أقفل... لم يقفل! "ضاعت الطاسة" حول مصير تلفزيون لبنان

جاء في "الشرق الاوسط":

أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري تجميد بث محطة «تلفزيون لبنان» الرسمية بعد خلاف مع نقابة الموظفين التي امتنعت عن بث البرامج، احتجاجاً على تدني رواتب الموظفين التي تأثرت بانهيار العملة الوطنية المستمر منذ نحو 3 سنوات.

وأحدث قرار الوزير بلبلة إعلامية وشعبية، بعد أن فسرت الخطوة على أنها إقفال للمحطة التي كانت أول محطة تلفزيونية في البلاد. واضطر الوزير إلى الظهور إعلامياً للحديث عن الخطوة، مؤكداً أن «تلفزيون لبنان» لم يقفل، مبدياً «عتبه على وسائل الإعلام التي تداولت هذا الخبر مع أنه غير دقيق وعارٍ عن الصحة». وأشار إلى أنه لا يستطيع القيام بأمر كهذا دون العودة إلى مجلس الوزراء، وهو غير مطروح إطلاقاً.

وفي وقت لاحق أصدر مكاري بياناً، شرح فيه أن ما حصل هو «تجميد البث» وليس وقفه، «كما تصرّ على ذلك نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق»، التي وصفها بيان الوزير بأنها «حديثة العهد في العمل النقابي»، وتستخدم «الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف لتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط، كما أفادنا مدير الإرسال».

وعما إذا كان من حلول لهذه المشكلة قال الوزير: «ثمة مشكلة كبيرة في تلفزيون لبنان نحاول معالجتها منذ أشهر، ووصلنا إلى خواتيمها. فكل مطالب موظفي التلفزيون استجيبت، والمبالغ المالية المنوي تحويلها مقسمة على دفعتين. الدفعة الأولى أصبحت في مصرف لبنان وسيتم صرفها قريباً. والدفعة الثانية هي من ضمن مرسوم صدر سابقاً عن وزير المالية، وسأوقعه مع رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس 17 الحالي».

وأشار مكاري إلى أن النقابة ذاهبة باتجاه آخر، «بحيث لم تترك النقيبة الشدياق مجالاً للتشاور ولذلك تتحمل هي المسؤولية». وأكد أن تلفزيون لبنان سيعاود بث برامجه من خلال التعاون مع قسم من الموظفين يرفض المشاركة في الإضراب.

وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة موظفي «تلفزيون لبنان» بدأت منذ عام 2020 عند اشتداد الأزمة الاقتصادية، فصارت قيمة رواتبهم بالليرة اللبنانية مقابل الدولار لا تسمح لهم بالعيش الكريم.

ومنذ تلك الفترة يجري العمل على حل مشكلتهم، بإضافة مساعدات وحوافز مالية تساهم في التعويض عليهم. إلا أن شيئاً من هذه الحلول لم يترجم على الأرض وبقيت مجرد وعود وحبر على ورق، بحسب نقابة الموظفين، وبناء عليه أعلنت إضرابها المفتوح، مطالبة بالحصول على مستحقاتها للعودة إلى العمل.

وقالت نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق لـ«الشرق الأوسط»: «الوزير كان معنا وساندنا في قرارنا، وقال بالحرف: (أنا حدكن) ومطالبكم محقة. فما الذي حصل حتى يأخذ هذا القرار المفاجئ؟».

وتشير شدياق إلى أنه من المعيب أن يتقاضى موظفو تلفزيون لبنان ما بين المليون و5 ملايين ليرة. وجميع موظفي الدولة وقطاعات أخرى أخذوا مستحقاتهم ونالوا رواتبهم والتحفيزات المالية إلا تلفزيون لبنان. وتتساءل: «هل الأمر مقصود؟ ولماذا كل هذا التأخير؟». وتؤكد أن قرار الوزير سيكون مؤقتاً إلى حين إيجاد الحل. وختمت: «إنهم يستخفون بحقوقنا ويتجاهلونها. والأسوأ أنهم يحاولون إحداث انقسام بين مديري الأقسام في تلفزيون لبنان لينجوا بفعلتهم. فهل يعقل هذا؟ إنه لأمر معيب جداً».

وبالنسبة لقرار وزير الإعلام زياد مكاري، أكد النقيب السابق حنا بويري لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير لا يستطيع قانونياً أخذ أي إجراء رسمي بخصوص تلفزيون لبنان. وهو لا يستطيع إيقاف البث وما قام به فقط إيقاف البرمجة. ويوضح في سياق حديثه: «قراره لم يصدر مكتوباً بل كان شفهياً، لأن قرارات من هذا النوع يلزمها توقيع رئاسة مجلس الوزراء».

وأضاف: «المرسوم الذي صدر بخصوص دفع المساعدات والتحفيزات طبق على الجميع إلا على موظفي تلفزيون لبنان. ولا نعرف الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عرقلة تنفيذه. لقد حصلنا فقط على راتبنا الشهري، وهو أمر غير مقبول، لأن الأعلى أجراً بين الموظفين يتقاضى 5 ملايين ليرة فقط»