طوني فرنجية: طرح باسيل الأخير إيجابي.. وهكذا يجب أن يكون رئيس الجمهورية

زار وفد من لقاء "مستقلون من أجل لبنان" رئيس "التكتل الوطني المستقل" النائب طوني فرنجية، حيث ضم المحامي الشيخ روي عيسى الخوري، الدكتور رافي مادايان، الدكتور كميل ألفرد شمعون، زياد الشويري، المحامي رياض نعيم، بول خليفة، المحامي سيريل نفاع، المحامي أمين أبو جودة والمهندس أيوب الحسيني.

وتناول الوفد "الأزمة الرئاسية وإمكانية التوصل إلى تسوية داخلية عن طريق المقايضة التي طرحها النائب جبران باسيل، والتي يمكن أن تشكل فرصة اختراق للمراوحة القائمة في ما لو قبل بها الثنائي الشيعي وباقي الأطراف السياسية". وتناول "أفق المبادرة الفرنسية الداعية إلى التشاور والحوار بين مختلف الأفرقاء لاعتماد مواصفات الرئيس العتيد والمهمات المنتظرة منه، وذكر أعضاء الوفد أن الأزمة الرئاسية هي بالدرجة الأولى أزمة الأحزاب المسيحية الأساسية، وليس فقط أزمة النظام السياسي الطائفي، وشدد على تمسكه ب"ضرورة تطبيق كلام بنود إتفاق الطائف وتحديث صيغته، وتبني قانون انتخابي عصري يعزز الإنصهار الوطني ويؤمن عدالة التمثيل".

وتطرق وفد "مستقلون من أجل لبنان" الى "مسألة تجديد دورالنخب المسيحية في النظام السياسي وتجديد فلسفتها للسلطة والدولة، وكذلك تجديد دورها في الإقتصاد، عبر وضع تصور لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقطاعات الإقتصاد إرتباطا بالإنتاج الوطني".

وأشار المجتمعون إلى "ضرورة قيام النخب والكفاءات الشبابية المسيحية بإعادة تجديد النموذج اللبناني الريادي إعتمادا على اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي". وتناولوا فكرة احتضان الحكومة لمشروع Silicon Valley أو الواحة التكنولوجية في لبنان.

من جهة أخرى، أوضح الوفد أن "التوجه الإقتصادي للدولة يجب أن يقترن بالأبعاد والقيم الإنسانية، إذ أن الشهابية الدولية قامت على فكرة المسيحية الإجتماعية والتنمية الإجتماعية المستدامة، أي فكرة الإرتباط بين المسيحية ودولة الرعاية الإجتماعية، إنطلاقا من مركزية الإنسان - المواطن في المجتمع، وهذا التوجه الذي ظهر منذ 1958 لدى الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا عبر كتابات الأب لويس جوزيف لوبريه (Lebret - Economie et Humanisme)، إنعكس في مشروع الرئيس فؤاد شهاب سنة 1958 كمحاولة تحديثية للدولة وتنموية للقاعدة الإجتماعية في مختلف المناطق ولا سيما الأطراف".

كما شدد النائب فرنجية على ان "الرئيس العتيد يجب أن يؤمن بالاصلاح وبضرورة تطبيق إتفاق الطائف وأن يؤمن بعملية إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي والمصرفي حتى تنطلق عجلة الإنتاج، حيث يتم معالجة الأزمة المالية والأزمة المعيشية".

واعتبر ان "حكومة حسان دياب أخطأت في التمنع عن دفع الديون الخارجية المستحقة ما حتم على الدولة الاستعانة بصندوق النقد"، معتبرا ان "طرح الوزير باسيل الأخير إيجابي وإن كان يفضل عدم تكبيل الرئيس القادم ومختلف الأطراف بشروط مسبقة وأن الرئيس العتيد يقوم بعد انتخابه بإدارة الحوار الوطني حول القضايا الأساسية كافة والأولويات الوطنية من الصندوق السيادي والاستراتيجية الدفاعية إلى ملف اللاجئين السوريين، إلى مسألة إنهاض الاقتصاد".

وتابع: "ان الرئيس من موقعه كمدير للحوار الوطني سيتفاهم مع كافة الأطراف حول برنامج الإنقاذ والإصلاح وسيقدم كل الضمانات لكافة المكونات اللبنانية التي تتحفظ على وجود سلاح المقاومة ضمن الإستراتيجية الدفاعية"، لافتًا الى ان "رئيس الجمهورية يجب ان يكون قادرا على محاورة كافة الأطراف العربية وبخاصة السعودية وسوريا والدول الشرقية والغربية كافة".

ورحب فرنجية بدور "لقاء مستقلون من أجل لبنان" في معركة الرئاسة والإصلاح الوطني، وذكر انه "في حال وصول الوزير سليمان فرنجية إلى بعبدا لن يكون هناك عهد زغرتاوي، وإنما فريق عمل كفؤ ومتميز من كل لبنان".