"تهريجة" وبِدَع تضرب الدستور... ماذا بعد انتهاء ولاية الحاكم؟

كتبت ماريلين وهبة في الجمهورية:

كان لافتاً حديث وزير العدل هنري الخوري في مقابلته التلفزيونية الاخيرة انه يمكن تعيين مدير مؤقت لإدارة أعمال مصرف لبنان من قبل وزير المال أو هيئة القضايا أو من قبل جهات أخرى توسع القضاء الإداري في اعتبارها صاحبة صفة... الأمر الذي استدعى ردّاً ثلاثياً على الوزير القاضي؟

الرد الأول، جاء على لسان سمير الجسر، وزير العدل السابق والمُلمّ بالأصول القضائية، الذي اعتبر انّ كلام خوري «غير دقيق لأنّ نظام لبنان ديموقراطي برلماني وهناك مبدأ الفصل بين السلطات»، موضحاً أن «التوظيف هو من عمل السلطة التنفيذية». وأوضح في حديث إلى أحد المواقع الإلكترونية أن «المادة 66 من قانون أصول الدولة تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أو القاضي المعني أو المكلف أن يأخذ في امور ومسائل العجلة والضرورة ويتخذ تدبيراً مؤقتاً، ولكن هذا الطرح ليس بعملية وظيفية ولا يُعَد من التدابير المؤقتة ولا يملك صلاحية التعيين، وحتى يتم التعيين يجب أن يطالب صاحب المصلحة بهذا التعيين وبالتالي من يطلب اليوم؟».

وأكد الجسر انّ «مجلس الشورى لا يمكن أن يتحرك من تلقاء نفسه في هذا الشأن...».

أما الرد الثاني فجاء على لسان الوزير والنائب السابق والخبير الدستوري بطرس حرب، الذي اعتبر أنّ «قرار التعيين الذي تحدثَ عنه وزير العدل غير قانوني لأنّ هذا القرار يمنحه الدستور لمجلس الوزراء، وفي حال تَعذّر ذلك فإنه يجب التفتيش عن أصول جديدة يَبتدعها»... وحرب غير مؤيّد لـ«تكليف القضاء اختيار مدير موقّت لمصرف لبنان لأنه سلطة مستقلة مرتبطة به مصالح البلد بكاملها»، معتبراً أن الوزير «خوري يحاول إيجاد مخرج لا يَصحّ، اذ لا يمكن تحميل حاكم مصرف لبنان مع الصلاحيات والمسؤوليات الواسعة التي يتمتع بها، للسلطة القضائية لأنها مسؤولية سياسية على مؤسسات دستورية أن تتحملها مهما كانت ظروفها».

والرد الثالث جاء على لسان كاتبة المقال في احد المواقع الالكترونية، التي اعتبرت «انّ ما جاء على لسان وزير العدل ليس «سوى «تَهريجة» جديدة على لسان احد وزارء التيار وهو يخترع بِدَعاً تضرب الدستور».

لقراءة المزيد إضغط على المصدر: