"أمر معيب"... لا تعيين ولا استقالة لنواب الحاكم هذا ما يحصل في الكواليس

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة":

 أصرّت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلّ الفترة السابقة على أنّ الرجل لا يريد استفزاز المسيحيين ومن هنا سيناريو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان كان مستبعدًا. إلى أن التقى ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري ومشى باقتراحه معلنًا الاستعداد لجلسة تعيين حاكم جديد فقلب الطاولة وانقلب على موقفه. 

مصادر مطلعة تقول إنّ ميقاتي كان يعوّل على غطاء من بكركي القلقة من شغور المراكز المسيحية المهمّة وبري يسعى للهرب من تحميل مسؤولية الانهيار المالي للمكوّن الذي يمثله وقد عبّر عن ذلك صراحة.  

دستوريًا، يقول الخبير الدستوري سعيد مالك إنّ الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ما يعني أنّ عملها يقتصر على المعنى الضيّق لتصريف الأعمال وفقًا للمادة 2 من الفقرة 64 من الدستور وبالتالي لا يُمكن لحكومة ميقاتي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وفق المنطق السليم. 

وفي اتصال مع "السياسة"، يشير مالك إلى أنّ الحكومة قد تستند لحجة أنّ انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعني فراغًا برأس الهرم النقدي في لبنان وهو ما لا يمكن تحملّه. غير أنّ قانون النقد والتسليف واضح أيضًا وقد نصّ على تسلّم النائب الأول مهمة الحاكم منعًا للشغور. 

وبالتالي، يرى مالك أنّ حكومة ميقاتي غير قادرة على تعيين حاكم جديد وإن كان مجلس الوزراء سيبرر خطوته باستقالة نواب الحاكم فهذا أمر معيب ومخجل لأنه لا يمكن لهم الاستقالة والنائب ملزم بتأدية واجبه على اعتبار أنه حين وافق على تسلّم هذه الوظيف قبل بشروطها ومخاطرها أيضًا.

وبحسب معلومات "السياسة" فإنّ الوزراء المسيحيين سيُقاطعون جلسة الخميس إن عُقدت ويحتاج مجلس الوزراء إلى الثلثين حتى يُحقق بري وميقاتي هدفهما. 

ووفقًا لما يؤكده مالك فإنّ تعيين حاكم جديد سيُقابل بطعن أمام القضاء الإداري وتحديدًا أمام مجلس شورى الدولة لأنّ الحكومة الحالية غير مؤهلة لاتخاذ هذا القرار. 

ورغم صعوبة الملف وتعقيداته، تجدر الإشارة إلى أنّ في تاريخ ميقاتي تجربة سابقة مشابهة عيّنت فيها هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية. حيث يُسجل التاريخ سابقتين: واحدة مع حكومة الرئيس سليم الحص وأخرى مع ميقاتي. 

وفي حين يُرجح أن لا تنجح الحكومة في مسألة تعيين الحاكم الجديد إلّا أنّ المداولات السريعة حملت معها أسماء مرشحة كان أبرزها الوزير السابق كميل بو سليمان والرئيس السابق لجمعية المصارف جوزيف طربيه. ووفقًا للخطة فإنّ تأدية الحاكم الجديد للقسم أمام رئيس الجمهورية يُؤجل إلى حين انتخاب الرئيس، لكنّ ذلك لن ينجح. 

وفي معلومات "السياسة"، غيّرت اتصالات اللّيل برنامج العمل الذي وُضع في لقاء بري – ميقاتي، حيث سقطت مسألة التعيين على ما يبدو بعدما اصطدمت بجدار الرفض المسيحي إذ يلتقي "التيار الوطني الحر" و "القوات اللّبنانية" على رفض أي تعيين مع الإصرار على ضرورة تحمّل نواب الحاكم المسؤولية في هذه الفترة. 

وفي آخر التطورات، سقط طرح تعيين حاكم جديد يُدير المصرف المركزي وبدّلت اتصالات الساعات الماضية قرار نواب الحاكم الذين تريثوا في إعلان استقالتهم وعلى ما يبدو سيتراجعون عن هذه الخطوة. 

وسُرّب من الاجتماعات الأخيرة أنّ نواب الحاكم يُحاولون التنصل من قرارات رياض سلامة عبر الإيحاء بأنهم لم يعملوا بشكل متجانس وقد عبّروا عن اعتراضهم على الكثير من الخطوات في أكثر من مرّة. وهم يرون أنّ تسلّم مسؤولية الحاكمية بمثابة كرة نار رُميّت في أحضانهم وستحرقهم ومن هنا الشروط التعجيزية التي وضعوها بدايةً.

ما يطرح علامات استفهام كبيرة عن الاتفاقيات والوعود التي حصلت في الكواليس لثنيهم عن الاستقالة أو أنّ ما حصل يأتي في سياق مدروس لمسرحية جديدة تهدف أساسًا الوصول إلى هذه النقطة.