تخريجة "الكل ربحان" في المصرف المركزي

حتى الآن، ما سجله التلاعب في سعر صرف الدولار من نتائج هو الآتي: 

1- إظهار هشاشة الوضع المالي – النقدي في البلاد، وقدرة شتى الاطراف على التدخل فيه مما يؤدي إلى قفزات كما حصل خلال نهاية الاسبوع الماضي.

2- حالة اللاثقة التي ما زالت تسيطر على السوق. فعلى الرغم من الاجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال “صيرفة”، تبقى الثقة عرضة للاهتزاز أمام أي أمر طارئ، وبالتالي يصبح الاستقرار الحالي وهمياً ولا وظيفة له سوى تمرير مرحلة. 

3- أدى التلاعب في سعر الصرف خلال الايام الماضية إلى تجميد مفاعيل إستقالات نواب حاكم المصرف المركزي الثلاثة. وبحسب معلومات لـ"السياسة"، ثمة مفاوضات تجري معهم من أجل التوقيت المناسب للاعلان. في المقابل، هناك من يشير إلى أن التقلبات التي شهدها سعر الصرف، ناجمة في جزء منها، عن تصريف متطلبات سياسية ولتعزيز أوراق التفاوض الجارية. 

عملياً، ما يمكن التوصل إليه من خلاصات، بحسب المصادر، أن قضية المركزي ستشهد تطورات مهمة خلال الايام المقبلة. فمسألة خروج الحاكم رياض سلامة أصبحت حتمية، أما دوره فما زال عرضة للتأويل، وسط مساعي لتكريسه ضمن حالة إستشارية معينة داخل المركزي تحظى بغطاء غالبية القوى فيما يؤكد تقاطع المعلومات انه ما زال رافضاً لها. 

في خصوص مستقبل الحاكمية، تبدو ذاهبة صوب تطبيق المادة 25 من قانون النقد والتسليف في المرحلة الاولى، اي تسلّم النائب الأول للحاكم صلاحيات الحاكم. لكنه لن يلتزم الاستمرار في موقعه، فيذهب مع النواب الثلاثة الباقون صوب الاستقالة من منصبهم كما سبق ان هددوا، وهو مخرج يلاقي قبولاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الطالب لاي تخريجة لا تبقي النائب الأول الشيعي على رأس المركزي وتحفظ دور المركزي ولا تستهدف إفراغه. 

في غضون ذلك وردت تهديدات إلى "النواب" من إحتمال مقاضاتهم أمام المراجع المختصة بتهمة الفرار من مسؤوليتهم والحنث بقسمهم أمام رئيس الجمهورية والذي نص على توليهم مسؤولياتهم كافة. غير أن السلطة تبدو قد طمأنة هؤلاء من خلال الاتفاق على صيغة خدمات متبادلة على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم". فالاستقالة لا تعني بأي شكل من الاشكال عدم ممارسة مهامهم. وبحسب المتداول، يقوم هؤلاء بتقديمها، فترفض حكومة تصريف الاعمال قبولها، ليبقى هؤلاء في مناصبهم بقوة القانون. ولعدم إنعكاس ذلك على المرفق العام، تقرر الحكومة مجتمعة (أو وزير المال) تكليف هؤلاء تصريف الاعمال في المصرف المركزي ريثما يتم تعيين مجلس مركزي جديد. وتعتبر مصادر متابعة لملف المركزي، ان النواب وبهذه التخريجة يكونون قد نالوا ما أرادوا: أولاً تغطية من مجلس الوزراء وما يمثل من قوى سياسية لدورهم المستقبلي في المصرف كما طالبوا سابقاً تقريباً، ومن جهة أخرى يعفون من أداء أي دور بالنسبة إلى منصة "صيرفة" بصفتهم معارضين لها، ويستمر حضورهم معها من خلال تصريف الاعمال على قاعدة إبقاء الأمر على ما هو عليه لغاية تعيين حاكم أصيل + نواب يتولون البت في مصيرها. وبذلك تطبق قاعدة مفادها win – win situation .