أيام معدودة لانتهاء ولاية سلامة... والآتي أعظم بعد 31 تموز

جاء في "الراي الكويتية":

يواجه لبنان أولى تحدياته المالية المباشرة. فهو حتى الآن تمكّن من تَجاوُز الشغور الرئاسي باستمرار عمل الحكومة المستقيلة رغم التباينات حول دستورية اجتماعاتها، وتخطيها البنود المُلحّة التي يفترض بحكومة تصريف الأعمال حصْر حدود عملها بها.

إلا أن انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز الجاري، يضع الحكومة والقوى السياسية على محك مواقفها من الحاكم وسياسته المالية - النقدية.

فالحكومة تصرفت كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال، فكان ملف حاكمية المصرف المركزي، كرة نار لا يريد أي طرف تلقُّفها.

وبعد صدور موقف حزب الله الرافض لتعيين حكومة تصريف الأعمال، حاكماً جديداً، وفورة نواب الحاكم الأربعة والانتقادات التي وُجهت إليهم بأنهم يتصرّفون وكأن لا علاقة لهم بسياسات سلامة و«ينفضون يدهم» منها، والاقتراحات التي قدموها الى لجنة الإدارة والعدل ولم يؤخذ بها، وتهديدهم بالاستقالة، بدأ الكلام عن الاحتمالات الموضوعة على الطاولة عبر حملة إعلامية سياسية تروّج لبقاء الحاكم في منصبه.

هذا الكلام قيل سابقاً، لكنه لُجم تحت وطأة ملاحقة سلامة أوروبياً، وعدم حماسة أي طرف سياسي علانية لتبني التمديد له، لِما يمكن أن يُواجه به من رد فعل رافض.

علماً أن «التيار الوطني الحر» الممثّل في الحكومة ولكن يقاطع وزراؤه جلساتها، يشنّ حملة على سلامة ويرفض حكماً أي تمديد له أو تكليفه بالبقاء في مركزه من ضمن صيغة تسيير المرفق العام على أن تشمله مع نوابه الأربعة بعد تقديم استقالاتهم، رغم وجود انطباعٍ بأن من المستبعد أن يوافق «حزب الله» الذي يخوض حواراً شاقاً مع التيار على التمديد لسلامة تحت وطأة انكسار العلاقة بينهما مجدداً.

إلا أن السيناريوهات أخذتْ تكثر حول احتمالات ما بعد 31 يوليو في وقتٍ تلوح في الأفق احتمالات انفلات السوق المالية وانهيار أكثر لليرة اللبنانية، الأمر الذي بدأ في شكل عنيف الويك إند الماضي وطفيف في اليومين الماضيين، ووُضع في سياق استغلال الواقع النقدي وتموجاته اللاهبة لفرض إيقاع التمديد أو تعيين حاكم مصرف جديد مع إعطاء الأولوية للتمديد، مع الكلام عن سعرٍ مرتقب يقارب 250 ألف ليرة، للدولار بعد مغادرة الحاكم والضبابية حول منصة «صيرفة» في ما بدا تهويلاً واضحاً عن سودوية ما يُعد اذا لم يُمدّد لسلامة.

ومن هنا، فإن الأسبوع الطالع حاسم من الجهة المالية والاقتصادية، ولم يتبق أمام لبنان سوى بضعة أيام لمواجهةِ ما يُراد أن يكون خياراً من اثنين: التمديد أو الانهيار المالي في ظل حملة تهويل على وضع الليرة بعد سلامة.

أما بالنسبة الى تعيين حاكم جديد، فإن المهلة بدأت تضيق والأسماء المتداوَلة لم يتم الإجماع عليها بعد، عدا عن الإشكالات الدستورية التي ترافق حق الحكومة بالتعيين في كنف الشغور الرئاسي، وصولاً إلى الفيتو الذي يرفعه «حزب الله» بوجه مثل هذا التعيين لاعتبارات متعددة البُعد تجمْع بين عدم استفزاز المكوّن المسيحي وفي الوقت نفسه توجيه «رسالة» إليه حول ما يرتبّه المضي في معاندةِ انتخاب فرنجية من مخاطر على مواقع حساسة مالية وعسكرية وغيرها «ستفلت» من أيدي المسيحيين ولو بالوكالة مع ما لهذا الأمر من وقع معنوي كاسِر لـ «محرّمات» ترسّخت ولو عُرفياً على مدى عقود.

لقراءة المزيد اضغط على المصدر.