موازنة 2023 المنتظرة: ظاهرها إصلاحي وباطنها تخريبي

جاء في "نداء الوطن": 

لا ضرائب إصلاحية تستوفي شروط صندوق النقد الدولي في موازنة 2023 والتي حلّت متأخّرة بنحو 9 أشهر عن موعدها. لقيت الموازنة التي حدّدت نفقاتها بقيمة 181.923 تريليون ليرة وبعجز بقيمة 34183 مليار ليرة، مشكلة «زيادة 4,45 أضعاف عن موازنة»2022» استناداً الى تقرير «مركز الدولية للمعلومات». إلا أنها قد لا تحظى بالنجاح المأمول خصوصاً أنها احتسبت وفق سعر صرف الدولار على منصة «صيرفة» التي يحكى اليوم أنها ستدخل في مرحلة التوقف التدريجي، مع العلم أن كلمة «صيرفة» لم تأت في اي من بنود مشروع الموازنة المؤلفة من 839 صفحة.

فالضرائب الواردة في الموزانة، لاقت استهجاناً من الملمّين بالشأن المالي والضرائبي خلال حديثهم الى «نداء الوطن». رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت المحامي كريم ضاهر اعتبرها «عوداً على بدء» وهي خالية من أي خطة إصلاحية، اختصر المحامي ضاهر رأيه في موازنة 2023 بأنها «حليمة التي رجعت لعادتها القديمة،» مفنّداً بنودها الضريبية معتبراً أنها تشهد طفرة بزيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة، تعديل نسب وشطور تبعاً للتضخم الحاصل وتدهور سعر العملة كما تضم تدابير وبنوداً ظاهرها إصلاحي وباطنها تخريبي وهي ضائعة بغابة التدابير الأخرى من الزيادات.

وفي التفاصيل أبدى الضاهر الملاحظات التالية:

ضريبة التعاملات الرقمية

- تناولت الموازنة في المادة 29 منها أفكاراً جيدة ولكن خالية من أي خطة مفصّلة، مثل استحداث الضريبة على التعاملات الرقمية DGtax. ولكن لم يحددوا آلية تحصيلها فمنحوا الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بهذه العمليات توصيفاً وخصوصاً غير المقيمين، أنهم أصبحوا مقيمين. تلك النقطة يجب طرحها بطريقة متأنية وبمشروع قانون متكامل وليس بمشروع موزانة. اذ أن تلك الشركات يمكنها أن تتذرّع أنه ليس لديها منشآت في البلاد وبذلك لا يترتب عليها تسديد ضرائب باعتبار أن المقيمين في لبنان هم الذين يتواصلون معهم. أما في المقابل فإن المتعاملين عبر الإنترنت بغياب نظام ضرائبي موحد على الدخل وعلى الثروة لا يمكن إحصاؤهم، وتلك الضريبة تفرض بقانون ضريبي متكامل وليس بموازنة.

لا فذلكة

- هنالك غياب لفذلكة الموازنة وهي الأهم اذ من شأنها تبيان المسار وخارطة الطريق، وكيفية معالجة الأمور الموجودة التي ستعتمدها الحكومة خلال السنة المالية 2023 ولو أشرفت تلك السنة على نهايتها.

تدابير عقابية

- تضمنت الموازنة تدابير بغاية الخطورة، عقابية تجاه المكلفين. وهنا تُطرح تساؤلات لم تتطرق اليها الموازنة حول الخطة المتناسقة التي أعدت، هل اتّخذت الحكومة تدابيرها واحتياطاتها لضبط المخالفات وتطبيق القانون والعدالة الضريبية أو سيستمرّ التمادي بالقانون والذين هم خارج القانون لن تطالهم العقوبات. وهل ستستمرّ «التخمة» في الإدارة العامة أو سيكون هناك نقص ببعض الإدارات والوزارت التي تحتاج الى عديد كفوء للعمل. وبذلك يتبين لنا أن الموزانة لا تتضمن دراسة للواقع الإقتصادي ويبدو ذلك من خلال تحديد الزيادات من دون تفصيل الآلية والعائد التحصيلي.

تعارض مع قوانين

- يتضمن المشروع تفاصيل في الموازنة تتعارض مع القوانين الموجودة. في قوانين البرامج تؤجّل الإعتمادات لسنوات إضافية الى العام 2027، من دون إعادة النظر بها، فهل تمّت دراسة ما اذا كانت برامج القوانين ضرورية والأسعار لا تزال نفسها في الإعتمادات، او يتم إدراجها في خانة رفع العتب؟

الشطور والتنزيلات

- تتضمّن مسودة الموازنة زيادة في قيمة الشطور والتنزيلات: ضريبة الباب الأول والباب الثاني، رواتب وأجور، وإيرادات الضريبة العقارية للأملاك المبنية، وعلى رسوم الإنتقال والتركات والمبالغ والشطور.. وقد يتغير ذلك اذا ما حصل تدهور في سعر صرف العملة. لذلك جاءت الصلاحية المعطاة لوزير المالية بتعديل الشطور والتنزيلات حسب نسبة التضخم الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، وهي سلطة استنسابية، ما يخالف المواد 81 و82 من الدستور اللبناني التي تحصر عملية تعديل الشطور بمجلس النواب. علماً أن تلك الصلاحية يمكن أن تُعطى لمجلس الوزراء وليس للوزير. وسبق ان اعترضنا عليها العام الماضي وتمّ حذفها باعتبار أنها تتعارض مع الأصول القانونية والدستورية.

وبالنسبة الى التنزيلات، لا تزال ضئيلة ولا تتناسب مع زيادة الشطور. وتضرب أكثر فأكثر العدالة الضريبية وتكون أفقية (الضريبة نفسها يدفعها شخصان من المستوى نفسه أو اذا تفاوت المستوى يتم التشارك بالضريبة لذلك تحصل تنزيلات وفقاً للحالة العائلية ) وعمودية (التصاعدية على قدر الربح).

- فالتنزيلات العائلية زهيدة للموظفين. تنزيلات الزوج غير العامل 30 مليون ليرة والأولاد الذين هم على عاتق الوالد 6 ملايين ليرة (أي أقل من 100 دولار) ما لا يتناسب مع واقع الحال».

ويرى ضاهر «اذا أردنا فعلياً القيام بإصلاح فعلي يجب أن يتمّ على غرار ما يحصل في سائر الدول مثل فرنسا، فبدل أن يكون التنزيل مقطوعاً يتم احتسابه حسب الوحدة العائلية. هناك تكليف أسري quotient familial يقسّم على عدد الأفراد، حصّة للراشد، وحصة للأولاد، و قدمنا كجمعية لبنانية لحقوق المكلفين لوزارة المال ولصندوق النقد الدولي إقتراحات عملية بهذا الموضوع ولم يؤخذ بها لتاريخ اليوم».

وأضاف: «قبل الأزمة كان الشطر بالنسبة الى الرواتب والأجور وضريبة الباب الأول الذي يتخطى 225 مليون ليرة أي 150 ألف دولار سنوياً خاضعاً لضريبة بنسبة 25%، بات اليوم بقيمة 2,225 مليار ليرة أي 24 ألف دولار، ما سيجعل لبنان من بين الدول التي تفرض ضريبة مرتفعة جداً على الأفراد. هذا الأمر سيؤثّر على الأشخاص المقيمين في لبنان، والذين يعملون في البلاد. لذلك ستجد الشركات الأجنبية التي توطّن أموالها في لبنان وتشغّل موظفين لبنانيين ان لبنان دولة غير ملائمة بسبب عدم وجود تنزيلات مهمة ولا ضمان شيخوخة... لذلك كان يجدر ان تكون الدراسة متأنية أكثر.

وهناك زيادة في الغرامات بشكل ملحوظ لتحفيز التصريح والإلتزام. وهناك عدد من الغرامات مستحدث أو مزاد: غرامة التحقّق ارتفعت من 5 الى 10%، غرامة التحصيل من 1.5% الى 3%. وهناك غرامات متفرقة بنسبة 40% اذا ظهرت تعديلات بعد التكليف أو 75% اذا وزارة المالية قامت بالتكاليف. والهدف من الزيادة تحفيز الإلتزام وزيادة الإيرادات ولكن من دون خطة استراتيجية لمساعدة المواطنين وتحسين رفاهيتهم.

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.