كنعان: قرعنا جرس الإنذار منذ العام 2010!

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه "على التدقيق الجنائي ان يستكمل في مصرف لبنان وان يشمل هو او من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف وهو ما كان يجب ان يتم منذ العام ٢٠١٩ عقب الانهيار المالي".

وبعد جلسة لجنة المال قال كنعان: "سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي وقد قرعنا جرس الانذار منذ العام ٢٠١٠ من خلال الرقابة البرلمانية التي اوصلت الى ٢٧ مليار دولار من الاموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها".

وأضاف: "يجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات".

وتابع: "سنبدأ جلسات في الاسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الاصلاحية المرتبطة باعادة التوازن المالي واعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة".