الأميركيون "يستدرجون" سلامة لإسقاط حكم المافيا

سقطت أمس نهائياً مزاعم أنّ الولايات المتحدة تحمي رياض سلامة، بعدما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الحاكم السابق لمصرف لبنان وشقيقه رجا ونجله ندي ومساعدته ماريان حويك. والاتهامات تشمل «أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية التي ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات «بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا». وقالت وزارة الخزانة: «أساء سلامة استغلال منصبه، في انتهاك القانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه بتحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عدة شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية».

وأكدت مصادر قانونية مطلعة أنّ «هذا النوع من العقوبات عالمي الطابع، لأنه متعلق بكل استثمار وحساب مصرفي بالدولار». ولا تستبعد المصادر فتح الباب لسلامة لـ»عقد صفقة مع الأميركيين، يتحول بموجبها سلامة الى متعاون، شرط الإدلاء باعترافات تشمل معلومات عن «حزب الله» وأعضاء بارزين في منظومة الحكم في لبنان يتهمها الأميركيون والأوروبيون بالفساد والتسبب بالانهيار المالي، فضلاً عن عرقلة تحقيقات انفجار المرفأ وتعطيل الاستحقاقات الدستورية والاقتصادية، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي».

وقال مصدر في وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «إصدار المزيد من العقوبات قريباً ضد من دأبوا في الاعتقاد أنّ النخب في لبنان لا تحتاج إلى التزام القواعد نفسها التي تنطبق على جميع اللبنانيين».

وإلى جانب السياسيين قد تشمل العقوبات عدداً من القضاة المتورطين بحماية سلامة وتعطيل تحقيق المرفأ، وعددهم لا يقل عن ثلاثة.

وكان لافتاً أيضاً ضم اسم ابن رياض سلامة الى المعاقبين، وهو الذي ارتبط اسمه بشركة مالية تدير ثروات عدد من السياسيين والنافذين والأثرياء والمصرفيين. ولبنك «عوده» وبنك «الموارد» وبنوك أخرى علاقة بما سبق!

وبعد ساعات قليلة من صدور العقوبات الأميركية، سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى الطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسليم نسخ من التقرير الأولي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الى الوزراء، والى الأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، على أن يصبح التقرير متاحاً للنشر قريباً جداً.

وربطت المصادر المعنية بين العقوبات وسرعة توزيع التقرير، متوقعةً حلول مرحلة يحاول فيها كل طرف النأي بنفسه ما أمكن عن مجرى العقوبات الذي قد يجرف أطرافاً معروفة في منظومة حكم المافيا والميليشيا.

على صعيد آخر، أكد مصدر قضائي معني بملف التحقيق المحلي مع سلامة لـ»نداء الوطن» أنّ رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، تقدمت بدعوى مخاصمة الدولة اللبنانية ضد القاضي شربل أبو سمرا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ويعني ذلك «الريبة» في حيادية أبو سمرا وإمكان محاباته سلامة، شارحاً أن «مصلحة الدولة دفعت بالقاضية اسكندر لتقديم هذه الدعوى كونها الطريقة الفضلى لحفظ حقوق الدولة في المرحلة الحالية، ومن مفاعيل هذه الدعوى منع القاضي أبو سمرا من التحقيق في كل الملفات التي تكون فيها الدولة اللبنانية طرفاً مثل القضايا ضد رجا سلامة وماريان حويك وآخرين وليس رياض سلامة فقط».

وفي ما يشبه الإمعان في إنكار الأزمات الحادة والمتعددة الرؤوس التي يواجهها لبنان، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية في 17 آب الجاري، وعلى جدول الإقرار فيها مشروع قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز. وفي تفسير ذلك لدى مصادر متابعة أنها «محاولة جديدة من المنظومة لوعد اللبنانيين بالمنّ والسلوى من قطاع لم يعرف بعد ما إذا كان مجدياً أم لا. لكن بري وآخرين، وفقاً لمصادر سياسية، يعتقدون أنهم ما زالوا يجيدون لعبة حرف الأنظار، وأنهم يحرصون على مصلحة الناس وبعث الأمل لديهم بمستقبل مزدهر ينسيهم الواقع المزري الذي أوصلوا هم أنفسهم الناس اليه!