"لبنان القوي": الحكومة الميقاتية لاميثاقية ومنقوصة الشرعية!

شدد تكتل لبنان القوي على موقفه الثابت من موضوع رئاسة الجمهورية باعتباره استحقاقاً سياديًا اولاً واخراً، يتحقق بحوار لبناني-لبناني حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج انقاذي تنفذه حكومة منسجمة مع الرئيس، يدعمه مجلس النواب في اقرار الاصلاحات المطلوبة وعلى اساس ذلك يتم طلب الدعم الخارجي. ودعا التكتل القوى البرلمانية لمناقشة ورقة الاولويات الرئاسية التي اعدّها التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، كما يؤكد انفتاحه على اي برنامج او مقترح تقدمه اي كتلة نيابية بهدف تحقيق الاصلاح المطلوب.

وذكر في اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل بموقفه الرافض لتجاوز موقع وصلاحيات رئيس الجمهورية معتبرًا الحكومة الميقاتية لاميثاقية ومنقوصة الشرعية، داعيا القوى المغطيّة لأعمال الحكومة، من داخلها ومن خارجها الى التوقف عن تغطية اجتماعاتها وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية طالما انها تخالف قاعدة الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة ولا تصدر المراسيم موقعة من ال٢٤ وزيراً؛ امّا اضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها فيؤدّي الى اطالة الفراغ الرئاسي كون المتحكّمين بالحكومة يتفرّدون بادارة البلاد ويغيّبون عمدًا المكوّن المسيحي.

طالب التكتل حكومة تصريف الاعمال بنشر التقرير الاولي الذي تسلمته وزارة المال من شركة الفاريز ومارسال التي تقوم بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خصوصاً مع وجود معلومات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الانفاق ويحمّل التكتل الحكومة مسؤولية عدم الاستجابة لطلب رئيس لجنة المال والموازنة بتسليمها نسخة عن التقرير في اطار الصلاحية الرقابية للجنة على اعمال الحكومة ووفقاً للمادة 32 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، مؤكدا انه لن يتهاون مطلقاً في متابعة هذا الموضوع الذي بدأ بدفع من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ومواكبة من نواب التكتل لكشف المخالفات والارتكابات في حسابات المصرف المركزي.

واعتبر ان وزارة التربية والحكومة ارتكبتا خطأ كبيرًا بحق النظام التربوي في لبنان بالغاء الشهادة المتوسطة (البروفيه) بالطريقة التي حصلت بما يتسبب حتماً بتدني مستوى التعليم وجودته.