رياض سلامه... باقٍ أم باكٍ؟

كتب قزحيا ساسين في "السياسة":

يبدو أنّ منصب نائب رئيس، عندنا، هو من باب لُزوم ما لا يَلزم، ويستغلّه صاحبه لغايات لا تمتّ إلى السلطة بِصلة مباشرة. فالرؤساء لا يغيبون، ولا يموتون، ولا يتقاعدون ( باعتبار استمرار عادة التمديد والتجديد، ومنطق الضرورات تبيح المحظورات...)

أمّا ما يحصل في هذه الفترة، على مستوى مصرف لبنان، فهو استثناء قد يحدث لأسباب تتعلّق، ليس بالفراغ الرئاسيّ فقط، إنّما بالاصطفافات السياسيّة، والخلافات التي لا تستند إلى أيّ حقّ أو قانون بقدر ما هي ترمي إلى شدّ الحبال، واستعراض القوى والكيديّة السياسيّة، على حساب المواطن اللبنانيّ الجائع.

يحاول الإعلام اليوم إظهار نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة، الموزّعين طائفيّا، أنّهم بيضة القبّان في مرحلة الانتقال من حاكميّة رياض سلامه إلى حاكميّة جديدة، ألله أعلم متى وكيف وعلى أيّ أساس تكون.

كلّ ما يحاوَل تسويقُه اليوم متَّهَم، مثلما رياض سلامه، وكلّ أهل السياسة في الصفّ الأوّل، متَّهَمون.

والسؤال البديهيّ، أين كان نوّاب سلامه، الذين يحتجّون الآن على إجراءاته وقراراته وأدائه؟ أين كانوا لمّا أنشأ سلامه صيرفة؟ ولماذا لم يقيموا القيامة في وقتها المناسب؟

صحيح أنّ سلامه متَّهَم، لكنّ نوّابه ليسو أبرياء من دمنا أيضا. وعليه، يجب أن يُساءَلوا، فإذا كانوا يَرشَحون زيتا، فلنُبادرْ إلى تقديسهم، وإذا كانوا شركاء في أذيّة الشعب اللبنانيّ، وإن من خلال صمتهم عن المجازر المصرفيّة المرتكَبة في حقّهم، 

فلنطلُبْ محاكمتَهم، وليتحمّلوا النسبة التي يحدّدها القضاء من مسؤوليّتهم في خراب بَصرَتِنا.

لا شكّ في أنّ الحاكم يبدو متفرّدا بالقرار والسلطة، غير أنّ ما كان يجري في غرف المصرف الخضراء والسوداء والحمراء... لا يزال خَفِيّا، ولا يزال ملفّ مصرف لبنان وكلّ المصارف اللبنانيّة بعيدا من متناوَل الرأي العامّ، الذي لا يعرف عنه، سوى ما يُرسَل إلى الإعلام بغايات دعائيّة وتبريريّة، الأمر الذي يدعو إلى عدم الثقة في أيّ موقع مصرفيّ.

وإنّ ما حدث يوم السبت الفائت، من ارتفاع مدروس في سعر صرف الدولار الأسوَد، تلاه انخفاض، في اليوم التالي، ليعود إلى ما كان عليه، يُظهِر سلامِه وكأنّه مطلِق النار بين أقدام مَن مِن الممكن أن يُخطِئوا معه. فهل هذه الرسالة الخطيرة تعزّز احتمال التمديد له؟ وهل من خوف قضائيّ عنده؟ وفي حال تَمّ التخلّي السياسيّ عنه، هل يقول: عليَّ وعلى أعدائي؟

لبنانيّا، يحافظ سلامه على نفوذه بشكل واضح، ويتعاطى مع القضاء المحلّيّ براحة. غير أنّ ما يمكن أن نشهده، في الأيّام المقبلة، تعديل ما، آتٍ بدعم خارجيّ، وقد يكون لصالح سلامه، في حال أرادت أميركا أن تقول لأوروبا وقضائها: رياض سلامه ليس من اختصاصكم. وقد يأتي معاكسا لهوى سلامه، في حال التوافُق على الانتقال مصرفيّا واقتصاديّا إلى مرحلة ترضي الصندوق الدوليّ، أو ترضي غيره، إيحاءً ببداية الحلّ وإن كان متأخّرا وطويلا.

كلّ الاحتمالات واردة، من احتمال سلامه باقٍ إلى احتمال سلامه باكٍ... وما بينهما من احتمالات كثيرة.