هل حلّت شركات التأمين الخاصة محلّ الدولة؟

كتبت زيزي إسطفان في "نداء الوطن": 

في ظلّ الإنهيار المالي الذي طال مختلف الصناديق الضامنة في لبنان باتت شركات التأمين الخاصة تلعب دوراً محورياً اليوم في تأمين مظلة صحيّة للمواطنين. لكنه دور يحمل أكثر من إشكالية: هل يمكن لشركات التأمين الخاصة أن تكون بديلاً عن الضمان الاجتماعي؟ هل يمكن أن توفر التغطية المطلوبة للفئات الأكثر حاجة هي التي تفرض أسعارها بالفريش دولار؟ ما هي المواصفات التي يجب أن تتوافر في شركة التأمين لتلعب دوراً بنّاء ولا تكون مجرد تجارة رابحة؟

ماذا يفعل الموظف المضمون غير القادر على شراء بوليصة تأمين تغطي فرق الضمان؟ كيف يؤمن المواطن غير المغطى كلفة علاجه أو استشفائه؟ أسئلة متعددة تشير الى ان النظام الرسمي يتهاوى هنا ليحل محله النظام الأهلي وقدرة المجتمع اللبناني على التضامن ومساعدة بعضه البعض. الجهات الحزبية، المرجعيات الدينية أو السياسية، المقتدرون من أبناء المجتمع وبعض الجمعيات تتعاون لتسكير الفاتورة مع « المونة» على المستشفيات بتخفيضها، ما يحفظ للمواطن المسكين بعضاً من كرامته أو تتدخل شركات التأمين الخاصة لتحل محل هؤلاء.

ضمانة للمواطن والمستشفيات

بحسب خبرته في مجال التأمين وبيع بوالص التأمين يقدم السيد أندريه أبو حبلة صاحب شركة Hat Brokerage والمدير الإداري لشركة المشرق للتأمين وشركة Mearco بعض الأرقام التقريبية عن واقع التغطية الصحية التي تؤمنها الهيئات الضامنة في لبنان، فيقول إن ثمة 40% من التغطية تؤمنها شركات التأمين الخاصة وما بين 30 الى 35% شركات التعاضد، أما من تبقى ونسبتهم تتراوح بين 30 و40% بحسب مصادر مختلفة فلم يعد لديهم أية تغطية صحية مع الغياب شبه الكلي لتقديمات الضمان الاجتماعي، والتهام غلاء الكلفة الاستشفائية في مستشفيات لبنان هذه التقديمات حتى بعد أن تم رفع قيمتها مؤخراً. فالزيادة التي أقرها الضمان الاجتماعي لا تغطي أكثر من 1،5% من فاتورة الاستشفاء فيما كانت قيمة التقديمات السابقة تغطي 2،5% ما رفع قيمة تقديمات الضمان حالياً من فاتورة الاستشفاء الى 4%، فيما يقع على عاتق الشركات الضامنة أو الأفراد تغطية النسبة المتبقية. وهنا لا بد من الإشارة الى أن 5% فقط من المواطنين اللبنانيين يقومون بدفع كلفة استشفائهم على نفقتهم الخاصة وبالدولار الفريش، فيما 85% من حالات الاستشفاء تتولى تغطيتها شركات التأمين و10% تتولاها الجمعيات المختلفة.

هذا الواقع جعل المواطنين الخائفين من مذلة استجداء الاستشفاء والطبابة يتحولون الى شركات التأمين الخاصة ولو كانوا خاضعين لتقديمات الضمان الاجتماعي. ويقول السيد أبو حبلة إنه من أصل 1000 دولار مثلاً كفاتورة مستشفى لا يدفع الضمان الاجتماعي إلا حوالى 30 أو 40 دولاراً لذا بات المؤمّن يفضل اعتبار نفسه غير مضمون والدفع لشركة التأمين الاشتراك كاملاً بالفريش دولار لينال التغطية المطلوبة. ومن جهتها لا يمكن للمستشفيات أن تقف على رجليها لولا تغطية شركات التأمين وتسديدها الفواتير بالفريش الدولار.

أسئلة عديدة يثيرها الواقع الإستشفائي كثيرها مرّ. فكلنا نسمع عن حالات مرضية لم تغطها شركة التأمين وعن حالات استشفاء تنصلت منها. وعلى لسان من وقعوا ضحية هذه الحالات عبارة واحدة: «زعران الأسورنس». عبارة قد تكون ظالمة للشركات التي تحترم نفسها لكنها للاسف تعكس واقع العديد من شركات التأمين التي تتلطى بألف حجة وحجة للتهرب من تغطية حالات إستشفائية معينة.

لقراءة المقال كاملًا اضغط على المصدر

المصدر : نداء الوطن