الشغور الرئاسي يراوح.. وتحذير من تعديل الدستور بشروط «حزب الله»

 جاء في الأنباء الكويتية:

تستمر في لبنان حالة من الترقب التي اعقبت مغادرة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بيروت بانتظار عودته المرتقبة في ظل عجز القيادات اللبنانية عن اجتراح الحلول او تقديم التنازلات وصولا لانتخاب رئيس.

ومن مكة المكرمة حيث يؤدي مناسك الحج، شدد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان على انه لا وطن دون انتخاب رئيس الجمهورية المؤتمن على مصالحه، معتبرا أن استمرار الشغور الرئاسي هو عدم الاستقرار وتجاوز لكل المفاهيم التي نص عليها اتفاق الطائف.

وقال: علينا جميعا رفع الصوت عاليا لنقول لأصحاب القرار في انتخاب رئيس الجمهورية، ارحموا لبنان واللبنانيين واتفقوا على الانتخاب والتزام الدستور واتفاق الطائف، وسنقف سدا مانعا أمام الالتفاف حول نصوص الطائف؛ لأن ما يجمعنا كلبنانيين هو الوحدة الوطنية والعيش الواحد واحترام الدستور، معتبرا ان انتخاب رئيس مسؤولية وطنية لا ينبغي التهاون بها مهما كان الخلاف السياسي.

وأعرب المفتي دريان عن تقديره للمملكة العربية السعودية والدول الصديقة على ما تقوم به في لبنان من مساعدة للحفاظ على استقراره وسلامته ووحدته خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها.

بدوره، عضو المجلس المركزي في ««حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، قال خلال احتفال تأبيني في بلدة كفررمان إن «الأزمة الراهنة هي أزمة انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه الأزمة في مأزق حقيقي يتعمق يوما بعد يوم وإطالة أمد الفراغ الرئاسي هو ضرر مطلق على جميع اللبنانيين دون استثناء».

وأشار إلى أن «69 نائبا رفضوا التصويت لمرشح التقاطعات المجتزأة أي أكثر من نصف النواب من كل الطوائف». وقال: «ننصحكم بألا تضيعوا الوقت على اسم جديد ولا تجربوا المجرب لأن الحل والطريق الأقرب والأضمن هو الحوار».

«حزب القوات اللبنانية» رأى في عرض وفريق «حزب الله» الحوار، تمسكا بمرشحه سليمان فرنجية، ما يعني، عمليا الحوار على كيفية وصول فرنجية الى بعبدا ليس أكثر.

من جانبه، أبدى «لقاء سيدة الجبل» تخوفه من محاولات لتعديل الدستور بسبب «انسداد الأفق الداخلي أمام إمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية تنتقل الأزمة الرئاسية إلى طاولات القرار الخارجية التي ستحاول في لحظة إقليمية ودولية مؤاتية طرح حلول لها، لا تستبعد البحث في تعديل الدستور والنظام السياسي بحسب موازين القوى الداخلية التي يتحكم بها حزب الله بقوة سلاحه، وبالتالي فإن أي حوار برعاية خارجية لتعديل الدستور هو حوار بشروط الحزب لا بشروط بناء الدولة».

وانتقد محاولات وزير الخارجية عبدالله بوحبيب «خدمة مصالح (حزب الله) على حساب المصلحة اللبنانية، وهو يطالب بإلغاء الفقرة المعدلة منذ العام الماضي في القرار الدولي الرقم 2650 والتي منحت (اليونيفيل) حرية الحركة غير المشروطة في منطقة عملها وسمحت لها بالقيام بعمليات تفتيش ودوريات من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني». وأكد رفضه «مساعي الوزير بو حبيب للمس بالقرار 2650»، وحمله «مسؤولية تعريض علاقات لبنان مع المجتمع الدولي لمزيد من الاهتزاز تبعا لمشيئة حزب الله».

وجدد اللقاء في بيان اجتماعه الدوري الافتراضي تمسكه «بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني كمرجعيتين ضروريتين لأي حل للأزمة السياسية التي يتخبط بها لبنان». ودعا جميع اللبنانيين إلى «التمسك بهما»، معتبرا ان «أي حل للأزمة خارج الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ليس حلا بل دفعا للبنان نحو المجهول ونحو أزمة أشد خطورة».

في غضون ذلك، انجزت شركة «الفاريز مارسيل» التدقيق الجنائي في حسابات الدولة وهو يقع في 300 صفحة، 30 منها تتناول شركة «فوري» التي يمتلكها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، والذي تعذر على القضاء استجوابه، بسبب الدواعي الصحية.

شركة المحاسبة الدولية نفذت المهمة، وتسلمت اتعابها البالغة 2.7 مليون دولار، لكن ما فاجأ الناس ان العقد بين الشركة الدولية والدولة اللبنانية اقحم فيه نص يمنع نشره في وسائل الاعلام، بخلاف عقد هذه الشركة مع دول اخرى، مما يبطل الحاجة إليه أساسا، مادام محصنا ضد الملاحقات القضائية، بحسب إذاعة «صوت لبنان»، الناطقة بلسان «حزب الكتائب»، وذلك حماية للمسؤولين السياسيين المتورطين في لعبة الفساد. وبين الملاحظات الاولية التي يمكن إيرادها، من دون الاطلاع على التقرير، ان العقد بين الدولة والشركة ينص على تسليم التقرير الى وزير المال يوسف خليل الذي هو موظف في مصرف لبنان، ورئيسه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المعني الأول بهدر المال العام، ما يوجب على وزير المال المبادرة الى طلب التنحي بسبب صفته الوظيفية.

من جهة أخرى، أعلن الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله» عن إسقاط مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين جنوب شرق مدينة صور.