المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين: لعدم المسّ بحقوقنا

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الأسبوعي للبحث في الشؤون الطارئة للمعلمين في المدارس الخاصة. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:

١- يستهجن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين المماطلة المتعمّدة من بعض نواب لجنة التربية النيابية في السعي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أجل إقرار منحة مادية عاجلة لصندوق تقاعد المعلمين كي يستطيع دفع زيادات على الرواتب في هذه الظروف الضاغطة جدًا والتي بلغت حدًا غير مقبول، يعجز فيه المتقاعد عن شراء المستلزمات المعيشية الضرورية، ويطالبهم بمواقف علنية وبتحركات رسمية في هذا الاتجاه، علمًا أن لجنة التربية شكّلت لجنة مصغّرة من بعض أعضائها والنقيب محفوض ومدير عام وزارة التربية لمتابعة هذا الموضوع. ونؤكد للنواب، أعضاء اللجنة، أننا نتلقى عشرات المراجعات يوميًا من المعلمين المتقاعدين، يطالبون فيها بزيادات عاجلة على رواتبهم التي تآكلت قيمتها بنسبة ٩٥% حتى أصبحت تتراوح بين ١٥ و ٢٠ دولارًا شهريًا. فهل تستطيع يا حضرة النائب أن تعيش بهذه القيمة شهريًا؟! نهيب بكم التحرّك سريعًا وبشكل عاجل لتغذية الصندوق بمساعدة طارئة، وإن المجلس التنفيذي سيتابع الموضوع مع النواب ورئاسة الحكومة للوصول إلى حلّ طارئ قريب لهذه الأزمة.

٢- نطالب الزملاء المعلمين بالتضامن الكلي في ما بينهم في جميع المدارس، ورفض المسّ بحقوقهم، والتشاور في جميع التحركات والمواقف من أجل تحصيل نسبة مقبولة من الرواتب بالدولار الأميركي النقدي، على طريق استعادة قيمة الرواتب بشكل كامل في السنوات المقبلة. ونعيد التأكيد بأن النقابة تدعم تحركات الزملاء في جميع المدارس، وبالوسائل القانونية والإعلامية كافة، بما يضمن حصول الجميع على زيادات مادية مقبولة وبالحدود التي طالبت بها النقابة في مواقفها السابقة، فلا يجوز ألا يتقاضى المعلم في أي مؤسسة تعليمية ما يقل عن ٣٥% من راتبه بالدولار النقدي، وإلا اعتبر ذلك تعسفًا في حق المعلمين، بعد أربع سنوات تنازل فيها المعلم مرغمًا عن ٩٠% من راتبه كي تستمر المؤسسات بأداء دورها التعليمي.

٣- يطالب المجلس التنفيذي للنقابة بإدراج اقتراحات القوانين الخاصة بالمعلّمين في إطار تشريع الضرورة، وألا يبقى المجلس هيئة لتشريع ما يختص بالقضايا المالية من دون إقرار ما يختصّ بحقوق المعلمين. وهل من ضرورة أكثر من حقوق المعلمين في الملاك وزملائهم المتقاعدين في هذه الظروف الصعبة والتي دفع ويدفع ثمنها المعلمون منذ أربع سنوات ولغاية اليوم؟ والتي دفع ثمنها أيضًا المعلمون المتقاعدون الذين أفنوا العمر في هذه المهنة، لتُهان كرامتهم اليوم في الصميم، بفعل التقاعس الرسمي التشريعي وعلى صعيد رئاسة الحكومة عن معاجلة قضيتهم الطارئة والمحقة.

٤- تذكر النقابة بدعوتها إلى انتخابات مجالس الفروع، في دورة أولى بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٣، وفي حال لم يكتمل النصاب، ففي دورة ثانية بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣، على أن يفتح باب الترشح من تاريخ ٧ آب لغاية ١ تشرين الثاني في مراكز الفروع.