مجزرة عنايا البيئية يقابلها تكتمٌ في وزارة الزراعة... إليكم التفاصيل!

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

على أبواب فصل الشتاء وفي عزّ الحرّ الذي يضرب لبنان، تعود قضية قطع الأشجار الى الواجهة من جديد.

هذه المرة، العين على بلدة عنايا في قضاء جبيل، حيث أشارت "جمعية الأرض - لبنان" في بيان، منذ أسبوع تقريبًا عن "حصول مجزرة بيئية على بعد 900 متر من دير مار مارون عنايا، قضاء جبيل"، وقالت: "نضع هذه الشكوى برسم وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحج حسن، وندعوه لفتح تحقيق بالمجزرة المرتكبة وكشف الفاعلين ومعاقبتهم اشد العقوبات".

فماذا يحصل في عنايا؟

مؤسس ورئيس جمعية الأرض في لبنان بول أبي راشد يؤكد أنهم "كجمعية وصلت اليهم شكوى عن حصول مجزرة بيئية في عنايا وتم التأكد من الموضوع".

وفي حديث لـ "السياسة" يشير أبي راشد الى أنّ "جبلًا مساحته ٣٣ الف متر بات مقطوعًا بالكامل بطريقة لا تراعي الشروط اللازمة لقطع الاشجار".

قائلًا: "تواصلنا مع وزارة الزراعية التي رفضت تزويدنا باسم الشخص الذي قطع الاشجار وبحسب الوزارة أعطيت الرخصة لقطع ٥٠٠ "جبّ" سنديان على مساحة ٤٠٠٠ متر مربع".

وهنا يلفت ابي راشد الى انه "بعد معاينة المكان يتبين أنّ المساحة المقطوعة تتخطى ما ورد في الرخصة وهي أكبر بكثير كما أن عدد الاشجار المقطوعة أكبر بكثير من ٥٠٠ سنديانة".

مشددًا على انه "بحسب الصور الجوية المساحة المقطوعة تتخطى الـ٣٠ الف متر والمكان يبعد ٩٠٠ متر عن دير مار مارون عنايا - ضريح القديس شربل".

ويشير ابي راشد الى أن "القضية حوّلت الى وزارة الزراعة التي بحسب قولها حوّلتها الى النيابة العامة البيئية"، لافتًا الى أن "الامر غامض بعض الشيء لأنهم كجمعية لم يتمكنوا حتى من تسريب الرخصة ومعرفة اسم الشخص الذي طلبها".

في السياق نفسه، تكثر المجازر البيئية خلال هذه الفترة من السنة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ما يجعل من الحرائق المفتعلة فرصة للراغبين بالاستفادة بطرق ملتوية. 

في هذا الإطار كيف تكافح جمعية الأرض هذه الآفة وتخفف من قطع الأشجار؟

يؤكد أبي راشد انهم "يلاحقون العديد من القضايا في هذا الشأن"، قائلًا: "من القضايا التي لاحقناها ما حصل في بلدة حردين منذ فترة حيث قُطعت الآلاف من الاشجار ولاحقنا القضية حتى النهاية لوقف القطع".

ويتابع: "اضافة الى ما سبق تواصلنا مع وزارة الزراعة لاتخاذ بعض التدابير إنما المشكلة تكمن دائمًا لدى القضاء".

حيث يعتبر أبي راشد أن "القضاء في لبنان لم يكن يومًا حاسمًا في هذا الموضوع اضافة الى غياب مآمير الاحراش الذين يفترض أن تتكثف أعمالهم في هذا الوقت من السنة".

ويشدد ابي راشد على أن "القضاء لا يقول كلمته من ناحية معاقبة المرتكبين".

ويؤكد على انهم كجمعية "طالبوا الوزراة بمساعدتهم في الموضوع من خلال مثلا تحرير الضبط بدل مآمير الاحراش أو إصدار تقارير مباشرة بهدف المساعدة، فضلًا عن المخرج الثاني في يد القضاء اللبناني عبر سجن أي شخص قطع الاشجار لأنّ ذلك سيمنع آخرين من تكرار الفعل نفسه وهذا سيوفر الكثير على الطبيعة وينقذ المساحات الخضراء".

لم يبقَ للبنان سوى المساحات الخضراء التي لو غابت ستسبّب خللًا بيئيًا ومناخيًا، لبنان بغنى عنه وسط الأزمات والكوارث والمصائب التي تحيطه من مختلف الجهات.

وإضافة الى ضرورة اهتمام الدولة بالشأن البيئي، والحفاظ على المساحات الخضراء يبقى على المواطن الدور الأكبر.