البلد إلى فراغ ثالث والسؤال: ماذا بعد انتهاء ولاية قائد الجيش؟

بات واضحاً أنّ لبنان يتجّه نحو فراغ ثالث كبير، بعد فراغين في رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان. هي قيادة الجيش هذه المرّة. حينذاك، عندما يقع البلد في مناخات الإرباك والفوضى، ستكون الفرصة الفضلى لقوى السلطة لكي تصطاد الغنائم في الماء العكر.

ما الذي تبدّل، بانتهاء ولاية رياض سلامة وحلول نائبه وسيم منصوري، محاطاً بثلاثة نواب، في حاكمية مصرف لبنان؟

ما يُراد مالياً هو استمرار «الترقيع» حتى تأتي التسوية السياسية من مكان ما. وتدرك قوى السلطة أنّ هذه التسوية ستتأخّر. بل هي تعتبر أنّ من مصلحتها تأخير التسوية، لأنّ عامل الوقت يخدمها.

مهلة الـ 6 أشهر مدروسة على القياس، لإمرار المرحلة الفاصلة عن انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون. وهي تأخذ في الاعتبار فشل مهمّة الوسيط الفرنسي جان إيف لودريان وسائر المبادرات الرامية إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

وتعتقد أوساط معارضة أنّ القوى النافذة ستتعمّد تطيير الاستحقاق الرئاسي إلى ما بعد انتهاء ولاية عون، أي مطلع السنة المقبلة، لأنّ ذلك سيتيح لها مضاعفة أرباحها.

فالجميع، ولا سيما منهم المسيحيون، عندما يصلون إلى موعد يكون فيه البلد بلا رئيس للجمهورية وبلا حاكم أصيل للمصرف المركزي ولا قائد للجيش، سيعتبرون أنّ الدولة قد أصبحت بلا رأس، وبلا مؤسسات، وأنّ البلد ربما يقترب من حال التفكّك. وسيرى المسيحيون أنّهم صاروا عملياً خارج مؤسسات الحكم. ومن البديهي في هذه الحال أن يوافق البعض على تسوية شاملة، ولو جاءت مجحفة له. فالتسوية تبقى أفضل من الفراغ الذي يعني خسارة كل شيء.

المطلعون يعتقدون أنّ الوصول إلى الفراغ في موقع قيادة الجيش سيكون مناسبة لفتح الباب على تسوية شاملة يستعد لها النافذون في السلطة. فمن خلالها سيحاولون فرض خياراتهم على الفريق المقابل، ما دام ضعيفاً وفاقداً أوراق القوة. وهذه التسوية ستكون هي نفسها المؤتمر التأسيسي الذي ينشده البعض، أو ربما هي ستكفل تحقيق النتائج المتوخاة من هذا المؤتمر، في شكل سلس، ومن دون الحاجة إلى انعقاده.