المدارس الرسمية: انطلاقة قد تتأجل والأقساط إلى ارتفاع؟

كتبت جوانا صابر في "السياسة":

كل شيء يتبع الدولار وتقلباته في لبنان باستثناء رواتب المواطنين ومع توجه المدارس الخاصة لتحصيل الأقساط بالعملة الصعبة في العام الدراسي الحالي صارت المدارس الرسمية ملجأ الأهالي الذين أنهكتهم الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة رواتبهم. 

لكنّ الأمل قد لا يكون حلًا هذه السنة وبعدما نخرت الإضرابات المتكررة العام الدراسي الماضي فإنّ بداية العام المقبل ليست محسومة بعد.

الأنظار باتجاه اجتماع مجلس الوزراء

في حديث لـ "السياسة"، أشار نقيب المعلمين في لبنان، نعمة محفوظ، في حديثه لـ “السياسة" إلى أنّ حتى الساعة لم يتم التوصل إلى قرار رسمي بما يخص تأجيل العودة إلى المدارس الرسمية معتبرًا أنّ هذه الخطوة من مسؤولية الحكومة كما شدد على ضرورة توفير جزء من رواتب المعلمين بالدولار وإلّا فلا عودة إلى المدارس. 

وفي إطار حديثه عن المطالب، شدد النقيب على ضرورة تأمين رواتب الأساتذة وجزء منها بالدولار الفريش حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات الحياة. وأن تكون الرواتب قادرة على تغطية تكلفة التنقل والكهرباء والطعام والتعليم وإعالة الأسرة مشيرًا إلى أنّ مسألة الرعاية الصحية ليست ضمن المتداول الآن. 

كما لفت محفوض إلى أنه لا يمكن لوزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي وحده حلّ الأزمة، معتبرًا أنّ المشكلة تكمن في تعطيل السلطة السياسة في البلد، آملًا أن لا تكون جلسات الحكومة فولكلورية وأن تولي فعلًا الهمّ التربوي الاهتمام اللّازم. 

تسوية أو تصعيد؟

أكد محفوظ عبر "السياسة" أنّ "الكفوئين في لبنان يهاجرون وهناك ضرورة للحفاظ على من ما زالوا هنا". مشددًا على ضرورة أن تكون رواتب المعلّمين ٥٠٠ دولار بالحدّ الأدنى. وأضاف:" كل عام كنا نقول "معليش" ولكن هذا العام لا، لأننا لم نعد قادرين على تحمل المزيد من الخسائر".

رفع الأقساط في المدراس الرسمية؟

وأمام إفلاس الدولة ومطالب الأساتذة، هل يكون الحلّ برفع الأقساط في التعليم الرسمي أيضًا؟

في سياق غير منفصل، شدد محفوظ على أنّ: "رفع الأقساط ليس حلًا، فالقطاع الرسمي لأولاد الفقراء والمعدومين وعلى الحكومة أن تدرس جيدًا الموازنة وأن لا تزيد الأعباء على الأهل".