بعد وفيق صفا "بلطجية" القومي السوري في العدلية: اعتداء بالضرب وتهديد علني لمحامٍ

كان قصر عدل بيروت مسرحًا جديًا لاعتداء بالضرب وتجاوز للعدالة أمام ميزانها بعدما وُضعت حياة وكرامة رجل قانون على المحك وفي وضح النهار. وبعدما كان مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا أول من افتتح ظاهرة التهديد العلني بعد تهديده للمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار في العدلية، يبدو أنّ مجموعة محامين درسوا القانون لسنوات قد قرروا التخلّي عنه وانتهاج أسلوب صفا.

 وفي التفاصيل، تعرض المحامي نديم بستاني لمحاولة اعتداء ظهر اليوم في عدلية بيروت من قبل مجموعة من المحامين وصفهم بأنهم يتبعون للحزب القومي السوري. أمّا البحث عن سبب الاعتداء فيفضي إلى الكشف عن ما يعيد مسألة الحريات في لبنان إلى الواجهة وبقوّة. لأنّ الاعتداء على بستاني جاء على خلفية مقال كتبه الأخير وتناول فيه وضع الحزب القومي السوري موجهًا انتقاداته للحزب ومؤسسه أنطون سعادة.

 "السياسة" تواصلت مع المحامي بستاني فتحدث عن تفاصيل الإشكال واصفًا ما حصل بـ الغدر. وقال: تصادفتُ مع مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون إلى الحزب القومي السوري فهاجموني واعتدوا عليّ بالضرب الشتائم والصراخ. 

وتابع: رغم الإشكال وحدّيته، نجحتُ في الخروج من دون أي أذى جسدي لأنّ عددًا من الزملاء تدخلوا على الفور. 

وأضاف: " لا أعرف هوية الأشخاص، ولكن رأيت أحد أعضاء الحزب القومي يحرض الآخرين على الاعتداء عليّ والتعرض لي."

وفي معلومات حصرية لـ "السياسة"، كشف بستاني أنّ: "بعد هذا الإشكال، توجهت إلى مكتب نقيب المحامين ناضر كاسبار لفتح محضر بالحادثة التي وقعت فلم تنتهِ القضية عند هذا الحدّ. لافتًا إلى تواجد محامية تابعة للحزب القومي السوري هناك وقد وجهت له تهديدًا علنيًا قالت فيه:" إنت نديم البستاني بدنا ناخد حقنا منك بالقانون وخارجه". 

ورأى بستاني أنّ هؤلاء الأشخاص لا يمتون لمهنة المحاماة بصلّة واصفًا إياهم بـ "البلطجية". وقال: المحاماة هي حرفة تتطلب احترام القانون والأخلاق وتضع المشاكل بعهدة القضاء لكنّ هذا الواقع لم ينطبق على ما عايشته اليوم.

واعتبر بستاني أنّ ما حصل في عدلية بيروت يعكس ثقافة الحزب القومي الذي لا يؤمن بالدولة الديموقراطية، وما تعرضتُ له هو نقطة في بحر جرائم هذا الحزب، كما هي قضية الرئيس الشهيد بشير الجميل والشهيد رياض الصلح.

إلى ذلك، باتت القضية اليوم أمام القضاء الجهة المخوّلة النظر في كلّ اختلاف وخلاف لكنّ المنحى الذي تتخذه كلّ القضايا في البلد تُظهر تدهورًا حادًا واتجاهًا سريعًا باتجاه العنف. والأخطر، هو وصول العنف إلى العدلية!