بعد البريفه... هل يُكمِل الوزير الحلبيّ معروفَه معنا؟

كتب قزحيا ساسين في "السياسة": 

لم يكن وزير التربية عبّاس الحلبيّ موفَّقا في توقيت إعلان إلغاء الشهادة المتوسّطة، مثلما لم يكن موفَّقا، منذ استلامه ملفّ التربية، في محاولة إيجاد أيّ حلّ لمشاكل المدرسة الرسميّة، التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.

لماذا أُلغِيَت شهادة البريفه؟ ولماذا تأخّرت وزارة التربية في إعلان الإلغاء؟

منذ بضعة أسابيع، والوزير الحلبيّ يقدّ مراجل، مختَصَرُها أنّ الامتحانات الرسميّة حاصلة في مواعيدها، لا سيّما بعد تأمين الكلفة الماليّة من المؤسّسات المانحة. والوزير يعرف تمام المعرفة أنّ معلّمي القطاع الرسميّ، الذين اضطهدهم وطاردهم، ترغيبا وترهيبا، لن يلبّوه في مراقبة الامتحانات، وهم لا يزالون منتظرين مستحقّات ماليّة لم تصلهم كما كانت الاتّفاقات والوعود حتّى الآن. ويعرف الوزير الحلبيّ وغيره، أيضا، أنّ معلّمي القطاع الخاصّ لن يكونوا بديلا كافيا لزملائهم في القطاع الرسميّ، وإن استطاعت وزارة التربية استبدال مراقب  المدرسة الرسميّة بمراقب من المدرسة الخاصّة فستزداد مشكلتها مع معلّمي القطاع الرسميّ أكثر، والحلبيّ يعلم من الآن الصعوبة القصوى في "تقليع" العامّ الدراسيّ المقبل، الذي قد نشهد فيه كلّ أبواب المدارس الرسميّة مقفَلة. ولم يبقَ أمام الوزير سوى حلّ واحد لمراقبة الامتحانات، وهو أن يراقب طلّاب الثانويّ في امتحانات الشهادة المتوسّطة، وطلّاب الشهادة المتوسّطة في امتحانات الشهادة الثانويّة.

نُقِل عن وزير التربية أنّ إلغاء امتحانات البريفه أتى لتتمَكّن القوى الأمنيّة من تأمين سلامة إجراء امتحانات الشهادة الثانويّة، والمقصود أنّ الإلغاء الذي حصل يخفّف عنها الحِمل. وبكلّ بساطة، ألم يكن الوزير يعلم بما تستطيعه القوى الأمنيّة من قبل؟ وهل هذا السبب يكفي ويقنع؟ وهل من أسباب أخرى قد تكون ماليّة أيضا؟ وهل يمكن أن يكون الوزير عرف مخاطر الاتّكال على القطاع التعليميّ الخاصّ أكثر ممّا يجب؟...

كان باستطاعة الوزير القاضي أن يكون أكثر عدلا وبُعد نظر، ويُلغي امتحانات البريفه، قبل شهر على الأقلّ. لقد أرهق الطلّاب والأهل والمعلّمين والإدارات، ومِن الأهل مَن تكبّد دفع مبالغ قاسية جدّا في هذا الزمن في الدروس الخصوصيّة، وفجأة يجد الجميع أنفسهم أمام مفاجأة، تثبت أنّ مَن يدير ملفّ التربية والتعليم في لبنان يأتي بالخطأ تلوَ الخطأ.

كان من الأجدى أن تلغى شهادة البريفه بشكل نهائيّ، ومنذ زمن بعيد. وذلك لأنّ ضررها تربويّا يفوق نفعها، فأيّ تلميذ يرسب في امتحانات الشهادة المتوسّطة معرَّض ليصير خارج المدرسة بشكل كامل. ومن الضروريّ ألّا يترك طالِبٌ التعلُّم المدرسيّ قبل إنهاء المرحلة الثانويّة، وإن يكن راسبا مدرسيّا. وأكثر من ذلك، ليس من العدل أن يُحرَم الطالب الراسب في امتحانات الشهادة الثانويّة دخول الجامعة، إن استطاع النجاح في امتحان الدخول. هناك طلّاب كثيرون يبرعون في مادّة معيّنة تخوّلهم التخصّص الجامعيّ في مجال ما، وهم محرومون من مستقبل ناجح يستطيعون الوصول إليه. وكم من طالب رسب في امتحان دخول الجامعة، ونجح في الامتحانات الرسميّة، وطالب رسب في الامتحانات الرسميّة ونجح في امتحان الدخول الجامعيّ!

إنّ الامتحانات الرسميّة كلّها، هذا العام، لا فائدة منها. وطالما أنّ الوزير ألغى امتحانات الشهادة المتوسّطة، التي تعلّم طلّابها أكثر من طلّاب المرحلة الثانويّة في القطاع الرسميّ، فمن العدل والمنطق أن يجرؤ على إلغاء امتحانات الشهادة الثانويّة أيضا. فهل يُكمل معروفَه معنا؟