاي احد، خصوصا انه بامكان من يريد التصويت لأحد المرشحَين من دون الدخول فيها”.

تابع: “نطرح المسألة بشكل موضوعي، ولذا نسأل، هل يجوز بعد كل ما مررنا به ان نسمع هذا الكلام من نواب انتُخبوا من اجل التغيير؟  او ان نرى نوابا آخرين لم يعجبهم أحد الاسمَين لأن بنظرهم فرنجية مرشح ممانعة وازعور مرشح تسويات،  في وقت هناك ايضا نواب يريدون التصويت لمرشح ثالث، في احسن أحواله، سينال 6 او 7 اصوات، الأمر الذي سيعطّل الاستحقاق الرئاسي كما فعل في السابق من صوّت بورقة بيضاء. وهنا لا يمكن تجاهل خطة من يسعى الى منع حصول احد المرشحَين على 65 صوتا في الجلسة المرتقبة مع من يتأثر به من قلة الادراك، فضلا عن من يتأمل من النواب بفشل انتخاب رئيس في الوقت الراهن ليكون بعدها أحد الاسماء المطروحة”.

كما أوضح انه “شئنا ام ابينا هناك مرشحان مدعومان من كتل كبيرة ولديهما الحظوظ في تبوّء سدة الرئاسة، لذا من يريد انتخابات فعلية عليه الاختيار بينهما والا فهو يصوّت لابقاء الفراغ الرئاسي”.

أردف: “انطلاقا من الواقعية في العمل السياسي، ولاننا لا نريد استمرار الفراغ الرئاسي علينا اختيار مرشح مقبول بالحد الادنى. اذ كان من اقل الايمان ان نتمسّك بترشيحي او أحد اعضاء تكتل “الجمهورية القوية” او صديق لنا، ولكن ترفّعنا عن هذه المواضيع لاننا لن نصل الى اي نتيجة، فوقع الخيار عندها على تأييد ازعور كي نصل الى حل بـ”حدود الممكن””.

واسف “رئيس القوات” لـ”موقف 4 او 5 نواب حتى اللحظة من فكرة الاصطفافات ووصفها بـ”المذهبية والطائفية”،  فيما البلد يتشّكل من مختلف المذاهب والطوائف و”كل واحد فينا الو طايفتو ولو هو ما بدو”، وبالتالي هذا هو شعب لبنان، ما يعني ان هذه الانتقادات غير المفهومة وغير الموجودة على ارض الواقع مردّها لسببين: اما التهرب من تحمل المسؤولية او بغية التمهيد لطرح اسم آخر لا امل له بالوصول الى بعبدا”، سائلا: “هل الوقت ملائم لاسقاط مرشحَين كي نسعى الى طرح آخر “صاحبنا بس اكيد ما رح يطلع”؟ هذا المفهوم يعمّق الفراغ الرئاسي”.

وفي المناسبة، أثنى جعجع على جهود جميع المسؤولين عن القطاعات السياحية في ظل هذه المرحلة وغياب الدولة، باستثناء بعض مظاهرها، معتبرا ان استمرار هذه القطاعات عمل بطولي ونقطة محورية لتدوير ما تبقى من الاقتصاد. وأسف لأننا “في صدد العمل بـ”وعي مفخوت” نضع فيه الكمية التي نريدها ولكن لا نعرف ما سيتبقى منها، الا اننا نقوم بواجبنا وما يمليه عليه ضميرنا الى حين ايجاد الحل”.

اضاف: “هذه الأزمة كانت كناية عن صدمة لنا وهي مستمرة، ففي بعض الاحيان نعيش واقعا معينا ولكن لا نتلقّفه الا عند الاصابة بالصدمة. وانا شخصيا “وعّتني”، فاذا عدنا الى الوراء عشرات السنين نلاحظ الأزمات المتتالية التي واجهتنا، ففي كل مرة كنّا نجهد للتطوير لتأتي “بقرة معينة” وترمي كل التعب”.

كذلك شدد على انه “باستطاعتنا ان نبني على قدر ما نشاء ولكن تركيبة السلطة في لبنان قائمة وفق منطق “منبني بخربوا”، ولو ان من ضمنها شخصيات صالحة، وبالتالي الصدمة التي تلقّيناها تدعونا الى التوقف عند هذه المشكلة الرئيسية”.

استطرد: “بعد الممارسة النيابية والوزارية في السنوات العشر الاخيرة، تبين لنا ان ما من قانون قد يحتاج اليه اي مجتمع الا ونجد دراسة عنه او مشروع قانون حوله، اذ لدينا غنى في الدراسات والاقتراحات ولكنها كلها تقبع في الأدراج. المشكلة ليست بالقوانين بل بالقيّمين على تطبيقها لانهم من يخرقونها يوميا اما مباشرة او من خلال ابتداع “تفنغات” كي يدوروا حولها. وهذا لا يعني اننا لا نحتاج الى اقرار بعض القوانين الاضافية ولكن اقله علينا تطبيق الموجودة منها”.

جعجع الذي دعا الى وجوب التحلّي بالجرأة وتسمية الاشياء باسمائها ووضع اليد على الجرح وعدم تجهيل الفاعل، ما يفاقم الازمة، لفت الى ان”الـTrio اي احزاب الممانعة و”التيار الوطني الحر”، لم يتركوا قانونا الا وخرقوه من وزارة المالية مع علي حسن خليل الى “الطاقة” مع جبران باسيل “لي حاطط ايدو على الطاقة” وسواها”.

تساءل: “عندما رأى الشعب هذا الاختراق في القوانين الذي يصب ضد مصلحته لماذا لم يصحح ذلك ولا سيما انه مصدر السلطات؟ الانتخابات الاخيرة تمتّعت بالنزاهة الى حد كبير، ولكن هل أتت النتيجة على قدر الازمة؟ لولا الجهد الهائل الذي قمنا به مع أفرقاء آخرين لما كان المجلس بشكله الحالي، رغم انه ليس ما نطمح اليه ولكنه افضل بقليل من المجالس السابقة”.

ورأى “رئيس القوات” انه “لن يتغير امر في البلد لان تركيبة السلطة كما هي، باختصار، “فالج ما تعالج” وعبثا نحاول. من هنا شدد على انها “النقطة الاساسية التي من واجبنا كحزب كبير ان نعمل عليها بغية الوصول الى تركيبة لامركزية تجنّبنا الازمات، وهذا الموضوع يتطلب بحثا طويلا مع الافرقاء الآخرين”. كما اوضح ان “مع هذه الخطوة التطبيقية، يمكن ان نختلف على بعض الامور، كالسياسيات الخارجية او التوجه الاستراتيجي والاستراتيجيات الدفاعية ولكن من دون تأثيرها بنسبة كبيرة على المواطن اللبناني وتدمير المؤسسات الاقتصادية والسياحية”.

وخلص جعجع بالتأكيد على “محورية هذه النقطة ووجوب العمل عليها في الوقت الحاضر والا سيبقى “الوعي مفخوت” وستذهب جهود الجميع سدىً، مرة جديدة، بعد سنوات”.

وكانت الندوة التي أدارها الإعلامي موريس متى، قد افتتحت بكلمة للدكاش اعتبر فيها ان عودة السيّاح من الخليج والاوروبيين تتطلب تأمين  المناخ العام الملائم والثقة والخدمات النوعية، من هنا، تدرك “مصلحة أصحاب العمل” عمق الأزمة الراهنة الناجمة عن تعطيل الدولة والمؤسسات والاستحقاقات وعن ربط لبنان لحسابات خارجية وعن التفشي المريع للفساد.

أضاف: “المصلحة تركز على دورنا في الصمود، استعادة الثقة، والحفاظ على القطاع الخاص كي نكون شركاء فعليين في عملية النهوض العتيد وهذا ليس بجديد على حزب القوات اللبنانية في مختلف وجوه نضاله ، من أجل الوطن وأهله كي نبقى جميعاً ونستمر في أرضنا وفي أعمالنا”.

بدوره، تطرّق عربيد في مداخلته الى لبنان الزمن الجميل على المستويات كافة، ولا سيما السياحة، وأكد ان كل القطاعات تأثرت بالظروف الراهنة ومنها القطاع السياحي الذي يشكّل 20% من الناتج المحلي واليد العاملة.

كما فنّد “التحديات التي تواجه هذا القطاع بدءا من الثقة المفقودة من الداخل والخارج، ولو ان الوضع الامني مستتب في غياب الدولة اللبنانية التي لا تؤمن اي خدمة في هذا السياق،  مرورا بالحاجة الى انتاج الطاقة والمنافسة العالمية والرسم السياسة السياحية التطويرية، وصولا الى خلق علامة فارقة في البلد الذي يتفوّق ابناؤه بالابتكار والطاقات. واذ استغرب حصول المصالحات الخارجية في مقابل التقاطع المستمر في الداخل، اكد عربيد على اهمية تعزيز فرص الاستثمار لاعادة لبنان على الخارطة السياحية العالمية.

اما فرعون الذي تحدّث في مداخلته عن تجربته في وزارة السياحة، أعرب عن أهمية التنسيق بين “السياحة” وكل الوزارات الاخرى، لافتا الى ان الطاقة الموجودة في هذا القطاع هي وجه لبنان، وآملا من القيّمين في الدولة منحها الاهتمام اللازم ودعمها. وتمنى ان يكون هذا الصيف واعدا رغم كل المصاعب بغية تحريك العجلة الاقتصادية مجددا، وهذا الامر يتطلب اهمية انتخاب رئيس جديد في اسرع وقت.

وكانت كلمة لسركيس استهلها بالقول: “لبنان ما زال يتمتّع بكل المزايا الجغرافية والتاريخية المعروفة عنه رغم تدني الخدمات والصيانة الضرورية للمحافظة على مستواها وسلامتها”. واعتبر ان الأزمة السياسة والاقتصادية والمالية التي ما زالت تعصف بالبلد منذ سنوات اوصلت الخدمات العامة الى ادنى المستويات، لذا اكد ان المطلوب اليوم ليس تكرار توصيف حالة هذه الخدمات لعدم الرغبة في بث اجواء سلبية عند بداية الموسم السياحي الواعد بل المطلوب تسليط الضوء على القطاع الخاص الممثل بالنقابات السياحية”.

كما أكد رئيس دائرة السياحة في مصلحة اصحاب العمل ماهر عفيف “وقوف “القوات اللبنانية” الى جانب القطاعات السياحية سواء على صعيد التشريع والمواكبة في مجلس النواب، أو على صعيد الوزارات المعنية والإدارات والمؤسسات العامة ذات الصلة، لتعزيز فرص التطوير واستعادة السياحة مكانتها في لبنان، وذلك من خلال امور عدة، ابرزها: أولوية العامل اللبناني ان كان بدوام كامل أو جزئي، القوانين التي تراعي خصوصية هذا القطاع، تعزيز الحضور الإعلامي، إبتكار وسائل بديلة لجذب الإستثمارات وحمايتها في ظل الإنهيار المصرفي الحالي وتحفيز الطلّاب اللبنانيين على إختيار هذا القطاع ليمثل مستقبلهم المهني”.

بدوره، وصف الأشقر السياحة بـ”الرافعة الأساسية” للبنان والشعب اللبناني بـ”الجبّار والمبدع”، على خلفية ادارته للأزمات المتتالية. واذ لفت الى ان التواصل مستمر مع كتلة “الجمهورية القوية”، طالب الأشقر “الكتلة”، كونها الأكبر في البرلمان، مساعدة القطاع السياحي عبر سحب المشاريع والاقتراحات التي تعنى بالسياحة من الأدراج والعمل على اقرارها ما يساهم في تطوير المشاريع السياحية وجلب الاستثمارات، باعتبار ان القوانين الحالية تعود الى مرحلة السيتينات.

وتطرق الى اهمية الكازينوهات ومردودها المادي على المؤسسات السياحية، داعيا الى وجوب تفريع “كازينو لبنان” في جبل لبنان لتعزيز القطاع السياحي وبالتالي الوضع الاقتصادي. الأشقر الذي شدد على ضرورة انشاء مرافئ جديدة، توقّف عند أهمية توجيه الشباب على المهن في ظل غياب اليد العاملة اللبنانية.

اما الرامي فتمحورت كلمته حول التنوّع في المطبخ اللبناني الذي يعتبر هوية لبنان وسفيره في كل انحاء العالم، معتبرا ان خلق العلاقات التجارية وتصدير الـ”Franchise” الى دول العالم كان شريان الصمود في فترة الركود السياحي.

واذ رأى ان القطاع السياحي اليوم في مرحلة “ادارة الازمة” كل في “دولته” في ظل غياب الدولة، أكد الرامي ان القطاع السياحي هو بوابة الخلاص الاساسية للاقتصاد اللبناني. اضاف: “نعيش في مرحلة الصمود واثبات الوجود بعد خسارة كل المقوّمات السياحية ولكن نحن باقون باقون الى دهر الداهرين”.

كما رأى بيروتي ان السياحة ركنٌ من اركان الاقتصاد اللبناني وهي في خدمة السياسة، لذا لا يمكن بناء اقتصاد صحي في غياب استقرار مستدام. وعلّق على المعايير لمقاربة الأعباء الضريبية والرسوم، خصوصا على الاملاك البحرية اذ جرى دولرة رسم الأشغال عليها في وقت يعمل القطاع البحري السياحي أربعة أشهر في السنة.

تابع: “عندما كنا نتقاضى رسوما عالية كان من الممكن الدولرة اما اليوم فنحن نتقاضى ثلاثين في المئة من الرسوم، لذا يجب ان تكون المقاربة مدروسة قبل وضع رسم الضرائب”.

ثم تلا الاعلامي سيمون سمعان كلمة نقيب اصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، حيث تطرق الى التحديات امام الواقع السياحي معددا مجموعة النقاط الواجب اتخاذها لتنشيط هذا القطاع ابرزها:  الاستقرار السياسي والأمني اذ على المسؤولين اللبنانيين المنافسة على حسن ادارة البلد وتنظيم شؤونه وشؤون الناس وفي اولوياتها ضمان عمل المؤسسات الدستورية كانتخاب رئيس وتأليف حكومة متجانسة وقادرة وضبط الأمن وفرض احكام القانون.

كذلك شدد على ضرورة تأمين الخدمات العامة والاسعار التنافسية من خلال وضع خطة تسويقية سريعة للسياح العرب والاجانب، فضلا عن تحفيز المغتربين والمنتشرين عبر ابقاء التواصل معهم، ناهيك عن الاسراع في وضع قوانين تنظيم التجارة الالكترونية وتعزيز دور وكيل السفر وخدماته والسياحة الداخلية.

وركزّت بعلبكي على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لإدارة المواقع التاريخية والآثارية والطبيعية، داعية الدولة الى عدم إتخاذ أي قرار قبل مراجعة المعنيين في القطاع الخاص لتفادي أي سوء تطبيق او خطأ. واذ شددت على إلزامية الانتساب الى النقابة للحفاظ على جودة العمل، رأت بعلبكي وجوب إعادة النظر ودرس القوانين بشكل يواكب التطور الحاصل ويحمي القطاع والعاملين فيه من المضاربة، فضلا عن تفعيل الضابطة السياحية بسبب نقص النفر في وزارة السياحة.

بعلبكي التي دعت الى الابقاء على الاستمرارية في الدراسات من حكومة الى اخرى وليس البدء من الصفر في كل مرة، ما يحول دون الوصول الى القمة في القطاع السياحي، توقفت عند ضرورة معالجة ملف المتسوّلين بشكل جذري لحماية السائح.

وتضمّنت الندوة فيديوهات وحوارا مفتوحا بين المشاركين، ثم تلا النائب عقيص التوصيات الآتية:

–              ضرورة انشاء مطار ثانٍ قادر على استقبال رحلات الشارتر

–              اقامة موانئ سياحية قادرة على استقبال اليخوت السياحية

–              اعادة تفعيل دور المجلس الاعلى للانماء السياحي

–              زيادة موازنة وزارة السياحة التشغيلية

–              تنشيط السياحات الدينية والريفية

–              دعم الابعاد البيئية للسياحة لا سيما تنظيف الشواطئ والمحافظة على الثروة الحرشية والغابات

–              الزامية انتساب العاملين في القطاعات السياحية كافة الى النقابات السياحية القائمة

–              دعم قطاع الادلاء والمرشدين السياحيين

–              تفعيل التواصل بين القطاعات السياحية ووزارة السياحة من جهة وبين السفارات اللبنانية في الخارج من جهة اخرى بهدف الترويج للمعارض والمشاركات اللبنانية فيها

–              وضع سياسات لدعم الانشطة السياحية في البلديات وتحويل تلك الانشطة الى مصادر لمداخيل البلديات

–              اعادة النظر بتوزيع عائدات كازينو لبنان

–              حضّ قطاع الإعلام والإعلان والتسويق على تغطية كل البرامج والنشاطات ونشرها بشكل واسع ودائم لتطال المغترب اللبناني فيصبح مصدراً مهماً لتسويق السياحة

–              وتبقى التوصية الاهم بتأمين الاستقرار السياسي والامني الذي يشكل الدعامة الاساسية للسياحة