"استعيدوا شواطئنا"... حركة "مناشف الشاطئ" لاستعادة جزر اليونان من الشركات

قرر السكان المحليون في المدن الشاطئية اليونانية أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي مع ظهور حجوزات كراسي الشاطئ التي تصل قيمتها إلى 130 دولار.

ونقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز مطالب متظاهرين يونانيين ردد بعضهم "استعيدوا الشاطئ" قرب الرمال المزدحمة بالكراسي المؤجرة، على حافة البحر الأبيض المتوسط.

وفي جزيرة باروس على سبيل المثال، غطت مجموعات من الكراسي الرمال الذهبية الشاطئ، بشكل يجعل الراغبين بالاسترخاء على البحر مخيرين بين دفع نحو 70 يورو في اليوم الواحد مقابل تأجير أحدها، أو البحث عن مكان آخر.

وتثير هذه التسعيرات انزعاج اليونانيين والسياح بشكل متساو، حيث يمكن، وفقا لتقرير نيويورك تايمز، مشاهدة مجموعات من المصطافين يحتمون بالأشجار القريبة بدلا من الجلوس على الكراسي التي بقي نحو نصفها فارغا.

ونقلت الصحيفة عن سكان محليين قولهم إنه "في بعض الحالات غطت الكراسي 100 في المئة من الشاطئ"، وأضاف: "نشعر أنه يتم دفعنا خارج الجزيرة"، موضحا أن الناس يشعرون بأنهم غير مرحب بهم ما لم يستخدموا خدمات حانات الشاطئ التي تمتلك الكراسي.

وانطلقت في تموز احتجاجات في جميع أنحاء البلاد لمقاومة زحف الكراسي، مما ألهم "حركة مناشف الشاطئ" التي نظمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من كورفو في الشمال إلى جزيرة كريت في الجنوب.

كما نظم مئات الأشخاص من جميع الأعمار مظاهرات، وساروا على طول الرمال على ثلاثة شواطئ مع لافتات تقول "استعيدوا شواطئنا".

وفي حين أن الشواطئ عامة في اليونان، فإن السلطات المحلية تؤجر أقساما منها للحانات والمطاعم والفنادق.

وعلى الرغم من أنه من المفترض أن لا يكون أكثر من 50 في المئة من الشاطئ مشغولا، إلا أن العديد من الشركات تتوسع بشكل غير قانوني.

وفي بعض الأحيان، تتقاضى الشركات ما يصل إلى 120 يورو، أو حوالي 130 دولارا، مقابل كراسي التشمس من فئة "V.I.P".

وكجزء من معركتهم ضد توسع الشركات على الرمال ، قام أعضاء مجموعة Save Paros Beaches بتنزيل عقود الشركات من سجل حكومي عبر الإنترنت ورسموا إحداثيات المناطق المخصصة لهم عبر الصور الجوية التي التقطتها الطائرات بدون طيار.

ونقلت الصحيفة عن النشطاء قولهم إنه كانت هناك تناقضات بين المساحات المثبتة في عقود الإيجار والمساحات المشغولة على الأرض وصلت إلى أكثر من الضعف.

وجمع السكان آلاف التوقيعات على عريضة لجعل الشركات تتبع القواعد.

ومع انتشار الحركة، استجابت السلطات بإرسال مفتشين على شاطئين في باروس، وأزيلت كراسي التشمس.

ثم أمر المدعي العام للمحكمة العليا في اليونان بإجراء تحقيق في الانتهاكات التي وقعت في باروس وجزيرة سيريفوس.

وخوفا من الغرامات ، أزالت بعض الشركات الكراسي، لكنها ظهرت مرة أخرى بمجرد مغادرة المفتشين.

واعتقلت السلطات في وقت لاحق ثلاثة رجال أعمال.