الدولرة تدق أبواب المدارس الخاصة وثقل كبير يحمله الأهالي!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

لن تكون عطلة الصيف سهلة على أهالي التلامذة الذين تبلغوا أنّ قسمًا كبيرًا من قسط أطفالهم صار مدولرًا أسوة بما يحصل في القطاعات كافة. وما يزيد من صعوبة الوضع يكمن في أنّ السنوات الماضية شهدت نزوحًا عكسيًا من المدارس الرسمية باتجاه الخاصة شبه المجانية على وقع إضرابات لا تنتهي في التعليم الرسمي. مصير هؤلاء جميعًا سيكون على المحك مع عجزهم عن تسديد الأقساط الجديدة الذي بات قسمًا منها بـ "الفريش". 

يقول الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ "السياسة" إنّ مصطلح دولرة الأقساط هو في غير مكانه لأنّ القانون لا ينص على ذلك، معتبرًا أنّ تحويل قسم من القسط إلى الدولار الفريش يأتي في إطار ما يُسمّى بـ "المساعدة الاجتماعية" للأساتذة حتى يتمكنوا من تسديد ما يتوجب عليهم بالدولار سيما وأنّ كلّ القطاعات باتت تُسعر بالعملة الخضراء. 

وإذ يشير إلى أنّ الأكيد أنّ فئات معينة لن تتمكن من تلبية طلبات المدارس على صعيد الأقساط الجديدة سيما العاملين في القطاع الزراعي والقطاع العام، إلّا أنه يشير أيضًا إلى ضرورة أن تنظر إدارات المدارس بعين الرأفة وأن تتفهم وضعهم. 

ورغم أنه يعتبر أنّ فرض رسم بالدولار بات أمرًا ضروريًا أمام هذا الواقع الصعب إلّا أنه يشدد أيضًا على ضرورة أن تجري إدارات المدارس الخاصة دراساتها بشكلّ شفاف ودقيق حتى تكون هذه الزيادات مبررة. لافتًا إلى أنّ لا مهرب من الدولار لأنّ المدارس طوال الفترة السابقة كانت تُحاول فرض توازن معيّن بين فرق المصاريف سيما وأنّ المازوت والصيانة والقرطاسية كلّها تفاصيل تُسددها المدارس بالدولار ويُضاف على ذلك قسم من رواتب الأساتذة التي ستشهد زيادات بمرتين أو ثلاث مرّات أكثر.  

من جهته، يقول عضو لجنة التربية النيابية النائب بلال حشيمي إنّ الهدف الرئيسي من القبول بالدولرة هو أن لا يدق الإضراب أبواب المدارس الخاصة بعدما أنهك ذلك المدارس الرسمية لفترة، مشيرًا لـ"السياسة" إلى أنّ المدارس الخاصة تشكل نسبة ٧٠٪ من القطاع التعليمي في لبنان ولا يمكن تعريضها هي أيضًا للخطر. 

ولا يبدو حشيمي معترضًا على قرار الدولرة بل يتحدث عن مشروع قانون بهذا الصدد تقدم به رئيس اللّجنة، النائب حسن مراد بعدما عُقد اجتماع مع لجان الأهل وتمّ الموافقة عليه لتحديد نسبة الزيادات. 

لافتًا إلى أنّ لـ ٤ سنوات لم تلتفت الدولة للمدارس الخاصة ومشاكلها وهذا القطاع لم يعد يستطيع الاستمرار بهذه المعاناة وإلّا سينهار سيما أننا نعاني من أزمة تربوية كبيرة لا يمكن أن تستمر، مشددًا على أنّ كلّ الزيادات ستكون مدروسة وسيبقى بإمكان الأهل إبقاء أطفالهم في المدارس. 

ورغم الصعوبة إلّا أنّ النزوح من التعليم الخاص للرسمي لن يكون كبيرًا بفعل الخوف من استمرار الإضرابات. 

وفي هذا السياق، يعتقد حشيمي أنّ التعليم الرسمي قد يشهد انفراجة جزئية في العام الدراسي المقبل بشكلٍ يسير الأمور، مشددًا على أنّ نهضة هذا القطاع تحتاج لرفع الأقساط هناك وفي الجامعة اللّبنانية لأنّ هذه المؤسسات "ما فيها تضلّ عم تعلّم ببلاش". 

باختصار، يبدو العام الدراسي المقبل مرحلة جديدة أكثر صعوبة من سابقاتها وتشكل تحدٍ بالنسبة للأهل سيما الذين يتقاضون رواتبهم باللّيرة اللّبنانية. يحصل ذلك في فترة يشهد فيها لبنان أزمة كبيرة يترك فيها الأطفال مدارسهم ويلتحقون بسوق العمل بهدف دعم عائلاتهم ماديًا.