ميقاتي: حادثة الكحالة قيد التحقيق

اشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، الى أنّ “جلسة مجلس الوزراء تنعقد بعد أسبوع شهد تطورا امنيا خطيرا تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وأدى الى سقوط ضحيتين”، مؤكدًا أنّ هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص.

واضاف ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء: “ما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب”.

وتابع: “لمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، أجيب الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الامنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها”، مشددًا على أنّ “لا حل إلّا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص”.

الى ذلك، لفت ميقاتي الى أنه “يحلو للبعض أن يكرر القول لاعتبارات سياسية بحتة أنّ الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها”، مردفًا: “الحكومة تقوم باكثر مما هو مطلوب منها”.

وفي هذا الإطار، سأل رئيس حكومة تصريف الأعمال: “ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع القوانين المطلوبة؟”

واشار الى أننا “أعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي”، متمنيًا أنّ “يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غدا الخميس الى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها”.

من جهة ثانية، قال ميقاتي: “هذا الاسبوع تلقينا تقرير التدقيق الجنائي وطلبت من سعادة الامين العام لمجلس الوزراء سعادة الشامي، توزيعه فورا على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب وعلى معالي الوزراء”.

وأكمل قائلًا: “لقد اطلعنا على التقرير وانا هنا اطلب من معالي وزير المال يوسف الخليل ومعالي وزير العدل هنري خوري اقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الأصول المحاسبية”.

وبيّن ميقاتي أنه “خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالأول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا”.

وتابع: “من خلال قراءتي للتقرير لاحظت أنّ قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام 1964، ينبغي إعادة النظر فيه”، معلنًا أنه “من هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة وسادعوها للاجتماع فورا في السرايا لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها”.

واوضح أنّ “اللجنة ستضم السادة: الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الأستاذ نصري دياب، الأستاذ حسن صالح والاستاذ عبد الحفيظ منصور”، كاشفًا أنه سيدعو “اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب”.