لزوم المنصة الجديدة: "ليلرة" الأسواق بعد "دولرتها" ممكنة؟

جاء في "نداء الوطن":

بعد بدء العمل بمنصة صيرفة لفترة عامين و3 اشهر، وبعد اعتمادها كقاعدة لتحديد كيفية احتساب الرسوم الجمركية ولسحب رواتب الموظفين العامين من المصارف... ولسحب الدولار المدعوم بواقع مليار ليرة للأفراد و10 مليارات ليرة للشركات واقتصار الإستفادة «الحرزانة» على المتمولين والمضاربين والتجار والبنوك من الفارق بين دولار سعر الصرف في السوق السوداء ودولار «صيرفة»... ها هم نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يتداولون مع «المنظومة الحاكمة في الحكومة ومجلس النواب وصندوق النقد الدولي حول إلغائها تدريجياً واعتماد منصة جديدة شفافة، تعوّم سعر صرف الليرة إزاء الدولار بهدف اعتماد «الليلرة» مجدّداً في الاسواق.

تلك المنصة الجديدة والتي تشغل الوسط المالي والنقدي في البلاد والتي يحكى عن السير بها من قبل نوّاب حاكم مصرف لبنان بعد وقف «صيرفة» في نهاية ايلول المقبل في حال عدم التمديد لرياض سلامة، شكّلت محطّ جدل حول فعاليتها وما ينجم عنها من عودة التداول بالليرة الوطنية المعروفة بـ»الليلرة» بدلاً من «الدولرة» التي ترسّخت منذ أشهر في البلاد.

شو القصة؟

ويقوم عمل المنصّة الجديدة التي ستعتمد المزوّد «بلومبرغ» Bloomberg أو»ريفينيتيف» Refinitiv، كما كان أوضح سابقاً النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين لـ»نداء الوطن» من خلال «إجبار المتداولين والتجّار على البيع والشراء بالليرة في الاقتصاد، والطلب من المستوردين شراء الدولار للإستيراد على المنصة الإلكترونية الجديدة، ومع تنظيم وصول البنوك والمؤسسات المالية المؤهلة إلى هذه المنصة الإلكترونية كصنّاع سوق... سنكون قادرين على تأمين عمق وحجم تداول أكبر، وهذا من المرجح أن يدعم تسعيراً أكثر كفاءة في سوق سعر الصرف المعوّم الحر». مؤكّداً أنّ ذلك «سيؤدي أيضاً إلى إعادة الليرة الى موقعها الطبيعي كأداة دفع في الاقتصاد اللبناني». لافتاً الى ايجابيات أخرى مثل «السماح بتحسين مراقبة دفاتر كبار المستوردين، ما يساعد على تحسين إيرادات الحكومة الضريبية».

المنصة لا تفقّس دولارات

وتعليقاً على عودة «الليلرة» من خلال تلك المنصّة، استطلعت «نداء الوطن» رأي رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود، الذي اوضح لـ»نداء الوطن» بداية مفهوم المنصّة، فقال إنها «لا تفقّس ولا تنتج دولارات، هي Platform تعمل وفق آلية معينة تتابع عمليات البيع والشراء في السوق. وتلك المنصّات متواجدة في كل أنحاء العالم للقطع او للسندات أو للأسهم، الأمر الذي يتطلب إيجاد صانع سوق Market maker لخلق التوازن في السوق، يشتري دولارات من السوق في حال وجود معروض ويبيع دولارات اذا كان هناك طلب على الدولار».

وأضاف: «يتمّ استخدام الليرة كترانزيت باعتبارها Legal tender أي حقّ ابراء بالليرة التي تعطيها الحكومة لعملتها الوطنية، والبنك المركزي يستفيد منها. حتى لو طبع ليرة وتمّ تداولها وفق مفهوم الـseigniorage أي الفارق بين القوة الشرائية للعملة وكلفة طباعتها (تكون قيمتها ليست ورقياً بل بقبولها من الناس) الذي يمثّل قوّة إبراء تعطيها الحكومة لعملتها الوطنية. كأن تكون كلفة طباعة 100 ألف ليرة نحو 10 آلاف دولار و200 ألف ليرة 20 ألف دولار».

كلام فاضي

ووصف «عودة الليلرة» وإبقاء الليرة كعملة تخزين أو إدّخار ليتضاءل الطلب على الدولار في وضعنا الراهن بـ»الكلام الفاضي»، إذ لم يقدم أحد على بيع دولاراته والإبقاء على العملة الوطنية بهدف الإدّخار».

وحول العودة عن الدولرة التي اعتمدها وزير الإقتصاد والتجارة منذ اشهر في السوبرماركات، أشار الى أنه «اذا سيتمّ التداول مجدّداً بالليرة اللبنانية بالسوبرماركات والمحال التجارية، ومحطات المحروقات...، فستحوّل المدفوعات خلال دقائق معدودة الى دولارات من خلال الصرّافين أو على «المنصة». وفي المقلب الآخر لا يحق لمصرف لبنان القول أنه سيتداول بالدولار او يدفع للموظفين بالدولار، ولا الدولة لديها الحق لأنه ليس لديها دولار عليها أن تدفع بالليرة».

مزيد من التخبط

ويرى حمّود أن «الإتجاه هو نحو مزيد من التخبّط، فلا يمكن تحميل مصرف لبنان مسؤولية مسألة ما اذا كان الطلب على الدولار سيزيد من قبل المواطنين، ويتمّ الخروج من العملة الوطنية، وأن يكون مصرف لبنان جاهز لتغطية كل الطلب. فالإحتياطي ينتهي بعد فترة حتى ولو كان الإحتياطي لمصرف لبنان، علماً أن الإحتياطي المتواجد اليوم ليس لـ»المركزي». فكل دولار يتمّ إنفاقه لا بدّ من استبداله، وكل دولار يتمّ شراؤه يتمّ صرفه. الدولار يشتريه مصرف لبنان بـ91 ألف ليرة ويبيعه بـ85 ألف ليرة من خلال «صيرفة». فنواب الحاكم سيبقون على خسارتهم والخسارة تحمّل الى وزارة المال. اذا كان نائب الحاكم لا يريد أن يخسر بالليرة ولا يريد أن يتدخل لبيع الدولارات، فكيف يمكن التحكّم بالسوق وتحقيق الإستقرار في سعر صرف الدولار».

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.