الأدوية المزوّرة تفتك باللّبنانيين... من يحمي المرضى؟

20/07/2023 11:59AM

كتبت نوال أبو حيدر في "السياسة":

لم يَسلم قطاع الدواء في لبنان من الفلتان، حيث نشط التهريب لناحية دخول الأدوية المزورة إلى الأسواق اللّبنانية بطريقة غير شرعية.

"الواقع الصحي في لبنان مزرٍ. وهناك عدد كبير من الأدوية متلاعب بنوعيتها وتدخل البلد من دون حسيب ولا رقيب"، بحسب ما أكدّ نقيب الصيادلة الدكتور جو سلّوم بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، معتبرًا أنّه"هناك تغييرًا لهوية لبنان الصحية والدوائية عبر انتشار الصيدليات غير الشرعية والدكاكين وتجار الشنط والأونلاين، وهناك مرضى ماتوا لأنّهم لم يحصلوا على دوائهم لأنّه مدعوم وكان يهرّب إلى الخارج ولا أحد يحرّك ساكناً".

فهل من يراقب ويضبط كلّ ما يجري؟ كيف تتعامل نقابة الصيادلة مع الفلتان القائم؟ ما الإجراءات القضائية؟ وهل هذا يكفي؟ ومَن يُراقب الصيدليات؟

نقيب الصيادلة الدكتور جو سلّوم قال لـ "السياسة": "دورنا كنقابة صيادلة هو تفتيش الصيدليات ومراقبتها من خلال مفتّشي نقابة الصيادلة، كما وبالتعاون مع الأجهزة القضائية، النيابة العامّة الاستئنافية، النيابة العامّة المالية ومع الأجهزة الأمنية، وكذلك من خلال التنسيق مع وزارة الصحة".

وفي هذا السياق، أشار سلّوم إلى أنّ "الصيدليات غير الشرعية والصيادلة المخالفين يحالون إلى المجالس التأديبية والتحقيق كإجراءات قضائية".

كما وأكدّ أنّ "المادة 92 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان رقم 367، تعاقب كل من تسوّل له نفسه الغش في كل الجوانب المتعلق بالدواء، حيث تنص "يعاقب بغرامة من عشرة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة الدواء لحساب وزارة الصحة العامة لكل من يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، أو يبيع أدوية مزورة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو غير مسجلة أو ممنوعا التداول بها".

وأوضح أنّه "يسقط من حق مزاولة مهنة الصيدلة كل صيدلي يحكم عليه بجناية أو بجنحة شائنة أو يرتكب الغش في المواد الصيدلانية أو يبيع أدوية سرية أو مخدرات أو يزاول مهنة الطب بصورة غير قانونية".

سلّوم يرفع الصوت عاليًا!

لا يكفّ سلّوم عن رفع الصوت، وقد أعاد التذكير بأنّ "هناك مسؤولين لا يقومون بواجباتهم لتأمين الدواء للمرضى ولحمايتهم والمواطن اللّبناني يعاني الأمرين لأنّ لا أحد يهتم به". 

ولفت سلّوم إلى أن " من غير المقبول أن يُعطى المريض دواء غير مرخص في وزارة الصحة ونحن نعلم نوعيته وجودته، فالمريض ليس حقل تجربة بيد أحد وليس مكاناً للمنافع الشخصية، الصحة هي الأساس في الحفاظ على المواطنين والحفاظ على سمعة لبنان".

كي لا يصبح دواؤنا داؤنا!

وتعليقًا على البلبلة السائدة، وعلى الإهمال، أوضح سلّوم أنّنا " بحاجة إلى خطوات فعّالة أكثر من المسؤولين، فلا يمكنهم بحجة عدم وجود دواء في لبنان أن يشرعوا كل أشكال الفلتان على صعيد تركيب الدواء والصيدليات غير الشرعية". 

وردًا على سؤال، حول كمية الأدوية المزورة المنتشرة في صيدليات لبنان، قال سلّوم: "أكثر من 30 إلى 40 بالمئة من الأدوية الموجودة اليوم في الأسواق اللّبنانية هي أدوية مهربة، والقسم الأكبر منها مزور وغير مسجل في وزارة الصحة".

وانطلاقًا مما تقدّم، يُرفع الصوت عاليًا في موضوع الدواء وتأمينه للمرضى، ولمكافحة كلّ أشكال التهريب والتلاعب بصحة اللّبنانيين وسمعة الوطن على أمل أن تُترجم مفاعيلها على أرض الواقع كي لا يصبح دواؤنا داؤنا!


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa