إلغاء البريفيه... وحدها المدارس التجارية نجحت!

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

بخطوة مفاجئة، قررّت حكومة تصريف الاعمال، الأربعاء إلغاء شهادة "البريفيه" لهذا العام التي تختتم مرحلة التعليم الأساسي، على أن يتم أخذ القرار المناسب للسنوات المقبلة تبعًا لرؤية وزير التربية عباس الحلبي.

أُلغيت الشهادة في وقت كان وزير التربية قبل يوم يتحدث "بجدّية" عن موضوع الامتحانات الرسمية وأنّ كل المستلزمات تأمّنت والتجهيزات باتت حاضرة.

وكما دائمًا تُتّخذ القرارات بطريقة مفاجئة من دون معرفة عواقبها.

خطوة الإلغاء هذه تأتي بعد مرور عام دراسي قاسٍ على التلامذة، خصوصًا في قطاع التعليم الرسمي مع عدم تمكّنهم من إتمام المناهج نتيجة إضرابات المعلمين في المدارس الرسميّة مع ارتفاع أسعار المحروقات وعدم تأمين الرواتب التي تمكّنهم من الوصول الى مدارسهم.

شهادة "البريفيه" التي تُعتبر أساسية للبعض، تُعتبر من جهة ثانية غير مهمّة بالنسبة للبعض الآخر، الى حد دفع كثر للمطالبة بإلغائها.

وبالفعل، أُلغيت الشهادة 3 مرات منذ عودة الامتحانات الرسمية بعد انتهاء الحرب في لبنان واستُعيض عنها بإفادات، وهذه المرّات هي:

- الأولى مع إضراب المعلمين عام 2014.

- الثانية عام 2020 مع الإنتشار الاول لجائحة كورونا.

- الثالثة في 2021 بعد عام طويل من التعليم عن بعد وعدم القدرة على التقييم الحقيقي للحاصل التعليمي للطلبة.

مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادكار طرابلسي علّق على موضوع إلغاء الشهادة بتغريدة، كاتبًا: "إلغاء امتحان البريفيه بالشكل اللي حصل يُرفّع الراسب والناجح معًا، وهو ورقة يانصيب رابحة لمن تسجّل بمدرسة تجارية، ولم يدرس ابدًا. كان الأحرى ربط الترفيع بالعلامات الفعلية للطالب الذي داوم في مدرسته. قرار عشوائي. مع هيدا، انا من اللي بطالبوا بالغاء البريفيه بقانون".

وفي حديث لـ "السياسة" يقول طرابلسي: "أنا من المطالبين بإلغاء شهادة "البريفيه" ولكن بقانون، على أن تكون العلامات المدرسية هي الحاسمة في الترفيع وليس بقرار من مجلس الوزراء يرفّع الراسب والناجح معًا". 

وهذا يعني حسب قول طرابلسي أن الكلّ سينجح ولن يتم الاعتماد على علامات المدرسة.

ويضيف: "المزعج في الموضوع أيضًا أن "المدارس التجارية" ستستفيد من الموضوع"، شارحًا: "انتسب عدد من الطلاب في اللحظة الأخيرة الى مدارس معيّنة بهدف إجراء الامتحانات الرسمية والحصول على شهادة من دون حضور الصفوف، وهذا يعني أن كل من انتسب بهذه الطريقة سيكون ناجحًا وسيحصل على شهادة ومن الممكن أن يكون بين الناجحين بعض العسكريين الأُمّيين الذين سيحصلون على الشهادة ويحصلون على رتبة في خدمتهم".

معتبرًا أنّ "ما حصل هو ضرب لمصداقية التعليم في لبنان ولمصداقية المدارس الخاصة والرسمية".

ويتابع: "هذا ما دفعنا الى اتخاذ هذا الموقف، فنحن مع إلغاء الشهادة على المدى البعيد إنما من خلال قانون في مجلس النواب وليس بهذه الطريقة في مجلس الوزراء".

أما عن أهمية إلغاء الشهاة فيقول طرابلسي: "شهادة "البريفيه" هي نظرية قديمة في فرنسا تمثّل نهاية المرحلة الاساسية، كما كانت قبلها شهادة الـ Certificat  التي تشكّل نهاية المرحلة الابتدائية والتي أُلغيت لأنها تشكّل ضغطًا نفسيًا على التلامذة وتترك آثارًا سلبية".

معتبرًا أنّ "شهادة "البريفيه" أصبحت على طريقة Tout à gagner من خلال الغش والعشوائية وسهولة الامتحانات".

مؤكدًا من جديد: "نحن مع إبقاء "البريفيه" في المدرسة من خلال الاعتماد على علامات الطالب خلال السنة الدراسية واضعين ثقتنا بالنظام التربوي الخاص والرسمي، ورافضين قرار ترفيع الراسب والناجح لأنه أمر غير مقبول".

على المقلب الآخر، وبشعور متناقض، تلقّى طلاب صفوف التاسع الأساسي، في المدارس الرسمية والخاصة نبأ إلغاء الشهادة الرسمية لعام واحد فقط.

وبالرغم من أن غالبية الطلاب عبرّوا عن فرحهم بإلغاء شهادة "البريفيه"، نظرًا لأن العام الدراسي لم يكن عاديًا وتخللته سلسلة من إضرابات للأساتذة للمطالبة بتحسين ظروف عيشهم ورفع رواتبهم، خاصة في التعليم الرسمي، أعرب الآخرون عن استيائهم، على اعتبار أنّ الشهادة محطة مفصلية لفرز الطلاب قبل الوصول إلى المرحلة الثانوية أو المهنية أو الإعادة مجدّدًا.

وبعد "البريفيه"... هل تُلغى شهادة "الترمينال"؟