بين "انتهاكات العلمانية" و"هوس رفض المسلمين"... حظر فرنسا للعباءة يثير الجدل

 حظي قرار الحكومة حظر ارتداء الفتيات للعباءة في المدارس التي تديرها الدولة, الاثنين بتأييد من قبل بعض الفرنسيين. كما شهد موجة من الانتقادات والسخرية

وفرضت فرنسا حظرا صارما على إظهار الرموز الدينية في المدارس الحكومية منذ أن أزالت القوانين في القرن التاسع عشر أي تأثير كاثوليكي تقليدي من التعليم العام، لكنها تجد صعوبة في تحديث إرشادات التعامل مع أقلية مسلمة يزداد عددها.

وقال وزير التعليم غابرييل أتال في مؤتمر صحافي, الأحد: "مدارسنا تخضع للتفتيش باستمرار، وخلال الأشهر الماضية، زادت الانتهاكات للعلمانية بشكل كبير، خاصة مع ارتداء (التلاميذ) ملابس دينية مثل العباءات والقمصان الطويلة".

واضاف أتال "تشكيل جبهة موحدة يعني أن نكون واضحين: لا مكان للعباءة في مدارسنا"، ووعد بتدريب "300 ألف موظف سنويًا في قضايا العلمانية حتى عام 2025"، وتدريب جميع الموظفين الإداريين البالغ عددهم 14 ألفًا بحلول نهاية عام 2023.

وتابع: "مدارسنا أمام اختبار. في الأشهر الأخيرة، تزايدت الهجمات على العلمانية بشكل كبير، ولا سيما عبر ارتداء الملابس الدينية.. ".

كما سارع إريك سيوتي رئيس حزب "الجمهوريون" المحافظ بالترحيب بهذه الخطوة، مشددا على أن حزبه طالب بها مرارا.

إلا أن كليمونتين أوتان، النائبة عن حزب فرنسا الأبية، اليساري المتشدد، انتقدت ما وصفته "بشرطة الملابس" وبتحرك "يوضح الهوس برفض المسلمين".

بينما أعرب زعيم الحزب، جان لوك ميلانشون، في منشور على موقع أكس عن "حزنه لرؤية العودة إلى المدراس عرضة للاستقطاب السياسي عبر حرب دينية جديدة سخيفة ومصطنعة تماما حول لباس نسائي".

كما لقيت هذه الخطوة ترحيبًا من قبل أحزاب يسارية أخرى  باسم العلمانية. إذ أشاد بها النائب الاشتراكي جيروم غويدج، ورئيس بلدية مونبلييه (جنوب) الاشتراكي مايكل ديلافوس، وزعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل.

وعبر ديدييه جورج أمين عام اتحاد المدراء في قطاع التعليم لرويترز عن ترحيب الاتحاد بهذه الخطوة، وبأن المطلوب هو الوضوح قبل أي شيء.

وقال جورج "ما كنا نريده من الوزراء هو: نعم أم لا؟... نشعر بالرضا لأن القرار اتُخذ. وكنا سنشعر بالسعادة بنفس القدر لو كان القرار هو السماح بالعباءة".

وتحدث عن المخاوف بشأن سلامة مديري المدارس قائلا "كنا نشعر بالقلق من الزيادة الكبيرة في (عدد الطالبات) اللاتي يرتدين العباءة. ونعتقد أن التدخل (في هذا الأمر) ليس من دورنا بل هو دور الدولة".