فيلم رعب حضانة "Garde Rêve": تفاصيل جديدة ظهرت والأهالي يتحركون احتجاجًا!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

لعبت جيني الخوري دور البطل في فيلم تعنيف أطفال حضانة "Garde Rêve" لا فقط بحسب ما أظهرته الفيديوهات المتوحشة بل وفقًا للقرار القضائي أيضًا. وفي فيلم الرعب نفسه كانت طوني مهنا صاحبة الحضانة مساعدًا غير مباشر لجيني الخوري بعدما شهدت حضانتها أعنف الأعمال على الإطلاق من دون أن تكون على دراية بما يحصل خلف أبوابها المغلقة. 

في التحقيقات، لم تنكر جيني الخوري فعلتها الثابتة والواضحة في الفيديوهات لكنها أشارت أيضًا إلى أنها كانت تعتني وحدها بعشرين طفلًا من دون أي مساعدة بعدما تركت المعلّمات الزميلات لها العمل لأسباب شخصية وخاصة. 

كما أنها حاولت الإشارة إلى أنّ وضعها النفسي دفعها لارتكاب هذا الفعل الوحشي وفي هذا السياق طلب محاميها عرضها على الطبيب النفسي إلّا أنّ قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي رفضت هذا الطلب. 

ويقول والد أحد الأطفال المعنفين، بيار موسى في هذا السياق إنّ كلّ المعطيات تشير إلى أنّ جيني الخوري كانت على دراية تامّة بما ترتكبه وهي كانت تضرب الأطفال على رؤوسهم لأنها تعي أنّ هذا النوع من الضرب لا يترك علامات واضحة يستطيع الأهالي ملاحظتها. وقد تبيّن أيضًا أنّ جيني ليس لديها الشهادة المطلوبة حتى تتولّى هذه الوظيفة. معتبرًا أنّ مسؤولية هذا الوضع تقع على عاتق طوني مهنا صاحبة الحضانة التي كانت تعلم أنّ جيني الخوري ليست مؤهلة لهذا العمل وأنّ الكاميرات في الحضانة متوقفة منذ سنتين كما أنها لم تُحضر معلمة مساعدة رغم معرفتها بعدد الأطفال وحجم المسؤولية والمتطلبات. 

في اتصال مع موقع "السياسة"، يشير بيار موسى إلى أنّ الأهالي يعتبرون أنّ كلّ الأطفال الذين كانوا متواجدين في صف جيني الخوري قد تعرضوا للتعنيف حتى ولو لم يظهروا في الفيديو. 

مع صدور القرار الظني أمس، اعتبر فعل المدعى عليها جيني بشارة الخوري من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 201/547 من قانون العقوبات وتمّ الظنّ بها بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 257/559/554 من قانون العقوبات. بالإضافة إلى الظنّ بالمدّعى عليها طوني مهنا بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة المشار اليها أعلاه من قانون العقوبات.

هذه الفقرة من الحكم لاقت تقبلًا من قبل الأهالي، ويشكر بيار موسى القضاء اللّبناني على متابعته الدقيقة والسريعة للملف إلّا أنه يلفت أيضًا إلى أنّ جزءًا من القرار الصادر ليس مقبولًا ولم يستقبله أهالي الأطفال المعنفين بإيجابية. 

تحرك احتجاجي للأهالي اليوم: جومانا أيضًا

بالعودة إلى لحظة انفجار القضية علنًا عبر فيديوهات مرعبة صُوّرت ووَثقت بالصوت والصورة الممارسات الوحشية في الحضانة المشؤومة فإنّ اسم جومانا بو سعيد يظهر في القضية بوصفها المفتاح الذي فتح الباب لاكتشاف هذه المأساة. 

من هي جومانا بو سعيد؟ هي السيدة المسؤولة سابقًا عن أعمال التنظيف في الحضانة والتي صوّرت الفيديوهات وسرّبتها لأولياء أمور الأطفال بعدما تركت عملها. 

وبموجب القرار الظني أمس، فقد تمّ الظنّ بالمدّعى عليها جومانا بو سعيد بمقتضى الجنحة المنصوص عليها في المادة 567/ عقوبات ومُنعت المحاكمة عنها ببقية الجرائم المسندة اليها لعدم تحقّق عناصر بحقها، واتباع الجنحتين بالجناية للتلازم. كما تقرر تخلية سبيلها بالنظر لماهية الجرم ومدة التوقيف. 

هذا القرار لم يتقبله الأهالي، ويقول بيار موسى في هذا السياق إنّ جومانا بو سعيد استمرّت بتصوير هذه الفيديوهات لـ ٦ أشهر ولم تكن لتنشرها لو أنها لم تترك العمل. وهذا يعني أنّ لولا العناية الإلهية لكان أحد الأهالي خسر طفله أمام هذا السكوت. 

ويضيف: نحن نطالب بمحاكمتها وهي موقوفة سيما أنّ القضية ما زالت جديدة ولو أنّ جومانا بو سعيد صوّرت لأسبوعين هذه التجاوزات حتى تقنع الأهالي بحقيقة ما يُرتكب خلف جدران الحضانة لكان عملها بطوليًا لكنّ الواقع مغاير. 

وفي هذا السياق، يُنفذ أهالي أطفال الحضانة وقفة احتجاجية أمام مخفر الجديدة عند الساعة السابعة مساءً للمطالبة بإعادة النظر بالقرار الصادر بحق جومانا بو سعيد مطالبين الجميع مشاركتهم.