التمديد لليونيفيل أصبح معركة قاسية!

أطفأ مطر آب بعضاً من حرارة الطقس «المتمرّد» على ما هو مؤتلف أو مألوف في مثل هذه الأيام على مدى سنوات وعقود، في بعض المناطق اللبنانية، في ما بدا ان حرارة الخلافات، تمرَّدت على محاولات المعالجة، وبقيت «الخندقة» تحفر في الجسم اللبناني، عشية الاسبوع الثالث من آب، ومع اقتراب نهاية شهر السماح الدولي، للأطراف اللبنانية بترتيب اوضاعها، قبل عودة الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان بعد العاشر من الشهر المقبل، على وقع توترات أمنية، لم تكن متوقعة، فاقمت من حدَّة الانقسام الداخلي، بعد الموقف التصعيدي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في معرض التعليق على حادثة الكحالة، اذ قال: لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة، وأكثر من جيش شرعي، وأكثر من سلطة وسيادة، مطالباً بتطبيق اتفاق الطائف بالكامل نصاً وروحاً، وقرارات الشرعية الدولية بشأن سيادة دولة لبنان على كامل أراضيها.

وبانتظار ما سيعلنه الامين العام لحزب الله مساء اليوم إزاء تطورات الوضع الامني، وشاحنة الحزب المحمّلة بالاسلحة، والتي انقلبت بالكحالة الاربعاء الماضي، بدا ان عملية التجديد لليونيفيل تواجه صعوبات جدّية، لجهة كيفية التعامل الدولي مع عملية نقل الاسلحة، حيث بات السلاح بيد الجيش اللبناني، وبالتالي، فلا مشكلة لتاريخه مع حزب الله لجهة بقائه مع الجيش او استرداده..

كشفت مصادر ديبلوماسية النقاب عن صعوبات في الاتصالات التمهيدية التي تسبق انعقاد جلسة الامن الدولي في ٣١ من الشهر الجاري للتمديد لمهمة اليونيفيل في جنوب لبنان بموجب القرار١٧٠١، لشطب الفقرة التي اضيفت اثناء التمديد لهذه القوات العام الماضي،والتي تخوّل اليونيفيل القيام بمهمات التفتيش بمعزل عن مواكبة قوات من الجيش اللبناني. 

وقالت المصادر انه خلال الاتصالات لم تُبدِ الدول المعنية اي حماسة للتجاوب مع مطلب لبنان، بهذا الخصوص،ما يعني ان هناك صعوبة في الاستجابة لطلب لبنان خلال جلسة التمديد المرتقبة،اذا بقيت المواقف المبدئية لهذه الدول على حالها. 

ولاحظت المصادر ان تأثير التعاطي الميداني على ارض الواقع مع قوات اليونيفيل، والتعامل معها من قبل قوى «الامر الواقع»، وكأنها قوات معادية، وتحريض المواطنين عليها في بعض الاحيان ورشقها بالحجارة،لاعاقة قيامها بالمهام المنوطة بها بموجب القرار المذكور، وحادثة العاقبية في الجنوب،من العوامل السلبية التي تعيق التجاوب مع مطلب التعديل المطلوب، في حين ان حادثة انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة،كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، والتي اظهرت بوضوح  ضعف الدولة اللبنانية بمنع نقل السلاح غير الشرعي، وخرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي والذي يمنع نقل السلاح غير الشرعي  على الاراضي اللبنانية .

لقراءة المزيد إضغط على المصدر.