الـ«كابيتال كونترول» للمصارف: عفا الله عما مضى

كتبت رلى إبراهيم في "الأخبار":

بدل عقد جلسة نيابية للبحث في نتائج تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان و«مآثر» الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، قرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» على جدول أعمال جلسة اليوم وكأنّ شيئاً لم يكن، ولو أن المرجّح عدم عقدها بعد إعلان التيار الوطني الحر مقاطعتها «لأن جدول الأعمال لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى». ومع مقاطعة التيار والقوات والكتائب ونواب «التغيير»، لن يتوفّر النصاب القانوني للانعقاد. فيما السؤال المطروح: لماذا «نبش» بري مشروع القانون بعد مرور 7 أشهر على إقراره في اللجان المشتركة والإحجام عن وضعه على جدول أعمال أي جلسة تشريعية مُذَّاك؟ فالمشروع الذي يتأرجح منذ 3 سنوات في اللجان المشتركة وتبدّلت صيغته مراراً تحت وطأة ضغوط سلامة والمصرفيين، وبفعل رفض بري المطلق له، أصبح فجأة مطلباً لرئيس المجلس النيابي. علماً أنه تم تأجيل النقاش فيه في اللجان مراراً نتيجة مطالبة البعض بإقراره ضمن سلة قوانين أبرزها إعادة هيكلة المصارف وإعادة التوازن المالي وإلا سيكون الأمر بمثابة انتهاج السياسة ذاتها والاستمرار في تحميل الخسائر للمودعين. لكن، وللمفارقة، فقد حرص المشرّعون في النسخة الأخيرة على إضافة عبارة «وحماية حقوق المودعين» إلى عنوان مشروع القانون ليصبح كالتالي: «وضع ضوابط استثنائية ومؤقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وحماية حقوق المودعين». وأُضيفت مادة أولى تتحدّث عن هذه الحقوق، وفيها «أن حقوق المودعين المحفوظة والمكرّسة في الدستور والقانون لا يجوز المساس بها إطلاقاً، وأن الضوابط الاستثنائية والمؤقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمّنها مواد هذا القانون ونصوص أي قانون آخر لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وأصول ودائعهم». ولكن، ما إن تنتهي هذه المادة حتى تكرّ سبحة المواد المتعارضة شكلاً ومضموناً مع أي حق يفترض أن يتمتّع به المودع، أكان من ناحية التمييز بين الودائع أو قيمة السحوبات النقدية أو الدعاوى المقامة ضد المصارف. وتأتي المادة 12 منه لتمنح مصرف لبنان والمصارف عفواً عاماً مالياً عن كل ما حصل قبل 17 تشرين 2019 وبعده، من تقييد حركة الرساميل والتوقف عن الدفع والهيركات، وتمنع محاسبتهم عبر «تعليق تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج التي صدرت قبل صدور هذا القانون والتي لم تُنفّذ بعد، وتلك التي ستصدر عبد دخوله حيّز التنفيذ والمتعلقة بمطالبة أو بتدابير مخالفة لأحكامه». هكذا، تُبرّأ ذمة المصارف تجاه الدعاوى المرفوعة ضدها في الداخل والخارج وتُطوى صفحة الجرائم المالية المرتكبة.

لقراءة المزيد إضغط على المصدر.